ألمانيا تجري آخر عملية مبادلة للديون مع مصر صيف 2027
نمو استثماري ملحوظ في قطاع السيارات
سمر السيد _ توقع ميجيل هاوبريش سيكو، رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الألمانية بالقاهرة، وكارل ليفجن، نائب رئيس قسم التنمية والتعاون بالسفارة، إجراء آخر عملية مبادلة ديون في إطار المبادرة الحالية في صيف العام المقبل 2027، مما يعني أنه من الناحية الفنية لن تكون هناك فرصة للانتقال إلى مبادرة جديدة قبل نهاية العام المقبل.
أضافا في تصريحات صحفية لجريدة «حابي»، أن ذلك يمنح البلدين الوقت الكافي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاتفاقيات المستقبلية في هذا الإطار.
البرنامج بقيمة 254 مليون يورو .. وتخصيص 154 مليون يورو من المبلغ لقطاع الطاقة
وأشارا إلى أن التنفيذ الحالي لبرنامج مبادلة الديون، والبالغ إجمالي قيمته 254 مليون يورو، يستمر ليؤكد الالتزام طويل الأجل بدعم التنمية المستدامة في مصر.
ولفتا إلى تخصيص 154 مليون يورو من هذا المبلغ الإجمالي لقطاع الطاقة تحت مظلة منصة نُوَفِّي (NWFE) لدعم مشروعات حيوية مثل تحديث شبكة الكهرباء، مما يساهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة، ورفع كفاءتها، وتمكين دمج الطاقة المتجددة.
تخصيص 100 مليون يورو المتبقية للدول التي تدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين
في حين تم تخصيص الـ 100 مليون يورو المتبقية للبرامج التي تدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين، مع التركيز على التنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، ودعم الاقتصاد المحلي.
وأشارا إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى المجتمع.
وحول الاستثمارات الألمانية المخطط لها في الفترة المقبلة، قالا إن الشركات الخاصة تتخذ قراراتها الاستثمارية بشكل مستقل، ولا يمكن الإفصاح عن هذه القرارات مسبقًا، لكن هناك اهتمامًا خاصًّا يُولى لمشروعات الطاقة المتجددة، ونقل الكهرباء وتحديث الشبكات، والتصنيع، والخدمات اللوجستية والرقمية، والصناعات المرتبطة بالرعاية الصحية، كونها تتماشى بشكل وثيق مع جهود التحديث الاقتصادي بمصر وأهدافها المتعلقة بالاستدامة.
وأكدا أن تواجد الشركات الألمانية في قطاع السيارات المصري قوي، وشهد نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مضيفين أن هذا القطاع يظل أحد أكثر المجالات الواعدة لمزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
