غرفة التطوير العقاري تقترح عقدا شبه موحد وحساب ضمان لحماية المشترين في قانون اتحاد المطورين

حمدي أحمد _ أرسلت غرفة صناعة التطوير العقاري رؤية كاملة حول مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين إلى وزارة الإسكان.

وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، إن هذه الرؤية تضمنت عدد من المحاور الرئيسية، من أجل إنجاح هذه المنظومة، ولتحقيق التوازن المطلوب بين المطور والعميل وجهة الولاية .

أضاف سعد الدين في تصريحات لنشرة حابي، أن من ضمن هذه المحاور وضع سبل ووسائل ردع للمطورين المخالفين وآليات لتنفيذ هذه الوسائل، مع إمكانية تطبيق عقد شبه موحد في الشركات للتعاقد على الوحدات العقارية مع العملاء.

وأوضح، أن الرؤية تضمنت أيضا ضرورة تفعيل الشركات لحساب الضمان للسحب منه أثناء تنفيذ المشروعات لضمان التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى وضع ميثاق شرف للمهنة وضبط الخدمات المعاونة في القطاع مثل المسوقين العقاريين وشركات إدارة المشروعات.

وتوقع سعد الدين أن يتم إرسال مشروع القانون إلى البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد في شهر أكتوبر القادم طبقا لتواصل الغرفة مع عدد من المسئولين والنواب في البرلمان، مشيرا إلى أن هناك اهتماما خاصا من القيادة السياسية ووزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري بإصدار قانون اتحاد المطورين، خاصة مع الأهمية المتزايدة للقطاع العقاري في الاقتصاد المصري .

وأكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، أن هدف الغرفة الأساسي هو إنجاح المنظومة العقارية في مصر، وتقديم خبراتها التي تم اكتسابها منذ تأسيس غرفة التطوير العقاري للمسئولين والجهات المختلفة.

وتناقش وزارة الإسكان حاليا مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين في إطار رؤية الوزارة لوضع الآليات والتشريعات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري.

مسودة مشروع القانون تستهدف توحيد قواعد ممارسة النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة

ووفقا لوزارة الإسكان، تستهدف مسودة مشروع القانون توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين من خلال توفير آليات وقنوات فعالة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين عبر وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين وإنشاء سجلات مهنية تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.

المعايير المقترحة لتصنيف المطورين تشمل حجم المشروعات السابقة والملاءة المالية وسابقة الأعمال

وأشارت الوزارة إلى أن المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، تشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات وإدارتها.

وخلال آخر اجتماع لمناقشة مشروع القانون، جهت وزيرة الإسكان المهنجسة راندة المنشاوي، بضرورة أن يتكامل مع كافة عناصر رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل الرئيسية بين المطور العقاري والعملاء المستهدفين.