صندوق النقد يتوقع تراجع معدلات نمو الشرق الأوسط إلى 0.7% في عام 2026
سمر السيد_ توقع صندوق النقد الدولي تراجعا حادا في معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لتصل إلى 0.7% فقط خلال عام 2026، قبل أن تنتعش بقوة إلى 6.5% خلال عام 2027.
ويمثل هذا التحديث مراجعة بالخفض بمقدار 1.2 نقطة مئوية لتوقعات عام 2026، وبالرفع بمقدار 1.9 نقطة مئوية لتوقعات عام 2027، مقارنة بتوقعات الصندوق الصادرة في أبريل الماضي.
وأشار الصندوق، في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، إلى أن منتجي السلع الأساسية في المنطقة سيكونون الأكثر تأثرا باضطرابات إنتاج الطاقة ونقلها، ولا سيما العراق والكويت وقطر، متوقعا أن تشهد اقتصادات هذه الدول انكماشات حادة خلال عام 2026، يعقبها نمو اقتصادي يتجاوز 10% خلال عام 2027.
وفي المقابل، توقع الصندوق أن تكون المملكة العربية السعودية أقل تأثرا نسبيا بهذه الاضطرابات، نظرا لامتلاكها مسارات تصدير أكثر تنوعا، مرجحا أن يبلغ معدل نمو اقتصادها 1.7% خلال عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 5.5% خلال عام 2027.
أما بالنسبة لإيران، فقد رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الإيراني خلال عام 2026 بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في أبريل الماضي، لتصل إلى انكماش بنسبة 5.4%.
وأوضح أن هذا التحسن في التوقعات يعكس الأداء الأفضل لصادرات النفط الإيرانية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، إلى جانب تخفيف بعض القيود المفروضة على صادرات البلاد.
وفي الوقت نفسه، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الإيراني خلال عام 2027 بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مرجعا ذلك إلى أن الانكماش المتوقع في عام 2026 سيكون أقل حدة مما كان مقدرا سابقا.
وعلى صعيد الدول المستوردة للسلع الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع الصندوق أن تظل اقتصاداتها مرنة نسبيا في مواجهة صدمة تدهور شروط التبادل التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية.
وأضاف التقرير أن دول القوقاز وآسيا الوسطى ستواصل الاستفادة من عوامل نمو مواتية، بما يدعم أداء اقتصاداتها خلال الفترة المقبلة.
