أحمد رستم: نطور منظومة التخطيط الوطني بأدوات تدعم التنفيذ القائم على الأدلة

حابي_ شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الحدث الجانبي رفيع المستوى بعنوان “العمل المشترك لتحقيق الأثر: تعاون أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063″، وذلك ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

نربط بين التخطيط والتمويل والتنفيذ لتعزيز التنمية المستدامة

وأكد الوزير، خلال الجلسة، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التخطيط الوطني من خلال الانتقال من إعداد السياسات إلى توفير أدوات ومنهجيات عملية تدعم التخطيط المتكامل القائم على الأدلة، وتعزز الاتساق بين التخطيط طويل ومتوسط وقصير الأجل، مع الربط بين التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة.

تجربة مصر مع OECD نموذج للشراكات القائمة على تبادل المعرفة

وأوضح أحمد رستم أن هذه الجهود استندت إلى مخرجات “مراجعة الحوكمة العامة لمصر” التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي أسهمت في وضع خارطة طريق لتعزيز التنسيق المؤسسي واتساق السياسات، مشيرًا إلى ترجمة هذه المخرجات إلى أدوات تنفيذية، من بينها دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحزمة أدوات التخطيط متوسط الأجل، إلى جانب برامج لبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يدعم تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد.

وأضاف أن تجربة مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار البرنامج القطري تعكس أهمية الشراكات الدولية القائمة على تبادل المعرفة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والأطر المؤسسية للدولة.

وأشار الوزير إلى أن نجاح الإصلاحات المؤسسية لا يرتبط بإقرار التشريعات أو إطلاق المبادرات فقط، وإنما يتطلب مسارًا مستدامًا من التطوير وتوفير منهجيات تطبيقية تضمن تحويل الإصلاح إلى ممارسات مؤسسية راسخة.

واختتم أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل نموذجًا للدعم الفني الذي يعزز قيادة المؤسسات الوطنية لمسار الإصلاح، مجددًا التزام مصر بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين لبناء منظومات حوكمة أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للتحديات التنموية.