النقد الدولي: الاستهلاك القوي بمصر عوض ضعف السياحة والاستثمار خلال جائحة كورونا
فهد حسين – قال صندوق النقد الدولي، في تقريره للمراجعة الأولى لاتفاق الاستعداد الائتماني الموقع مع مصر، إن تأثير أزمة كورونا على النمو حتى الآن كان أقل حدة مما هو متوقع، حيث ساعد الاستهلاك القوي في تعويض ضعف السياحة والاستثمار.
وأضاف الصندوق، في تقريره، “يبدو أن التدابير المتخذة لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضرراً بشكل مباشر من الأزمة قد ساعدت في التخفيف من تأثير الصدمة.
وأشار النقد الدولي إلى تحسن ظروف السوق الخارجية مع عودة قوية لتدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين منذ الموافقة على ترتيب الاستعداد (SBA) في يونيو 2020.
وأضاف الصندوق أنه بالرغم مما ذكره لا تزال البيئة الخارجية هشة، مع وجود مخاطر كبيرة على التوقعات المستقبلية، موضحا أنه مع تزايد عدد البلدان التي تعاني من موجة ثانية من الوباء، تنشأ المخاطر من الجمود المطول في السياحة.
وألمح صندوق النقد، بأن مستوى الدين العام في مصر لا يزال مرتفعاً واحتياجات التمويل الإجمالية يتركان مصر عرضة لعكس اتجاه تدفقات رأس المال، مما قد يؤدي إلى إعادة التمويل وضغوط أسعار الصرف.
وقال اصندوق في تقريره، إن إعادة بناء الحواجز الوقائية وضمان استمرار ثقة المستثمرين مع تنفيذ البرنامج في الوقت المناسب أمران أساسيان.
وأضاف صندوق النقد، أن أداء البرنامج كان على المسار الصحيح على نطاق واسع.
وكشف النقد الدولي عن إتمام استيفاء جميع معايير الأداء الكمي في نهاية سبتمبر، على الرغم من أن الانخفاض في أسعار المواد الغذائية في الأشهر الأخيرة أدى إلى انتهاك النطاق الخارجي الأدنى لشرط التشاور بشأن السياسة النقدية في نهاية سبتمبر (MPCC).
ولفت صندوق النقد إلى تلبية التقارير المالية للشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية، لشروط التشاور وتم التصديق على قانون تبسيط الإجراءات الجمركية في نوفمبر، وتم تقديم قانون إدارة المالية العامة المنقح في أكتوبر إلى البرلمان.
وأشار صندوق النقد إلى طلب السلطات المصرية تعديل توجهات لجنة السياسة النقدية بما يراعي ديناميكيات التضخم الأخيرة.
