الرقابة المالية تطلق أول برنامج تدريبي لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية

رنا ممدوح _ أطلقت هيئة الرقابة المالية اليوم، البرنامج التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية، لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح.

وتضم أول مجموعة تتلقى التدريب عدد من قيادات الشركات المقيدة بشكل مؤقت من قطاعات متنوعة، ويعتبر هذا البرنامج الذي وضعه وينفذه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعان التدريبيان للهيئة، أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات بالتدريب والتأهيل لتعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات، ونشر الثقافة المالية بها، واستكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة، فضلًا عن بناء كوادر وطنية متخصصة في الطروحات.

البرنامج يستهدف رفع جاهزية الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا على مستوى القدرات المؤسسية والكفاءات البشرية

ويستهدف البرنامج رفع جاهزية الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا على مستوى القدرات المؤسسية والكفاءات البشرية وخاصة في المواقع القيادية والتنفيذية.

وتعتمد منهجية التدريب على المزج بين التأصيل التشريعي والتطبيق العملي، لتحويل المعرفة إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ داخل الشركات.

وتعمل هيئة الرقابة المالية على نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بما يساعدها على استكمال متطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية الحديثة، ويضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج، مما يدعم تنافسية الشركات المصرية وجاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتنويع الاستثمارات.

ويُنفذ البرنامج على مجموعات متتابعة، تضم في البداية الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، إلى جانب الشركات التي تستهدف الحكومة قيدها وطرحها خلال المراحل المقبلة، بما يوفر الدعم الفني والتدريبي لجميع الشركات المشمولة بخطة الطروحات.

وكانت البورصة المصرية أعلنت عن قيد 20 شركة مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة، تمهيدًا لطرح حصص من تلك الشركات في سوق الأوراق المالية.

وتضمنت الشركات المقيدة مؤقتًا: النصر للتعدين، وإسكندرية للحراريات، والنصر لصناعة الزجاج والبلور، والمصرية لصناعة المواسير والصناعات الأسمنتية، والنهضة للصناعات، والمصرية للسبائك الحديدية، والقومية لإدارة الأصول، والأهلية للاستثمار والتعمير، والنصر للإسكان والتعمير، والشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد).

كما شملت شركات صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، وسيناء للمنجنيز، والصناعات الكيماوية “سيد”، ومصر للسياحة، والمصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، والنصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، وخدمات البترول البحرية، والهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، والمعمورة للتعمير والتنمية السياحية.