أسامة سعد الدين: تطبيق الضرائب العقارية يرفع معدلات الامتثال ويخفف الأعباء عن المواطنين

فاطمة أبوزيد_ تتجه الحكومة إلى توسيع نطاق التحول الرقمي في المنظومة الضريبية عبر إطلاق وزارة المالية أول تطبيق إلكتروني لخدمات الضرائب العقارية، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم وسداد مستحقاتهم وتقديم طلباتهم عن بُعد، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.

قال أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، إن إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمات الضرائب العقارية يمثل خطوة متقدمة على طريق التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على التطبيقات والمنصات الإلكترونية أصبح نهجًا أساسيًا في مختلف دول العالم لتيسير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.

وأضاف سعد الدين، في تصريحات خاصة لحابي، أن المنظومة التقليدية المعتمدة على المعاملات الورقية والتردد على المأموريات الضريبية كانت تتسبب في العديد من المشكلات والإجراءات المعقدة، وهو ما كان يدفع بعض المواطنين إلى تأجيل إنهاء معاملاتهم أو الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

وأوضح أن إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية إلكترونيًا، وسداد الضرائب والمديونيات عبر التطبيق، إلى جانب تقديم طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الرئيسي للأسرة إلكترونيًا، من شأنها أن تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين والشركات على حد سواء.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على الحصيلة الضريبية ومستويات الامتثال، لافتًا إلى أن سهولة الإجراءات الإلكترونية تشجع المواطنين على الالتزام بالسداد وإنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية أو الانتظار في طوابير لفترات طويلة.

وأضاف أن هناك فئات قد تواجه صعوبة في التعامل مع التطبيقات الرقمية، خاصة كبار السن أو محدودي الخبرة التكنولوجية، ما يستدعي توفير آليات دعم ومساندة مثل الخطوط الساخنة ومراكز المساعدة لتسهيل استفادتهم من الخدمات الجديدة.

ولفت سعد الدين إلى أن الدولة بدأت بالفعل رحلة مهمة نحو الرقمنة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع بشكل أكبر في هذا المسار، مقترحًا إنشاء رقم عقاري موحد لكل وحدة عقارية في مصر، سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية، بحيث يضم هذا الرقم جميع البيانات الخاصة بالعقار، بما في ذلك الملكية والرهون والالتزامات القانونية وتاريخ الإنشاء وغيرها من المعلومات الأساسية.

وأكد أن وجود قاعدة بيانات عقارية متكاملة سيسهم في تنظيم السوق العقارية وتسهيل عمليات التداول والتسجيل والتعاملات المختلفة مستقبلاً، كما سيدعم جهود الدولة في حصر الثروة العقارية بصورة أكثر دقة.

وتوقع سعد الدين أن يسهم التطبيق الجديد في زيادة الحصيلة الضريبية خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أهمية اختبار المنظومة الإلكترونية لفترة كافية قبل تعميمها على مستوى الجمهورية، للتأكد من قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من المستخدمين دون أعطال أو مشكلات فنية.

وأضاف أن نجاح التجربة يرتبط كذلك بتطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، خاصة في بعض المحافظات التي لا تزال تعاني من ضعف الشبكات، مؤكدًا أن الفكرة واعدة وتمثل نقلة نوعية في مسار تحديث الخدمات الحكومية إذا جرى تنفيذها بكفاءة عالية.

وكان قد أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن إطلاق أول «موبايل أبلكيشن» لخدمات الضرائب العقارية، بحيث يتم تقديم الإقرارات عن العقارات، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات، وطلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونيًا، موضحًا أنه لأول مرة، سيكون هناك إقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وسيتم الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني.

وقال كجوك، إن «تسهيلات الضرائب العقارية» تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات، وتتضمن إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن 8 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه.

وأوضح أنه يجرى إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية، لتقدير العقارات المبنية، من أجل توحيد المعايير وضمان العدالة.