البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعين هاشم عبد الحكيم مديرًا لمنطقة شرق المتوسط

سمر السيد_ أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعيين هاشم عبد الحكيم مديرًا لمنطقة شرق المتوسط، ليتولى قيادة عمليات البنك في الأردن والعراق ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، خلفًا لغريتشن بيري، التي قادت عمليات البنك في المنطقة منذ سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن يتولى هاشم عبد الحكيم مهام منصبه الجديد اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، انطلاقًا من مقر عمله في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك تحت الإدارة المباشرة لمارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.

E-Bank

وانضم هاشم عبد الحكيم، وهو مصري الجنسية، إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2022، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مكتب البنك في مصر ورئيس قطاع المؤسسات المالية، ويتمتع بخبرة دولية تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التمويل الإنمائي، والمؤسسات المالية، وأسواق رأس المال، والسياسات الاقتصادية.

وخلال عمله نائبًا لرئيس مكتب البنك في مصر ورئيسًا لقطاع المؤسسات المالية، قاد أعمال البنك في السوق المصرية، وساهم في دعم تنمية القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز الأولويات الاستراتيجية للبنك في مصر.

وقال هاشم عبد الحكيم: “يسعدني تولي هذا المنصب والمساهمة في تحقيق رسالة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة شرق المتوسط. وأتطلع إلى العمل عن كثب مع عملائنا وشركائنا وأصحاب المصلحة لدعم النمو المستدام، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتوسيع فرص تنمية القطاع الخاص في مختلف أنحاء المنطقة”.

وقبل انضمامه إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، شغل هاشم عبد الحكيم مناصب قيادية في مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، كما عمل في بداية مسيرته المهنية في تحليل مخاطر المؤسسات السيادية والمالية لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إضافة إلى عمله في الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث قدم استشارات في أسواق رأس مال الدين وتمويل الشركات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ويتمتع هاشم عبد الحكيم بخبرة واسعة في القطاع المصرفي، إلى جانب مؤهلات قيادية وخبرة في تحقيق نتائج ملموسة عبر أسواق وبيئات عمل متنوعة.

وبدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في منطقة جنوب وشرق المتوسط عام 2012، ويعمل على دعم بناء اقتصادات أكثر مرونة وشمولًا واستدامة من خلال الاستثمار، والمشاركة في وضع السياسات، ودعم نمو القطاع الخاص.

الرابط المختصر