وثيقة ملكية الدولة.. تحديث أطر المشتريات بالشركات الحكومية وفق المعايير الدولية

يارا الجنايني– تتجه الدولة إلى تحديث أطر المشتريات في الشركات المملوكة لها، ضمن حزمة الإصلاحات المؤسسية الواردة بالنسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة (2026-2030)، بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز مستويات النزاهة والتنافسية وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات الحكومية.

بدء مراجعة منظومة المشتريات في الشركات المملوكة للدولة

وأوضحت الوثيقة أن مراجعة وتطوير منظومة المشتريات ستتم وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الاستخدام الأمثل للإنفاق داخل الشركات المملوكة للدولة.

تطبيق تدريجي لإصلاحات المشتريات في القطاعات الحيوية

وأضافت أن تطبيق هذه المراجعات سيبدأ بصورة تدريجية على عينة ممثلة من القطاعات الحيوية، تمهيدًا لتعميم الممارسات الناجحة وتوسيع نطاق تطبيقها على مختلف الشركات المملوكة للدولة.

وفي سياق متصل، أكدت الوثيقة استمرار جهود الدولة لتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، من خلال وضع سقوف مالية واضحة للاستثمارات الحكومية وتفعيل أطر رقابية تستهدف رفع كفاءة تخصيص الموارد وضمان توجيهها نحو المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية الأعلى.

تقييم المشروعات قبل اعتمادها لتعزيز كفاءة تخصيص الموارد

وأشارت إلى أن منظومة الحوكمة الجديدة ترتكز على تقييم المشروعات قبل اعتمادها، بما يضمن توافق القرارات الاستثمارية مع أولويات التنمية ومستهدفات الاستدامة المالية، ويحد من المخاطر المرتبطة بتخصيص الموارد العامة.

توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر آليات الشراكة (PPP)

كما تتضمن المنظومة تعزيز دور مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في دعم المشروعات واسعة النطاق في بعض القطاعات، مع تحديد مساهمة القطاع الخاص من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يدعم تعبئة الاستثمارات الخاصة ويعزز كفاءة تنفيذ المشروعات.

وأكدت الوثيقة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مؤسسي يضمن المتابعة والتقييم المستمرين للاستثمارات العامة، ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط المالي، بما يدعم كفاءة إدارة المال العام ويعزز استدامة المالية العامة على المدى الطويل.