خارطة طريق لزيادة استثمارات الحكومات والقطاع الخاص بالقارة السمراء

شرم الشيخ – بكر بهجت _ حددت الحكومة والقطاع الخاص مع نظرائهما في 34 دولة إفريقية، خارطة طريق لزيادة المشروعات المشتركة بين دول القارة وفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص لرفع معدلات الاستثمار والتجارة البينية في مختلف القطاعات، بما يحقق الأهداف التنموية داخل القارة السمراء، وذلك باستعراض القطاعات التي ستكون لها الأولوية، والإجراءات المطلوبة لإقامة تلك المشروعات.

التكنولوجيا والزراعة والطاقة والبنية التحتية والعقارات أهم الأنشطة المستهدفة

جاء ذلك خلال المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية تحت شعار «التكامل من أجل النمو»، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي الجمعة الماضية بمدينة شرم الشيخ ويختتم فاعلياته اليوم الأحد، وشارك فيه وزراء الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والزراعة والطيران المدني، بالإضافة إلى محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تحديات ناجمة عن أزمة كوفيد 19، فإن إفريقيا تعاني أيضًا من تحديات ذاتية؛ فعلى الرغم من أنها ثاني أكبر قارة عالميًّا من حيث المساحة، وتضم بين أحضانها مزيجًا فريدًا من الخصائص والموارد الطبيعية، إلا أنها لا تزال الأكثر فقرًا بين قارات العالم؛ حيث يعيش فيها 70% من فقراء العالم. وهذه النسبة مُرشحة للزيادة بحلول عام 2030.

وأشار مدبولي إلى أنه على الرغم من أن الله حبا القارة الإفريقية بسكان يزيد عددهم على 1.5 مليار نسمة، أكثر من 60% منهم من الشباب في عُمر أقل من 25 عامًا، وهو ما يُمكن ترجمته لقوة منتجة ومستهلكة هائلة، إلا أن مساهمة إفريقيا لا تتعدى 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، بقيمة 2.6 تريليون دولار من إجمالي العالم الذى يبلغ 131 تريليون دولار.

ولفت مدبولي إلى أن اقتصادات إفريقيا لا تزال تعتمد على السلع الأولية، ما يجعلها أقل مرونة وصُمودًا في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتقلبات الأسعار العالمية، فضلًا عن تواضع دورها في سلسلة القيمة العالمية والإنتاج الصناعي كثيف التكنولوجيا، موضحًا أن صادرات قارتنا من المنتجات المُصنعة لا تتجاوز 20% من إجمالي صادرات القارة، ولافتًا كذلك إلى الصراعات والنزاعات الداخلية، والعمليات الإرهابية التي تُقَوّض، بل وتهدم، أي جهود تنموية رامية إلى ترسيخ الازدهار في ربوع القارة.

وأكد أنه مع تعدد التحديات والصعاب، فإن المهمة الرئيسية تتمثل في تحويل هذه المحن إلى منح لصالح قارتنا الإفريقية، لافتًا إلى أنه لذلك يفتح لنا شعار المنتدى هذا العام «التكامل من أجل النمو» آفاقًا رحبة لواحد من أهم الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد -19» الذي أيقنته إفريقيا قبل سنوات عديدة، ليُثبت أن في الاتحاد قوة، وفي تعزيز قنوات التعاون المشترك صلابة، والتحلي بالنظرة الإيجابية والاستباقية مرونة لخلق مستقبل أفضل، ولبلوغ المستقبل الذي نصبو إليه، مؤكدًا أنه بإمكان البلدان الإفريقية البناء على العديد من الأطر التنموية والبنية المؤسسية التمكينية القائمة التي تحتضنها القارة.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المحاور الرئيسية التي ركز عليها المؤتمر تتمثل في دراسة أفضل الممارسات لهيئات الاستثمار الإفريقية، من حيث الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير الأعمال، والحوافز الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وعرض التجارب الرائدة في مشروعات البنية التحتية الإقليمية، كوسيلة لربط دول القارة وتحسين قدراتها التنافسية، مع مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، لتنمية وتطوير مشروعات مشتركة قادرة على إنعاش الاقتصادات الإفريقية.

وزيرتا التخطيط والتعاون الدولي تستعرضان التحديات وفرص الاستثمار بإفريقيا

ضوابط جديدة لزيادة التجارة البينية واستغلال الموارد ركزت عليها وزارتا الصناعة والطيران المدني