تنمية التجارة: التحول إلى هيئة عامة خدمية لا يغير اختصاصات الجهاز

محمد أحمد_ أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن موافقة الحكومة على تحويله إلى هيئة عامة خدمية لن يترتب عليها أي تغيير في طبيعة الأنشطة والاختصاصات التي يباشرها، مشدداً على استمرار دوره في دعم الاستثمار وتنمية قطاع التجارة الداخلية.

وقال الجهاز، في بيان، إنه سيواصل تنفيذ مهامه في تحفيز وتنشيط الاستثمار بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وتطوير البنية التجارية واللوجستية، إلى جانب تقديم خدمات التسجيل التجاري وتنظيم مختلف الأنشطة التجارية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مقترح تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في إطار جهود الدولة لتطوير الهياكل المؤسسية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، مع الحفاظ الكامل على اختصاصات الجهاز ودوره في دعم وتنمية قطاع التجارة الداخلية.

وأوضح الجهاز أن قرار التحويل يستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأكد أن القرار لا يؤثر على أعمال المناطق اللوجستية والاستثمارية التي يشرف عليها في مختلف المحافظات، مشيراً إلى استمرار تنفيذ خطط تطوير هذه المناطق باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لتطوير التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتوفير السلع.

كما شدد على استمرار جميع خدمات السجل التجاري واختصاصاته التنظيمية والفنية دون أي تغيير، مع مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وتيسير إجراءات الحصول عليها، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأشار الجهاز إلى أنه يعد أحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنظيم وتنمية قطاع التجارة الداخلية، من خلال جذب الاستثمارات وإقامة المناطق اللوجستية والتجارية الحديثة، فضلاً عن إدارة وتطوير منظومة السجل التجاري بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحسن مناخ الاستثمار.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تنفيذ خططه التنموية والاستثمارية بالمعدلات نفسها، مع تعزيز دوره في دعم التجارة الداخلية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.