وثيقة ملكية الدولة.. برنامج تنفيذي يحدد الأصول المستهدف التخارج منها وجداول التنفيذ
وحدة الشركات تتابع تنفيذ الطروحات والشراكات والحوكمة بمؤشرات كمية
يارا الجنايني– أعلنت النسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030) أنه سيتم إعداد برنامج تنفيذي لاحق للوثيقة يتضمن الإجراءات التنفيذية لمختلف محاور السياسة، والأطر الزمنية المخطط لها، والأصول والقطاعات المستهدف التخارج منها كليًا أو جزئيًا، بما يعزز كفاءة المتابعة وحوكمة الأداء ويضمن التنفيذ الفعال لمستهدفات سياسة الملكية.
وأضافت الوثيقة أن منظومة المتابعة ستتضمن مستوى خاصًا برصد التقدم في تنفيذ المسارات الرئيسية للوثيقة، وفي مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة محفظة الأصول، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة وترسيخ الحياد التنافسي، إلى جانب تطبيق معايير حوكمة الأصول والشركات المملوكة للدولة.
وأشارت إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة ستتولى متابعة مؤشرات التنفيذ بصورة دورية، بالاستناد إلى جداول زمنية معتمدة ومؤشرات كمية واضحة، بما يضمن الانضباط في تطبيق السياسات واتساقها مع المستهدفات المحددة.
تنسيق بين وحدة الشركات وصندوق مصر السيادي لتوفير البيانات اللازمة لإعداد التقارير الدورية
ولفتت الوثيقة إلى أن متابعة التنفيذ ستتضمن التنسيق بين وحدة الشركات المملوكة للدولة وصندوق مصر السيادي بشأن إتاحة وتوفير البيانات المالية وغير المالية اللازمة لإعداد التقارير الدورية المتعلقة بمحفظة الشركات المملوكة للدولة.
