وزيرة الإسكان تشهد توقيع مذكرة تفاهم لنشر الوعي بترشيد استهلاك المياه

حابي_  شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ السلوكيات الإيجابية في استخدام الموارد المائية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد.

وتأتي المذكرة بالتزامن مع صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية المرتقبة، بهدف إطلاق حملات توعية إلكترونية ومجتمعية موسعة تستهدف ترشيد استهلاك المياه والحد من الممارسات السلبية، مثل إهدار المياه والتوصيلات غير القانونية والتعدي على الشبكات.

وعقب التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن ملف ترشيد استهلاك المياه يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن رفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه يعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الإسكان الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة المرفق وضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت أن صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع، ويعزز آليات الحوكمة والرقابة وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدة أهمية تعريف المواطنين بمضامين القانون الجديد وما يتضمنه من حقوق وواجبات، بما يسهم في تحقيق الالتزام المجتمعي ودعم استقرار واستدامة المرفق.

وأشادت وزيرة الإسكان بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي المجتمعي والوصول إلى مختلف الفئات، مؤكدة أن الشراكة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تمثل نموذجاً للتكامل في تنفيذ المبادرات التوعوية وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لتفعيل استراتيجية الجهاز الرقابية والتوعوية، انطلاقاً من الإيمان بأن الحفاظ على المياه يعتمد بشكل أساسي على وعي المواطن وشراكته الفاعلة مع الدولة.

وأوضح أن الجهاز سيتولى إعداد وصياغة المحتوى القانوني والتوعوي المعتمد، وتبسيط مواد القانون رقم 172 لسنة 2025 وتحويلها إلى رسائل إعلامية مبسطة وواضحة، إلى جانب توفير المواد التوعوية الرقمية والمطبوعة، بما يشمل الكتيبات والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية، مع الإشراف على دقتها الفنية والقانونية ومتابعة تقييم الحملة لقياس أثرها الميداني.

بدوره، قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن العمل الأهلي يمثل أحد أهم أدوات إحداث التغيير الإيجابي في سلوكيات المجتمع، معرباً عن اعتزازه بالتعاون مع الجهاز لترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه ودعم الامتثال الطوعي لأحكام القانون الجديد.

وأضاف أن الاتحاد يمتلك شبكة واسعة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية، بما يتيح نشر محتوى الحملات التوعوية عبر مختلف المحافظات، وتفعيل قنوات التواصل المباشر من خلال الندوات واللقاءات المجتمعية والمبادرات الميدانية، مع التركيز على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة في المناطق الريفية، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم والحد من مظاهر الهدر والتعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.