تعاون مصري تركي لإنشاء مجمع طبي في القاهرة بنظام “PPP” بسعة 4200 سرير

عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وفد من شركة حسن علام القابضة ومسؤولي مجموعة رونيسانس القابضة التركية، لبحث فرص ضخ استثمارات جديدة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال مشروع لإنشاء مستشفى متكامل بالقاهرة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إلى جانب استعراض سبل توفير بيئة استثمارية داعمة تضمن سرعة تنفيذ المشروع.

وشهد الاجتماع كلًا من داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام لإدارة الاستثمارات، وميريت السيد، رئيس القطاع التجاري بشركة حسن علام القابضة، وفولكان هاتينوغلو، نائب المدير العام بمكتب إدارة المشاريع بمجموعة رونيسانس القابضة التركية، وصبري جان بوزكورت، نائب المدير العام لتطوير الأعمال والشؤون المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وممثلي الشركات المشاركة.

واستعرض الاجتماع مقترح مشروع استثماري متكامل بالقاهرة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، يستهدف إنشاء مجمع طبي متطور بسعة إجمالية 4200 سرير، من خلال تحالف يضم شركاء محليين ودوليين يتمتعون بخبرات واسعة في تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات الرعاية الصحية.

التحالف يتولى تنفيذ الإنشاءات والتشغيل غير الطبي للمشروع .. وتتولى وزارة الصحة التشغيل الطبي

ومن المقرر أن يتولى تحالف الشركات المصرية التركية تنفيذ أعمال الإنشاءات والتشغيل غير الطبي للمشروع، فيما تتولى وزارة الصحة التشغيل الطبي والسريري للمستشفى، كما يشمل المشروع مرافق سكنية وتعليمية، مع تخصيص مساحات للتوسع المستقبلي وإمكانية تنفيذه على مراحل.

 المشروع يضم مرافق سكنية وتعليمية مع تخصيص مساحات للتوسع المستقبلي

كما تناول الاجتماع سبل دعم المشروع وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك بحث إمكانية منحه الرخصة الذهبية أو إدراجه ضمن المناطق الاستثمارية، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية من خلال منظومة موحدة.

بحث منح المشروع الرخصة الذهبية أو معاملته كمنطقة استثمارية

وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أحد أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة خدمات المستثمرين، والتوسع في تقديم الخدمات من خلال جهة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة بيئة الأعمال.

د. محمد فريد: الدولة حريصة على جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الرعاية الصحية

وأوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها إحدى الآليات الفعالة لتنفيذ المشروعات الكبرى، لما توفره من تمويل وخبرات فنية وإدارية، بما يسهم في تقديم خدمات وفق أفضل المعايير الدولية.

وأشار فريد إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تبسيط إجراءات الاستثمار، وتسريع إصدار التراخيص والموافقات للمشروعات الاستراتيجية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرفع كفاءة بيئة الأعمال، ويسرع وتيرة تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة، وإصلاحات اقتصادية وتشريعية، إلى جانب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وغيرها من مقومات تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتقديم الخدمات الصحية واستقطاب الاستثمارات في هذا المجال، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

داليا وهبة: المشروع يعكس الثقة في السوق المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات طويلة الأجل

ومن جانبها، أكدت داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام لإدارة الاستثمارات، أن المشروع يعكس قوة الشراكة بين الخبرات المصرية والدولية، مشيرة إلى أن التحالف يضم شركاء يمتلكون سجلًا حافلًا في تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات الرعاية الصحية، بما يسهم في تنفيذ مشروع طبي متكامل وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضافت أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وما توفره من فرص واعدة للاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية.

فولكان هاتينوغلو: نتطلع إلى نقل خبرات «رونيسانس» العالمية في تطوير المستشفيات إلى السوق المصرية

وأكد فولكان هاتينوغلو، نائب المدير العام بمكتب إدارة المشاريع بمجموعة رونيسانس، أن المجموعة تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات المستشفيات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من الأسواق العالمية.

وأعرب عن تطلع المجموعة إلى نقل هذه الخبرات إلى السوق المصرية، والمساهمة في تنفيذ مشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الرعاية الصحية، ويعزز الشراكة الاستثمارية بين مصر والشركات العالمية.