ردًا على البورصة.. قرة تُفسر 6 بنود داخل القوائم المالية المُجمعة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، أن إجمالي المصروفات العمومية والإدارية سجل ارتفاعًا بنسبة 28%، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 115.276 مليون جنيه، مقابل 83.358 مليون جنيه بالربع المقارن العام الماضي، وذلك في إطار رد إدارة الشركة على استفسارات إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، حول 6 بنود بالقوائم المالية المُجمعة.

وأوضحت قرة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن البند الأول الخاص بالزيادة في المصروفات العمومية والإدارية، يرجع بشكل أساسي إلى التطورات الطبيعية في حجم النشاط التشغيلي ومتطلبات التشغيل والدعم الإداري.

بند الأجور والمرتبات ارتفع إلى 79.3 مليون جنيه بزيادة 23%

وذكرت، أن بند الأجور والمرتبات ارتفع من 61.2 مليون جنيه إلى 79.3 مليون جنيه بزيادة قدرها 18.1 مليون جنيه بنسبة 23%، ويرجع ذلك إلى الزيادات الدورية السنوية في الأجور والمرتبات، وزيادة عدد العاملين، ومراجعة هيكل الأجور بما يتماشى مع متطلبات التشغيل.

بند محروقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفع إلى 5.5 مليون جنيه بزيادة 11%

ونوّهت، أن بند محروقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفع من 2.2 مليون جنيه إلى 5.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 3.3 مليون جنيه بنسبة 11%، وذلك لزيادة اعداد حسابات المستخدمين لبرنامج SAP والبرامج الأخرى، وارتفاع تكاليف الدعم الفني والبرمجيات، وزيادة مصروفات الاشتراكات وخدمات الاتصالات والصيانة .

5.04 مليون جنيه قيمة المساهمة التكافلية في 31 مارس 2026

وفسرت الشركة ارتفاع باقي بنود المصروفات الأخرى إلى الزيادة الطبيعية في المصروفات الإدارية الداعمة لنشاط الشركة خلال الفترة، والتي تتضمن مبلغ 5.04 مليون جنيه قيمة المساهمة التكافلية في 31 مارس 2026 .

وأكّدت قرة، أنه سيتم مراعاة الإفصاح عن بند المصروفات العمومية والإدارية ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية في الفترات المستقبلية.

وفي البند الثاني والخاص بالإيرادات البالغ قيمتها نحو 10 ملايين جنيه والمُدرجة ضمن إيرادات بالقوائم المجمعة، لفتت قرة، أنه يخص إيراد نشاط الشركة التابعة، وهى شركة القاهرة للزيوت والصابون، ويمثل إيرادات إيجار المساحات التخزينية الموجود بمحطة تخزين ميناء الأدبية بالسويس والمبرم بها عقد حق انتفاع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 10 سنوات وينتهي في عام 2030.

وأشارت، إلى أن هذا الإيراد يُدرج ضمن إيرادات النشاط، حيث أنه مُدرج ضمن نشاط الشركة التابعة، ومؤشّر به في السجل التجاري وصحيفة استثمار الشركة التابعة، ولا يفصل عنها هذا ولم ينتج عن إيراد التأجير أي تأثير على التغير في نسبة صافي الربح نظرًا للثبات النسبي لهذا الإيراد، حيث بلغ في الفترة المقابلة 10 ملايين جنيه تقريبًا.

197.876 مليون جنيه قيمة تكاليف مشروعات قصيرة الأجل جاري تنفيذها

وفي سياق متصل، قالت قرة لمشروعات الطاقة أن البند الثالث والخاص بأعمال تحت التنفيذ والتي بلغت قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري 197.876 مليون جنيه، مقابل 316.911 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، تتمثل في قيمة تكاليف مشروعات قصيرة الأجل جاري تنفيذها ولا يتم إصدار أي فواتير خاصة بالمشاريع حتى يتم استكمال هذه الاعمال واستلامها من العملاء.

وفسرت الشركة البند الرابع وهو أوراق الدفع طويلة الأجل أنها تتمثل في الجزء غير المُتداول من الشيكات الصادرة لصالح شركة أوفرسيز للغاز الطبيعي مقابل استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل مشروع النصر للطاقة الثلاثية عن الفترة من يوليو 2025 حتى يناير 2026.

ووفقًا لبيان قرة، تستحق السداد على أقساط تمتد لمدة 36 شهرًا، تبدأ في 25 مارس 2026 وتنتهي في 25 فبراير 2029، وقد تم تبويب الأقساط المستحقة السداد بعد أكثر من أثنى عشر شهرا من تاريخ القوائم المالية ضمن أوراق الدفع طويلة الأجل.

وأوضحت، بخصوص البند الخامس والخاص بالعملاء (أرصدة دائنة)، فهو يُمثل بشكل أساسي دفعات مقدمة من العملاء مقابل مشروعات جاري تنفيذها وأرصدة مرتبطة بعقود إنشائية قائمة.

رصيد المدينين المتنوعين ارتفع إلى نحو 177.8 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي

وبالنسبة للزيادة في رصيد المدينين المتنوعين من نحو 66.4 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي إلى نحو 177.8 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 111.4 مليون جنيه( البند السادس)، فسرت الشركة أن ذلك يرجع إلى الإيرادات المستحقة عن أنشطة تشغيلية محطة الطاقة الثلاثية ومحطة اشبيتكو عن الفترة .

وأضافت، أن الزيادة ترجع أيضًا إلى ارتفاع بند مصروف الفوائد المدفوع الخاصة بشبكات أو فرسيز للغاز الطبيعي مقابل استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل مشروع النصر للطاقة الثلاثية عن الفترة من يوليو 2025 حتى يناير الماضي، بجانب زيادة مدينو توزيعات الأرباح تحت حساب التوزيعات لحين اعتمادها واستكمال إجراءات التوزيع .