التفاصيل الكاملة لمؤتمر الإجراءات الاحترازية الجديدة من ثالث موجات كورونا

حابي – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وعقب الاجتماع، عقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا، لتوضيح بعض النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، وإعلان عدد من القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وخلال المؤتمر، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للتعامل بأقصى طاقة وقدرة مع الأزمة الاستثنائية المتمثلة في جائحة كورونا أو كوفيد – 19، والتي يعاني من تداعياتها العالم أجمع.

وأشار مدبولي إلى الاجتماع الذي عقد اليوم للجنة مواجهة الأزمة، لافتا إلى المناقشات العديدة التي دارت خلال هذا الاجتماع، وكذا مناقشة عدد من القرارات للتعامل مع هذه الجائحة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المعظم وفترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية منذ ظهور جائحة كورونا، والموجة الأولى منها، رسمت سياسة واضحة للغاية تتسم بالاتزان لمواجهة هذه الجائحة ترتكز على محورين: المحور الأول يتمثل في الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين المصريين من خلال إجراءات عديدة تم اتخاذها للتعامل مع هذه الجائحة الشديدة التي أثرت سلبا على كثير من دول العالم، ولا تزال العديد من الدول تعاني من ويلاتها، وندعو الله أن يرفع هذا الوباء عن جميع المواطنين في القريب العاجل.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، فأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتمثل في الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري، وعدم إيقاف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وذلك من منطلق إدراك الدولة والحكومة لارتباط هذه الأنشطة بملايين المصريين وبالتالي ملايين الأسر التي تعتمد على أنشطة كثيرة تتصف بعدم الاستدامة والتي يطلق عليها العمالة غير المنتظمة، ولذا فقد استهدفت الحكومة مراعاة تحقيق الاتزان بشكل كبير بين محوري الحفاظ على صحة المواطن، وتأكيد استمرار دوران عجلة الاقتصاد.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تمكنت من اجتياز الموجتين: الأولى والثانية من هذه الأزمة بنجاح وبأقل ضرر ممكن لتداعيات هذا الفيروس، الذي بدأ ظهوره تحديدا في مارس من العام الماضي.

وأضاف أن ذروة الموجة الأولى كانت في نفس هذا الوقت من العام الماضي في أواخر شهر رمضان وحلول عيد الفطر، ثم بدأت الموجة الثانية مع نهاية العام 2020 مع دخول فصل الشتاء ومطلع العام الحالي 2021، وشهدت هذه الفترة تزايدا كبيرا في أعداد المصابين بالفيروس، ثم عادت الأمور تستقر، لكننا نشهد حاليا الموجة الثالثة من هذا الوباء، التي تتسم كما نُتابع على مستوى العالم بتزايد أعداد الحالات المصابة بصورة كبيرة جدا.

وتابع: كما شهدت دول أخرى تحورا لهذا الفيروس بطريقة شديدة الخطورة بدأت تصل إلى مرحلة الكارثة الإنسانية، وندعو الله أن يُجنب مصر هذه الظروف الصعبة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل الحكومة على دعم العديد من الدول التي وصلت فيها الجائحة إلى مرحلة الكارثة الإنسانية إيماناً بدور مصر وقوتها لدعم الدول التي تمر بمثل هذه الظروف القاسية.

وأشار إلى أنه لم تكن توجد أي خبرات إنسانية سابقة للتعامل مع الجائحة، الأمر الذي دعا كل دولة أن تحاول بقدر الإمكان الاجتهاد لاتباع المسار المناسب للتعامل مع هذه الجائحة لديها، وفقا لإمكاناتها وقدراتها فيما يخص البنية الأساسية للمستشفيات وتوافر الأدوية والمنظومة الصحية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن في مصر استطعنا في نطاق حدود إمكاناتنا إدارة هذه الأزمة بطريقة يمكن القول بأنها إيجابية، رغم ما اعترى ذلك من بعض السلبيات نتيجة للظروف الضاغطة التي لا تؤثر على مصر فحسب، بل على العالم أجمع، لكننا حاولنا قدر الإمكان أن نجتهد في حل المشكلات التي واجهتنا.

لا نقص في الأدوية

ولفت مدبولي إلى أنه كان يوجد نقص في الأدوية خلال الموجة الأولى، لكن الدولة تحركت من خلال مؤسساتها المعنية في أكثر من اتجاه للتغلب على هذه المشكلة؛ فنحن اليوم نؤمن جميع المنتجات الطبية والأدوية ولا يوجد بها أي نقص، وهذه كانت نقطة شديدة الأهمية، كما أن الحكومة تحركت في نفس الوقت لفتح جميع المنشآت الطبية، جنبا إلى جنب.

كما أشار إلى تطوير جميع مستشفيات الحميات والصدر؛ لتصبح على مستوى عال في تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين، كما عملت الدولة على شراء كم هائل من الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية، ونجحت في جميع خطواتها على جميع الأصعدة لتأمين هذه الاحتياجات والمتطلبات اللازمة؛ لكي نتمم بها الإجراءات شديدة الاستثنائية لمواجهة هذا الوباء.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن الموجة الثانية من جائحة كورونا، التي اتسمت بتراكم خبرات كبيرة في مواجهة الجائحة، لكن هذه الفترة شهدت تغيير بروتوكولات العلاج، وكان هناك حاجة ماسة لتوفير الأكسجين الطبي بكميات كبيرة، الذي بدأ استخدامه على نطاق واسع في بروتوكولات العلاج.

توافر احتياطيات من الأكسجين

وأكد أن الدولة المصرية ضاعفت من جهودها لمتابعة كميات الإنتاج المتوفرة من الأكسجين لحظة بلحظة، حتى أصبح لدينا اليوم منظومة توزيع وتخزين لتجنب أي نقص في الأكسجين، كما أصبح لدينا احتياطيات منه بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بألا نكتفي بأن تكون المنظومة موجودة ومستقرة، لكن بأن تقوم الحكومة بتأمين احتياطي استراتيجي منه، وذلك لمواجهة أي ضغط استثنائي قد يفاجئنا.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء الشكر لرجال الصناعة المصرية والمصانع التي حولت جزءا من طاقتها الإنتاجية من الأكسجين الذي يدخل في الصناعة واستخدامه كأكسجين طبي.

كما تحدث الدكتور مدبولي، في نفس السياق، عن المتابعة اليومية على مدار الساعة لموقف توافر الأكسجين والمستلزمات الطبية الأخرى في جميع المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى التدخل الفوري من جانب الحكومة لمعالجة الوضع الذي طرأ في محافظة سوهاج بسبب تعرضها لضغط شديد على أجهزة التنفس الصناعي وأسرّة الرعاية المركزة على مدار عدة أيام، حيث قامت الجهات المعنية بتغطية هذا النقص وإضافة عدد من الأسرّة حتى استطعنا تلبية الاحتياجات المطلوبة بشكل سريع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة، منذ اللحظة الأولى، حاولت ولا تزال مستمرة في بذل قصارى جهدها لإدارة هذه الأزمة شديدة القسوة والاستثنائية، التي يعاني منها العالم أجمع.

وتقدم مدبولي بكل الشكر والتقدير والتحية للأطقم الطبية الذين يبذلون جهدا بطوليا خلال التعامل مع تداعيات هذه الجائحة بصبر وجلد ورحابة صدر، لاسيما خلال تقديم الخدمة للمواطنين بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه أصبح لهذه الأطقم الطبية خبرة متراكمة للتعامل مع هذه الأزمة.

وتطرق الدكتور مصطفي مدبولي إلى ملف توفير اللقاحات، موضحا أن مصر بدأت على الفور في الوقت الذي أعلنت فيه المؤسسات والدول والجهات المعنية عن اكتشاف لقاحات مضادة لفيروس “كورونا”، في محاولة تأمين أكبر حجم ممكن من هذه اللقاحات للمواطنين المصريين؛ ولذا فقد تحركت الدولة من خلال المؤسسات المعنية وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية نحو تسجيل جميع اللقاحات التي ثبت، على مستوى العالم، أنها آمنة وفعالة وقادرة على تحقيق نسبة لا بأس بها من الحد من حدة المرض، كما أنها تقي المواطن من المرض بصورة كبيرة.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر بالفعل استطاعت التسجيل بطريقة احترافية كل اللقاحات الرسمية التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، وبدأت الدولة في تطعيم المواطنين بها.

كما شدد على أن الحكومة تحركت، منذ اللحظة الأولى لظهور هذه اللقاحات، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو إتاحة جميع الاعتمادات المالية المطلوبة لتوفير هذه اللقاحات بأكبر قدر ممكن؛ كي يتم إتاحتها لأكبر عدد من المواطنين.

تطعيم أكثر من مليون مواطن

وأشار إلى أنه خلال المتابعة اليوم مع لجنة إدارة الأزمة أفادت البيانات المطروحة للنقاش في الاجتماع بأننا استطعنا إعطاء اللقاح لأكثر من مليون مواطن، ولا تزال الحكومة تبذل أقصى جهودها للحصول على أكثر من 5 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهر مايو الحالي.

وأضاف أنه جرى التعاقد حتى نهاية العام الحالي مع جميع المؤسسات العالمية التي تنتج اللقاحات المعتمدة لإتاحة أكبر قدر من اللقاحات تصل إلى عشرات الملايين من الجرعات للمواطنين حتى نهاية هذا العام.

ولفت رئيس الوزراء إلى عدم اكتفاء الدولة بتوفير اللقاحات المضادة للفيروس، بل سارعت إلى توطين تصنيعها أيضا.

وأشار مدبولي إلى البروتوكول الذي تم توقيعه للتعاقد على توطين تصنيع أحد هذه اللقاحات مع إحدى الشركات العالمية لإنتاج نحو 40 مليون جرعة خلال العام الحالي.

ونوه إلى أن هناك محاولة أخرى لتوطين تصنيع نوع آخر من اللقاحات بنفس العدد خلال هذا العام بهدف إتاحة اللقاحات لجميع المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن الدولة المصرية تتحرك بكل إمكانياتها وطاقتها، وأن هناك متابعة يومية من الرئيس السيسي لضمان تأمين كافة احتياجاتنا في هذا الشأن.

تخوف المواطنين من التطعيم

وخلال المؤتمر، تطرق رئيس الوزراء إلى ما رصدته الحكومة من وجود تخوف لدى بعض المواطنين من الحصول على اللقاحات، مؤكدا أنه تم إجراء مناقشات حول هذا الموضوع، وأنه لا يتم تسجيل أي لقاح إلا بعد أن يكون مر بخطوات اختبار عديدة.

وأشار إلى أنه حتى ولو كان هناك بعض الآثار الجانبية الطفيفة التي تحدث لعدد محدود جداً، لكن تلك الحالات لا تزال تقع ضمن الحدود المأمونة، ومن الوارد أن تحدث آثار جانبية لأي نوع من الدواء المنتج.

مسؤولية المواطن

ولفت أيضًا إلى مسئولية ودور المواطن في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بعد أن وفرت الدولة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالمجان لجميع المواطنين، بالإضافة إلى الأدوية وبروتوكولات العلاج من خلال المؤسسات التابعة للدولة، ويتبقى الالتزام من جانب المواطنين بالقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار التعامل مع هذا الوباء، ومنها أهمية تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات، وكذا ارتداء الكمامة، التي أكد العالم أجمع أنها السبيل الحقيقي للحد من انتشار الإصابة بالمرض.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما دعا الحكومة إلى إصدار قرار بفرض غرامة على من لا يرتدي الكمامة ما رصدته من بداية الأزمة من عدم التزام أعداد كبيرة من المواطنين بارتداء الكمامة.

1.7 مليون غرامة عدم ارتداء كمامة

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حتى هذه اللحظة تم تسجيل نحو مليون وسبعمائة ألف غرامة في هذا الصدد، مؤكداً أن قيمة الغرامة والتي تقدر بـ 50 جنيها تعادل شراء حوالي 30 كمامة، وهو ما يكفي لتأمين احتياجات المواطن لنحو شهر من الكمامات.

وأضاف أنه لابد من وجود قناعة لدى المواطنين أننا نمر بظروف استثنائية تفرضها علينا جائحة فيروس كورونا، وأن المواطن عليه دور كبير في تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن سلامته وسلامة المجتمع المحيط به.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه بالتزامن مع فتح المنشآت الاقتصادية، وخاصة المرتبطة بالخدمات التجارية والترفيهية والمطاعم والمقاهي والكافيهات، فقد تم وضع العديد من الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بها، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وبما يسمح باستمرار تلك الأنشطة التي تمثل مورد دخل مهم جداً لملايين المصريين، الذين يعتمدون في دخلهم على هذه الأنشطة والمنشآت.

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تلاحظ عدم اكتراث المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل تلك المنشآت.

وأشار مدبولي إلى ضبط ومصادرة مئات الآلاف من “الأرجيلة “، والتي من المفروض أن يطبق حظر كامل بشأن باستخدامها وتداولها داخل المطاعم والمقاهي والكافيهات، وهو ما يدعو إلى القلق من عدم الالتزام بتطبيق مثل هذه القرارات والإجراءات بصورة كاملة، وإدراك مدى خطورة جائحة كورونا.

ونبّه رئيس الوزراء إلى أن الإصابة بفيروس كورونا أصبحت تصيب جميع أفراد الأسرة مرة واحدة، حيث يكون مصدرها في البداية فردا من أفراد الأسرة لم يكترث بالإجراءات الاحترازية، وهو ما ينتج عنه إصابة أسرة بأكملها.

وجدد مدبولي التأكيد أن الدولة المصرية حتى هذه اللحظة قادرة على إدارة أزمة كورونا، بفضل ما تم توفيره من أسرّة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعيّ، وتصل النسبة غير المستغلة منها إلى نحو 30% بجميع مستشفيات الجمهورية، وجاهزة لاستقبال المواطنين في حالة حدوث أي طارئ يتعلق بالفيروس.

قرارات احترازية جديدة

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات، خلال اجتماع لجنة الأزمة اليوم، للتعامل مع جائحة كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة وهي فترة استثنائية، بعد ما رصدته من تزايد حركة المواطنين وترددهم على مختلف المحلات التجارية، وكذا لطبيعة العادات الاجتماعية المتعارفة خلال شهر رمضان المعظم التي ينتج عنها ازدحام في الأماكن والأسواق العامة، وما تلاحظ أيضا من عدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن هذه القرارات سيبدأ تطبيقها اعتبارا من غد الخميس، الموافق 6 مايو 2021 ، ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021، وذلك في إطار حرص الدولة على تجنب حدوث أية ظروف قد نمر بها في هذه المرحلة الاستثنائية خلال الأسبوعين المقبلين فقط؛ كي نضمن استمرار الأمور في نطاق السيطرة، وكي لا تحدث أزمة خلال هذه المرحلة، ونتجنب الوصول إلى الحد الأقصى من طاقة المستشفيات والأسرّة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه اعتباراً من غد الخميس ستكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت، وبالتالي سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات ” الديليفري ” للمنازل بعد هذا التوقيت.

وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

وتابع: كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

صلاة العيد

وأكد الدكتور مدبولي أنه فيما يخص صلاة العيد، فقد تم التوافق على أن يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال.

وأكد رئيس الوزراء أن جميع هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة لكي نتجاوز بقدر الإمكان هذه الفترة التي نرى أنها فترة شديدة الخصوصية للمجتمع المصري، وترتبط بأواخر شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستطبق لمدة أسبوعين، ثم تجتمع لجنة الأزمة قبل نهاية هذه المدة، كي تنظر وتقيم الوضع الوبائي في مصر، وتحدد مدى الاحتياج لمد هذه الإجراءات لمدد أخرى من عدمه.

ووجه رئيس الوزراء كلمة أخيرة للمواطنين في هذه المرحلة، شدد خلالها على ضرورة أن يتخذ كل مواطن الاحتياطات الوقائية اللازمة، ويدرك أنه ليس مسئولاً عن نفسه فقط، بل عن أسرته والمجتمع كلل.

وأكد أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً أو مالاً وسخرت إمكاناتها كافة للتعامل مع هذه الجائحة، لافتاً إلى أن المعادلة سيظل لها طرفان، هما الدولة بمؤسساتها، والمواطن نفسه، الذي يجب أن يكون لديه وعي وإدراك بمدى أهمية أن يحرص على صحته وصحة أهله وأسرته بالكامل، من أجل أن نعبر هذه الفترة على خير.

وتابع: “وكما عبرنا الموجتين الأولى والثانية بإذن الله نعبر الموجة الثالثة التي يعاني منها العالم كله، فنحن في مرحلة حرجة، وبالتالي كنا نحتاج إلى اتخاذ هذه الإجراءات في هذه المرحلة تحديدا”.