مسؤولان بالسفارة: شركات ألمانية جديدة تتطلع لدخول السوق المصرية

سمر السيد _ قال ميجيل هاوبريش سيكو رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الألمانية بالقاهرة، وكارل ليفجن، نائب رئيس قسم التنمية والتعاون بالسفارة، إن هناك اهتمامًا متزايدًا من قِبل شركات ألمانية جديدة تتطلع لدخول السوق المصرية.

تواجد 1600 شركة ألمانية بالسوق المحلية يعكس ثقتها الكبيرة

أضافا في تصريحات لجريدة “حابي” عبر البريد الإلكتروني، إن تواجد نحو 1600 شركة ألمانية تعمل بنجاح في مصر يعكس حجم الثقة الكبيرة في السوق المحلية.

مصر وجهة استثمارية مهمة للشركات الألمانية والمستثمرين الدوليين

وتابعا: إن مصر تظل وجهة استثمارية مهمة للشركات الألمانية والمستثمرين الدوليين على حد سواء، بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي كبوابة رئيسية بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، فضلًا عن سوقها المحلية الضخمة.

وأضافا أن مصر – كغيرها من دول منطقة الشرق الأوسط – تتأثر بالتحديات الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع نطاقًا، حيث يمكن للتوترات الإقليمية، والاضطرابات في طرق التجارة، والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية أن تخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين.

وقالا إنه لذا يعد مواصلة الجهود لتعزيز بيئة الأعمال، وتسهيل استثمارات القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات الاقتصادية، ركائز أساسية لزيادة جاذبية مصر الاستثمارية.

اهتمام متزايد بمشروعات الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء وتحديث الشبكات

وحول الاستثمارات الألمانية المخطط لها في الفترة المقبلة، قالا إن الشركات الخاصة تتخذ قراراتها الاستثمارية بشكل مستقل، ولا يمكن الإفصاح عن هذه القرارات مسبقًا، لكن هناك اهتمامًا خاصًّا يُولي لمشروعات الطاقة المتجددة، ونقل الكهرباء وتحديث الشبكات، والتصنيع، والخدمات اللوجستية والرقمية، والصناعات المرتبطة بالرعاية الصحية، كونها تتماشى بشكل وثيق مع جهود التحديث الاقتصادي بمصر وأهدافها المتعلقة بالاستدامة.

نمو استثماري ملحوظ في قطاع السيارات

وأكدا أن تواجد الشركات الألمانية في قطاع السيارات المصري قوي بالفعل، وشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مضيفين أن هذا القطاع يظل أحد أكثر المجالات الواعدة لمزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى تراجع صافي تدفقات الاستثمارات الألمانية المباشرة بالسوق المحلية إلى 98.8 مليون دولار في العام المالي الماضي 2024/ 2025، مقابل نحو226.3 مليون دولار في العام المالي السابق عليه 2023/ 2024 .

28.9 مليون دولار صافي تدفقات الاستثمارات الألمانية المباشرة خلال الربع الأول من 2025/ 2026

وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025/ 2026 (يوليو- يونيو)، بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الألمانية المباشرة بالسوق المحلية 28.9 مليون دولار، بحسب بيانات “المركزي المصري”.

وتوقع ميجيل هاوبريش سيكو، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الألمانية بالقاهرة، وكارل ليفجن، نائب رئيس قسم التنمية والتعاون بالسفارة، إجراء آخر عملية مبادلة ديون بموجب البرنامج الحالي في صيف العام المقبل 2027، مما يعني أنه من الناحية الفنية لن تكون هناك فرصة للانتقال إلى مبادرة جديدة على صعيد البرنامج قبل نهاية العام المقبل.

تحديد صيف 2027 لإنهاء مبادرة مبادلة الديون الجارية

أضافا أن ذلك يمنح البلدين الوقت الكافي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاتفاقيات المستقبلية، مشيرين إلى أن التنفيذ الحالي لبرنامج مبادلة الديون، والبالغ إجمالي قيمته 254 مليون يورو، يستمر ليؤكد الالتزام طويل الأجل بدعم التنمية المستدامة في مصر.

ولفتا إلى تخصيص 154 مليون يورو من هذا المبلغ الإجمالي لقطاع الطاقة تحت مظلة منصة نُوَفِّي (NWFE) لدعم مشروعات حيوية مثل تحديث شبكة الكهرباء، مما يساهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة، ورفع كفاءتها، وتمكين دمج الطاقة المتجددة.

في حين تم تخصيص الـ 100 مليون يورو المتبقية للبرامج التي تدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين، مع التركيز على التنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، ودعم الاقتصاد المحلي.

وأشارا إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى المجتمع.

ارتفاع التجارة المشتركة بنسبة 10% في 2025 إلى 6 مليارات يورو… والتوقعات تشير إلى استمرار الاتجاه المتصاعد

وعلى صعيد العلاقات التجارية الثنائية، قالا إن التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يسير في مسار نمو قوي وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، حيث شهد عام 2025 تطورًا إيجابيًّا للغاية بارتفاع حجم التجارة المشتركة بنسبة 10% ليصل إلى 6 مليارات يورو مقارنة بـ 5.5 مليارات يورو في عام 2024.

أضافا أن الصادرات المصرية إلى ألمانيا نمت من 1.54 مليار يورو في عام 2024 إلى 1.64 مليار يورو في العام الماضي، في حين ارتفعت الصادرات الألمانية إلى مصر من 3.92 مليار يورو إلى 4.38 مليار يورو خلال الفترة الزمنية السابق ذكرها.

وتابع أنه على الرغم من عدم توفر البيانات الخاصة بالأشهر الأولى من عام 2026 بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه المتصاعد.

أضاف أن أبرز المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق الألمانية تتمثل في المنسوجات، والملابس، المواد الغذائية، والمعدات الكهربائية، بينما تصدّر ألمانيا للقاهرة بشكل أساسي الآلات، والسيارات ومستلزماتها، والمنتجات الكيماوية.

ووفقًا لأحدث بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت حركة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا نموًّا خلال الربع الأول (الفترة من يناير حتى مارس) من عام 2026.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا إلى 1.470 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026

وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.470 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، مقارنة بـ 1.24 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من الأسواق الألمانية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.163 مليار دولار، مقابل 959.647 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

في المقابل، ازدادت قيمة الصادرات المصرية إلى ألمانيا إلى نحو 306.745 مليون دولار مقارنة ب 283.489 مليون دولار في فترة المقارنة.