في استطلاع حابي.. 46.4% من الأصوات: الشركات العقارية ستحقق نموا في الأرباح

فريق حابي _ توقع 46.4% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «حابي» أن تحقق الشركات العقارية نموًّا في أرباحها خلال العام الجاري، في الوقت الذي نشطت فيه شركات القطاع، وبدأت فعليًّا في تسليم مشروعاتها بالعديد من المناطق الجديدة مثل العاصمة الإدارية، والتي بدأ العمل بها من قبل الشركات في عام 2018.

وعانت الشركات العقارية خلال النصف الأول من العام الماضي من ركود كبير في حركة البيع والشراء والذي جاء كنتيجة طبيعية للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، مع ظهور جائحة كورونا، ومن ثم بدأت الحركة في النشاط تدريجيًّا بدءًا من شهر يوليو ووصلت إلى مستويات جيدة خلال الربع الأخير مدفوعًا بانعقاد نسخة معرض سيتي سكيب التي تم تأجيلها من شهر مارس.

وبلغ عدد الأصوات التي رجحت إمكانية حدوث استقرار في أرباح الشركات العقارية 37.5 صوت، بنسبة بلغت 34.1% من المشاركين، فيما كانت هناك نظرة تشاؤمية من 21.5 مشارك في اتجاه تراجع الأرباح بنسبة تصويت بلغت 19.5%.

وتشهد عدة مناطق في القاهرة الكبرى والمدن الجديدة منافسة شرسة بين شركات الاستثمار العقاري، وخاصة في شريحة الإسكان الفاخر التي لا تمثل أكثر من 15% من حجم الطلب في السوق، ما أدى إلى زيادة حدة التنافس على العملاء، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على توفير احتياجات الطبقات الأخرى، وازدادت المنافسة أكثر وأكثر خلال العام الماضي مع تراجع القدرة الشرائية للعملاء.

وجاهدت الشركات العقارية بشتى الطرق خلال العام الماضي للحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تقديم عروض تسويقية أكثر مرونة وزيادة عدد سنوات السداد للتيسير على العميل، وللحفاظ على السيولة الواردة للشركة، وذلك بالتزامن مع الزيادة في تكلفة الإنشاءات، نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات.

وتأتي تلك الآراء في الوقت الذي لا تزال فيه الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية كبيرة، وخاصة مع وجود احتياج لنحو 700 ألف وحدة سنويًّا، وفق العديد من الدراسات والبيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومع ظهور العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المدن التي أطلقتها الحكومة بمناطق الجمهورية كافة.

وشهدت السنوات الأخيرة دخول العديد من الشركات الجديدة إلى سوق العقارات للاستفادة من الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر والمشاركة في مختلف المشروعات التي يجري تشييدها، وكانت العاصمة الإدارية هي محور الجذب الرئيسي لتلك الشركات، حيث ارتفع عدد الجهات والشركات التي حصلت على أراضٍ في ذلك المشروع العملاق إلى ما يقرب من 70 شركة وجمعية وناديًا.

وتزايدت معدلات الشراكات بين المستثمرين والشركات العقارية خلال الفترة الماضية، بل والشراكات مع بنوك بهدف التغلب على محور توافر السيولة، وهو ما اعتبره كثيرون بديلًا للجوء إلى الاقتراض، أو الحصول على تمويلات بأي وسائل أخرى، الأمر الذي رجح إمكانية حدوث عمليات استحواذات بصورة أكبر، وخاصة مع عجز بعض الشركات عن استكمال خطتها الاستثمارية في ظل ارتفاع التكلفة وعدم قدرتها على المنافسة.

وفي استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة «حابي» بعددها المئوي في يونيو الماضي حاصرت التوقعات المتشائمة حينها القطاع العقاري من قبل المشاركين، وذلك مع ترجيح 70 مشاركًا أن أرباح الشركات العقارية ستتراجع، بينما توقع 19 مشاركًا حدوث استقرار، ورجح 10 مشاركين فقط حدوث نمو في أرباح الشركات، وامتنع مشارك واحد عن التصويت.