حسن حسين: مبادرة الرئيس تبشر بنشاط كبير في التمويل العقاري

حابي _ توقع حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل -الأولى- ورئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، حدوث نشاط كبير في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة على صدى المبادرات الواسعة التي تنفذها الدولة.

وأكد حسين وجود تحسن ملموس في حركة المبيعات خاصة بالسوق الثانوية منذ الخفض الأخير في أسعار الفائدة نهاية العام الماضي رغم استمرار تداعيات كورونا التي ما زالت تلقي بظلالها على المبيعات وكذلك المراكز المالية للشركات العقارية، فيما تدفع مبادرات التمويل منخفض التكلفة تجاه مزيد من النشاط خلال الفترة المقبلة.

وأشاد حسين بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل لتملك الوحدات السكنية بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، ويرى أنها أحدثت ثورة في نشاط التمويل العقاري، وتعتبر مبادرة خارج الصندوق تمامًا.

وقال: “لأول مرة في تاريخ مصر يصل سعر الفائدة إلى 3%، وهي نسبة غير مسبوقة وغير متوقعة، و لم تذهب إليها أماني وأحلام أي مواطن، كما حطمت أيضًا مدة سداد قرض التمويل، وذهبت إلى أبعد مدى ممكن أن يذهب إليه مدد التمويل العقاري والتي بلغت 30 عامًا”.

إقبال على عمليات الإجارة للأصول العقارية.. والشركات المتوسطة والصغيرة أبرز المستفيدين

وأوضح حسين أنه بهذه الثورة على الأسس المالية للتمويل العقاري في مصر يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وضع الدولة المصرية في مصاف الدول المتقدمة التي تعرض تمويلًا عقاريًّا بأسعار فائدة ومدة تمويل متاحة للمواطنين كافة من كل الفئات المستهدفة وتؤدي بالتبعية إلى عمل القطاع العقاري بالكامل بأقصى طاقته الإنتاجية، مما يحقق نسبة مشاركة أكبر من الناتج القومي الإجمالي خلال الأعوام القادمة.

كما أشاد بسرعة قيادات البنك المركزي في بلورة تلك المبادرة وإدخالها موضع التنفيذ، قائلًا: “سرعان ما أعلن نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم كل التفاصيل والقواعد المنظمة للاستفادة من تلك المبادرة وهو ما يؤكد قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري على تحمل مثل تلك المبادرات المؤثرة”.

وأشار حسين إلى أن الرئيس السيسي لم يكتفِ بإطلاق المبادرة، بل أتبع ذلك القرار بزيادة الحد الأدنى للأجور، لتأثيرها المباشر علي زيادة مبالغ الإقراض المتاحة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك عن طريق زيادة قدرتهم على أن يكون القسط الشهري أكبر، في ضوء شروط التمويل العقاري التي تقضي ألا يزيد القسط الشهري على 40 % من الأجر، مما يزيد من الشرائح المستفيدة من المبادرة. وأضاف حسين أن تأثير المبادرات الأولى التي طرحها البنك المركزي للسوق العقارية كان كبيرًا وفعالًا، مشيرًا إلى تحول المطورين إلى تعديل مساحات ومواصفات الوحدات لتتناسب مع المبادرات، وكذلك اتجاه السوق الأولية إلى التركيز على محدودي ومتوسطي الدخل بدلًا من الفئات الأعلى دخلًا.

كما أشار إلى التعديلات التي أدخلها البنك المركزي على بعض قواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية بما يدعم القدرة المالية للشركات وسط الضغوط الاقتصادية التي فرضتها أزمة وباء كورونا.

وقال حسن: “بخلاف ما سبق، يضاف للبنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة، والذي كان له تأثير إيجابي على السوق الثانوية وتداول العقارات بين جميع المواطنين بيعًا وشراء، وهو السوق الذي يكمل الحلقة التمويلية لأنه يؤدي إلى قدرة المشتري على بيع استثماره العقاري بسعر السوق وبربح رأسمالي، وبالتالي يزيد من جاذبية الاستثمار مرة أخرى في القطاع ويؤدي إلى نمو السوق الأولية والحد من المخاطر”.

وأوضح حسين أن خفض الفائدة حفز الراغبين في الشراء على اتخاذ القرار الاستثماري، كما دعم قدرة أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة على اللجوء لعمليات الإجارة على أصولهم العقارية، والحصول على السيولة اللازمة لأعمالهم. وأوضح حسين أن عمليات الإجارة توفر تمويلًا يعادل 80% من القيمة السوقية للأصل، وذلك دون إخلائه، مع استرداد ملكيته مرة أخرى بانتهاء مدة التمويل. وطالب حسين شركات التطوير العقاري بالقيام بدور فاعل في إنجاح منظومة تنشيط القطاع العقاري، عبر الالتزام بمواعيد التسليم وبكفاءة التنفيذ، وكذلك المساعدة في تنشيط عمليات البيع الثانوي من خلال الحفاظ على الإدارة الجيدة للمشروعات وصيانتها بعد التنفيذ.

التزام المطورين بمواعيد التسليم والحفاظ على جودة المشروعات بعد البيع.. عنصران مهمان للحفاظ على الثروة العقارية

وقال: “الدولة قدمت دعمًا كبيرًا عبر مبادرات وقرارات متنوعة والآن على المطورين القيام بدورهم في الالتزام بتعهداتهم تجاه العملاء وكذلك خدمات ما بعد البيع التي تلعب دورًا مؤثرًا في الحفاظ على القيمة الاستثمارية للأصول العقارية، وكذلك نشاط السوق الثانوية للوحدات المباعة، الأمر الذي يمثل في النهاية الحفاظ على ثروة مصر العقارية”.