المالية توضح أثر قرار مجموعة السبع بضريبة الشركات متعددة الجنسيات على مصر
قرار القيمة المضافة على أنشطة الديلفري يعالج ثغرة في القانون
فهد حسين – قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر ستستفيد كغيرها من بلدان العالم من اتفاقية مجموعة الدول السبع الكبرى التي تدعم فرض ضريبة عالمية بحد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات.
وأوضح الوزير، أن الموضوع له شقان الأول تم حسمه فيما يتعلق بالاتفاق على أن تسدد الشركات الكبرى ضريبة في كل دولة تعمل بها، مع إلغاء الضرائب على جميع الخدمات الرقمية، بما يمكن الحكومات الحصول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش الـ 10% لكبرى الشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف الوزير أن الشق الثاني الذي يجري العمل على حسمه خلال الأشهر المقبلة فيتعلق بحق الدولة التي بيعت منتجات شركات التجارة الإلكترونية غير المقيمة على أراضيها وحققت أرباحًا عن تلك المبيعات.
وأفاد معيط، بعدم وجود أي إشكالية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة على تلك الشركات، لا سيما أنه يتم إلزامها بتحصيل قيمتها المقررة في بلد ممارسة النشاط.
وفيما يخص، قرار وزير المالية بإخضاع أنشطة بيع المأكولات والمشروبات عبر الإنترنت وتوصيلها للمنازل “دليفري”، أوضح إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، أنه جاء لمعالجة تشوه ضريبي.
وذكر أبوعيش في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر للوزارة أمس الثلاثاء للتعريف بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، أن القرار الوزاري صدر بعد اكتشاف ثغرة في القانون لا تخضع بموجبها تعاملات المحلات والمطاعم عبر الإنترنت للضريبة بالرغم من تحصيل بعض ممارسي تلك الأنشطة للقيمة المضافة من العملاء.
