باركليز البريطاني يتوقع تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة حتى نهاية 2026
سمر السيد_ توقع تقرير حديث صادر عن بنك باركليز البريطاني، تسارع معدل التضخم في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري نتيجة التأثيرات غير المواتية لسنة الأساس، مرجحًا أن تبلغ ذروة التضخم نحو 17.5% على أساس سنوي في سبتمبر المقبل، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 19%.
ورجح التقرير أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، في ظل توقعات بارتفاع التضخم على المدى القريب.
وأضاف أن البنك لا يزال يتوقع تراجع معدل التضخم بالوتيرة نفسها التي ارتفع بها، على أن يعود إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري بحلول الربع الثاني من عام 2027.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي سيكون استباقيًا في استئناف دورة خفض أسعار الفائدة قبل عودة التضخم إلى النطاق المستهدف، متوقعًا بدء الخفض خلال الربع الأول من عام 2027.
وقدّر باركليز إجمالي خفض أسعار الفائدة خلال عام 2027 بنحو 800 نقطة أساس، بما يخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 11%، وهو مستوى يقل عن متوسط توقعات السوق.
ولفت التقرير إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الصادر الخميس الماضي، بتثبيت أسعار الفائدة، جاء متوافقًا مع توقعات البنك ولم يكن مفاجئًا.
