محمد البلتاجي: 20 مليار جنيه قيمة متوقعة لطروحات الصكوك السيادية خلال 2021-2022
الطلب على الإصدارات المصرية مرتفع وسط ترقب البنوك الإسلامية وشركات التكافل المحلية والأجنبية
فهد حسين _ توقع الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وصول قيمة طروحات الصكوك السيادية إلى 20 مليار جنيه كبداية خلال العام المالي 2021-2022.
وقال البلتاجي، إن الصكوك السيادية أداة تمويلية ناجحة وقادرة على جذب شريحة جديدة من مستثمري الأسواق المحلية والعالمية، تأخرت الدولة كثيرًا في استخدامها رغم شيوعها كأداة أساسية للتمويل في دول الخليج وأوروبا وآسيا.
الصكوك قادرة على جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد كأداة لتمويل المشروعات الجديدة
وأضاف، أن الصكوك كأداة دين، تمثل ملكية مشتركة واستثمارًا مشتركًا في الأصول المدرة للنقود، وليس التزامات ديون بفوائد، كما تتميز عن السندات باستنادها إلى أصل يولد عائدًا محددًا على الاستثمار، وليس كوبونًا أو فائدة للمقرض مثل الأذون والسندات.
وأوضح البلتاجي، أن الصكوك تُنشئ علاقة استثمار مشترك يتم خلالها تقاسم المخاطر وليس تحويلها كما هو معروف بالنسبة للسندات.
وأشار البلتاجي، إلى ترقب البنوك الإسلامية لتلك النوعية من الإصدارات مثل البنك الإسلامي للتنمية وبنك دبي الإسلامي ومصرف أبو ظبي الإسلامي والأهلي الكويتي وغيرها ممن لديهم رغبة للاستثمار في مصر، ولكن عدم توافر أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في وقت سابق كان يمثل عائقًا أمام دخولها السوق.
وأكد على ثقة البنوك الإسلامية الدولية وتلك العاملة بالمنطقة في الاقتصاد المصري، ليس هذا وحسب بل والبنوك التقليدية أيضًا ممن لديهم الدافع للاستثمار في تلك الأداة لتدني مستوى مخاطرها، لا سيما مع ارتباط الصكوك بمشروعات مضمونة العائد.
ولفت رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إلى حجم الطلب المرتقب من شركات التأمين التكافلي العاملة في السوق، والتي يلزمها القانون ولجانها الشرعية بالاستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة رغم ندرة تلك الأدوات في السوق المحلية، مؤكدًا أن الصكوك ستمثل متنفسًا لتلك الشركات لتنويع محافظها الاستثمارية.
وعلى مستوى الأفراد، ذكر البلتاجي، أن عدد عملاء القطاع المصرفي في مصر يناهز 15 مليون عميل، 20% منهم لدى المصارف الإسلامية والتي بلغ حجمها حاليًا نحو 370 مليار جنيه، متوقعًا إقبالًا كبيرًا من عملاء تلك المصارف على اقتناء الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة.
ونوه، بوجود شريحة كبيرة من المدخرين وراغبي الاستثمار في الأدوات المتوافقة مع الشريحة من غير عملاء البنوك، الأمر الذي تجلى في جذب شهادات قناة السويس نحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي في 8 أيام فقط.
الترويج كأداة لتمويل مشروعات الدولة التنموية وليس عجز الموازنة يجذب شريحة كبيرة من المستثمرين
وأضاف أن الصكوك ستجذب شريحة جديدة من الأفراد غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، ممن سيجدون فيها بديلًا جيدًا عن الودائع وشهادات الاستثمار التي يعزفون عنها، لا سيما أنها مضمونة من الدولة وذات عائد جيد وتتوافق مع أحكام الشريعة ومعدل المخاطرة فيها متدنٍّ.
وشدد البلتاجي، على أهمية الترويج للصكوك بشكل سليم في المجتمع كأداة تمويلية جديدة لمشروعات الدولة عبر طرحها بنظام المشاركة، وليس كأداة لتمويل عجز الموازنة، ينشط عجلة التنمية في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والصناعة والزراعة.
وأفاد رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، بأن القانون نص على 8 أنواع من الصكوك منها ما يتيح أيضًا استغلال أصول الدولة وليس تمويل المشروعات فقط، موضحًا: إن «البحرين مثلًا طرحت صكوكًا لتمويل إنشاء مطارها الدولي عام 1979، ولايعني الأمر ملكية حاملي الصكوك للمطار ولكن حق الانتفاع به خلال مدة الصك فقط على أن يظل المطار مملوكًا للدولة».
أضاف: «في مصر مثلًا لايعني طرح صكوك على أصل مثل مجمع التحرير بنظام الإجارة انتقال ملكيته لحملة الصكوك، ولكن حق الانتفاع به خلال مدة الصك فقط على أن تذهب حصيلة تلك الصكوك إلى الدولة لتمويل مشروعات أخرى».
واعتبر رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، تنوع مشروعات وقطاعات التنمية في مصر والتي تمتد إلى النقل والبنية التحتية والصناعة والزراعة وتحلية ومعالجة المياه والري الحديث، ميزة تنافسية كبيرة أمام الصكوك المُصدرة في الدول الخليجية التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على النفط.
وكشف البلتاجي، عن عمل الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي حاليًا على التجهيز لإطلاق مؤتمر حول الصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، ومخاطبة العديد من المؤسسات الدولية الكبرى المهتمة بالصكوك عالميًّا للمشاركة.
