فاروق يوسف وفهد حسين _ كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إن إجمالي الغرامات وفوائد التأخير التي ألغتها الحكومة وصلت إلى 7 مليار جنيه.
أضاف معيط، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر “قمة مصر الاقتصادي”، أن عدد المستفيدين من هذا التنازل بلغ نحو 47 ألف ممول.
اضغط لتحميل العدد الرابع والثمانون من نشرة حابي
وصدق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، في أغسطس الماضي، على قانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، بما يُسهم فى مساندة الممولين والمكلفين وغيرهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة.
ووفقًا لأحكام القانون الجديد، يتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسب تتراوح بين 90 و 50%.