المشاط في حوار مع حابي: التعاون الدولي حددت 4 أهداف رئيسية في خطة الاتفاقيات والتمويل الإنمائي

أمنية طلال _ تسعى وزارة التعاون الدولي بقيادة الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط خلال الأشهر المقبلة لإبرام العديد من اتفاقيات التمويل التنموي في القطاعات ذات الأولوية للدولة، ووضع ملامح الخطط المستقبلية لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار مستجدات التعاون الدولي على مستوى العالم وتوجه العديد من مؤسسات التمويل الدولية.

وبالتزامن مع نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016-2019، وحفاظها على معدلات نمو إيجابية أثناء جائحة كورونا، والذي ساهم في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية، وتوقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليارات دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2020، كان لجريدة حابي هذا الحوار مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والذي كشفت خلاله كواليس المبادرة الرئاسية لتطوير البنية التحتية في قارة إفريقيا، والشراكات الجديدة لمصر في مجال التمويل الإنمائي.

وعملت الوزارة خلال فترة جائحة كورونا، على العديد من الملفات، تمثل أبرزها في إبرام اتفاق مع هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة «الجايكا» والحصول على تمويل تنموي مُيسر بقيمة 25 مليار ين ياباني، ما يعادل 240 مليون دولار أمريكي، إلى جانب الاتفاق على توطيد التعاون في مشروعات مكافحة التغيرات المناخية ومعالجة تداعيات جائحة كورونا، وفي سياق الحوار التالي نرصد خطة الوزارة..

حابي: مؤخرًا أعلنتم عن إطلاق كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بهدف توثيق تجربة مصر، ما أهمية هذا الكتاب؟ وما الفائدة التي تعود على مصر من إطلاقه؟

المشاط: التجربة المصرية في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي فريدة من نوعها، وأثبتت تفردها خلال جائحة كورونا، من خلال وضع إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية، يعمل على دفع التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وتعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية وشركائها، استنادًا إلى ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد المشاركات الدولية.

ومن كلية لندن للاقتصاد أطلقنا كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتحقيق العديد من الأهداف، أهمها توثيق تجربة مصر الرائدة في تدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية، يقوم على ثلاث ركائز تهدف إلى الدفع بآليات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسرد الجهود التي قامت بها مصر والمنهجيات التي قامت بها الوزارة، لمطابقة المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق التجربة لتصبح نموذجًا متاحًا للدول النامية والناشئة للاستفادة من التجربة المصرية ولتمثل مساهمة وطنية في الجهود الدولية لدفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خطط لإدارة العلاقات الاقتصادية لمصر مع المنظمات والهيئات المالية والوكالات المتخصصة

حابي: ما هي أهم أهداف وبنود خطة عمل وزارة التعاون الدولي خلال الأشهر الستة المقبلة في مختلف محاور عمل الوزارة؟

المشاط: وفقًا لقرار الجمهورية رقم 303 لعام 2004 تتلخص مهام وأهداف وزارة التعاون الدولي في 4 محاور رئيسية، يتمثل أولها في تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

نعمل على وضع معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية

ثانيًا: اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية.

ثالثًا: متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام.

متابعة الجهات المقترضة والمستفيدة من المنح في الاستخدام والسداد

رابعًا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

حابي: ما هي خطة الوزارة لتنفيذ أهدافها؟

المشاط: تسعى الوزارة لتنفيذ هذه المهام من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، وهي ثلاثة مبادئ 1) منصة التعاون التنسيقي المشترك. 2) مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. 3) سرد الشراكات الدولية. وانطلاقًا من كل ذلك فإننا ندعم أولويات الدولة التنموية في مختلف المجالات من خلال توفير التمويلات والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

مصر وقعت اتفاقيات بقيمة 9.8 مليارات دولار خلال عام 2020

يأتي ذلك في ظل ارتفاع الطلب العالمي على التمويل التنموي بسبب جائحة كورونا، إلا أن نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016-2019، فضلًا عن تنفيذ محاور الإصلاح الهيكلي، والحفاظ على معدلات النمو الإيجابية أثناء جائحة كورونا، ساهم في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية، حيث وقعت اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليارات دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال عام 2020.

أضافت أن الوزارة تسعى خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لإبرام العديد من اتفاقيات التمويل التنموي في القطاعات ذات الأولوية للدولة، ووضع ملامح الخطط المستقبلية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار توجه العديد من مؤسسات التمويل الدولية لإعادة صياغة استراتيجياتها لتصبح أكثر توجهًا نحو الاقتصاد الأخضر.

حابي: عادت مصر إلى لعب دورها المُميز في المنطقة عمومًا وفي القارة الإفريقية خصوصًا، نرجو منكم رصد أهم خطط التعاون الدولي مع الدول الإفريقية؟

رانيا المشاط: تعمل وزارة التعاون الدولي في إطار أولويات الدولة على تعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية من خلال آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

قرب انعقاد اللجنة العليا المشتركة مع دولة جنوب السودان برئاسة مدبولي

ونوهت أن وزارة التعاون الدولي لانعقاد اللجنة العليا المشتركة مع دولة جنوب السودان لتنمية العلاقات المشتركة في المجالات ذات الأولوية مثل التربية والتعليم والتعليم العالي والموارد المائية والري والزراعة والصحة، ومن المقرر أن تعقد اللجنة قريبًا برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية بدولة جنوب السودان.

نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية

وخلال يونيو الماضي نظمت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًّا للوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان، في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين المزمع عقدها في القاهرة، وذلك تفعيلًا لاتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة الموقعة في يناير 2012.

وأشارت أنه توجد مع دولة السودان العديد من اللجان الفرعية مثل لجنة المنافذ الحدودية والتي تعمل على تنمية العلاقات التجارية بين البلدين وحل المعوقات التي قد تواجه تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان.

وعلى المستوى متعدد الأطراف فإن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هي محافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، ومن خلال هذا المنصب يتم إقرار العديد من الاتفاقيات والتمويلات لدول القارة لدعم مسيرتها التنموية، كما أن وزيرة التعاون الدولي هي المحافظ المناوب لمصر في البنك الإفريقي للتنمية الذي يعمل على تعزيز العلاقات المشتركة بين دول القارة من خلال جهود التعاون متعدد الأطراف.

حابي: تسعى مصر لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فما هي أهمية هذه الشراكة؟

المشاط: شاركنا مؤخرًا في جلسة روسيا إفريقيا ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذي عقدت فيه عدة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، فضلًا عن المشاركة في حلقة نقاشية حول العلاقات الروسية الإفريقية، وخلال هذه اللقاءات بحثنا الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر كحلقة وصل لتعزيز العلاقات الروسية الإفريقية، لا سيما على المستوى التجاري في ظل سعي مصر لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وهو ما يجعلها حلقة وصل فعالة بين الجانبين، وتفتح عضوية مصر في المبادرة الرئاسية لتطوير البنية التحتية في قارة إفريقيا وهو الباب لشراكات مصرية روسية إفريقية.

دور حيوي لشركاتنا من القطاع الخاص في دعم التنمية والبنية التحتية بإفريقيا

ويجب التأكيد على أن القطاع الخاص المصري يقوم بدور حيوي في دعم التنمية في قارة إفريقيا من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل السدود ومشروعات الكهرباء والبنية التحتية فضلًا عن التعاون الوثيق في مجال الصحة خلال جائحة كورونا.

حابي: وماذا عن خطط التعاون في المنطقة العربية؟

المشاط: تعمل وزارة التعاون الدولي من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية، الذي يقع مقره في مصر ويضم في عضويته دولًا إفريقية، لتعزيز العلاقات المتبادلة بين الدول العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي، من خلال تطوير دور وأداء المجلس وتفعيل آلياته، والتأكيد على دعم مصر لدور المجلس في دفع التكامل الاقتصادي العربي بشقيه التجاري والاستثماري من خلال تيسير حركة التجارة البينية بين الدول العربية، وحركة رأس المال والعمالة بين الدول العربية، أملًا في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن العربي.

حابي: شهدت الفترة الأخيرة رواجًا في التعاون مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولي.. فما هي أكثر القطاعات التي تسعى وزارة التعاون الدولي إلى جذب تمويلات لها، وأبرز المؤسسات التي يتم التفاوض معها حاليًا وكذلك على المستوى الثنائي؟

المشاط: تعمل وزارة التعاون الدولي على تلبية أولويات الدولة وحسب الاحتياجات في كل قطاع من القطاعات، لذلك تحرص على عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك بحضور شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية في الدولة، لعرض الخطط التنموية لكل قطاع، والإصلاحات المنفذة، ووضع صورة واضحة أمام الشركاء حول احتياجات كل قطاع والشراكات المقترحة للعمل عليها في المستقبل، وخلال الفترة المقبلة تسعى الوزارة لإقرار استراتيجيات تعاون مستقبلية مع العديد من الشركاء.

وفي ضوء الإعداد لاستراتيجية التعاون الجديدة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومصر التي تتضمن أنشطة البنك خلال السنوات الخمس المقبلة (2021-2025) تعمل وزارة التعاون الدولي بصفتها محافظ مصر لدى البنك، على عقد اجتماعات مع الوزارات والهيئات الحكومية للإعداد للاستراتيجية الجديدة مع البنك للوقوف على أولويات المرحلة المقبلة.

وبعد إعلان السفير الكوري الجنوبي اختيار مصر لتصبح الشريك الاستراتيجي لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة 2021/2025، تعمل وزارة التعاون الدولي على التفاوض والتنسيق للعديد من المشروعات في إطار أولويات الدولة التنموية ومن بينها مشروعات في قطاع النقل وتمكين المرأة.

كما أطلقت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في مصر، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، لدعم تنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

الوزارة تشرف على إعداد الاستراتيجية الخمسية الجديدة للتعاون مع البنك الدولي

وتشرف وزارة التعاون الدولي على إعداد الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة من 2021-2025، ويتم بحث المفاوضات الجارية ضمن إطار تمويل سياسات التنمية، في سياق الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.

ووزيرة التعاون الدولي هي الرئيس المشارك بجانب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر للإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة.

وتعمل وزارة التعاون الدولي على التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعي، لبحث تعزيز جهود الدولة للاستثمار في رأس المال البشري من خلال مشروع دعم المجتمعات والمرأة الريفية، والتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من خلال التعاون مع شركاء التنمية.

حابي: كيف يمكن تلخيص حصيلة عمل الوزارة في النصف الأول من العام الجاري؟

المشاط: واصلت وزارة التعاون الدولي جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين رغم استمرار جائحة كورونا وفرض جزئي لإجراءات التباعد الاجتماعي، ومن أبرز ما تم تنفيذه خلال هذه الفترة، كان إبرام اتفاق مع هيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة «الجايكا»، لإتاحة تمويل تنموي مُيسر بقيمة 25 مليار ين ياباني، ما يعادل 240 مليون دولار أمريكي، في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وفي إطار التعاون الثنائي مع إيطاليا تم تسليم 324 آلة ومعدة وجرارًا زراعيًّا لعدد 17 جمعية ومحطة ميكنة زراعية بمحافظتي الفيوم والمنيا، من خلال تمويل إيطالي بقيمة 10 ملايين يورو لمشروع تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، بهدف خدمة صغار المزارعين.

مفاوضات على قرض تنموي بقيمة 400 مليون دولار لدعم نظام التأمين الصحي الشامل

وفي ضوء الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز قطاع الصحة، يقدم البنك الدولي الدعم لمبادرة رئيس الجمهورية بعنوان “100 مليون صحة”، وبناءً عليه، قامت وزارة التعاون الدولي بالتفاوض للحصول على قرض تمويل تنموي مُيسر بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لدعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، بهدف تمويل اشتراكات غير القادرين في المنظومة لتوسيع التغطية في محافظات المرحلة الأولى وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، وتوفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات المهمشة خارج محافظات المرحلة الأولى، والدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.

مصر وقعت اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون دولار لإدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ في القاهرة الكبرى

وفي إطار سعي الحكومة المصرية لدعم الاستدامة البيئية، قامت وزارة التعاون الدولي بالتفاوض مع البنك الدولي لتوقيع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر بقيمة 200 مليون دولار لإدارة تلوث الهواء وتغيير المناخ في القاهرة الكبرى، للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على المناخ في القطاعات الحيوية وزيادة قدرة الجهات المعنية على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.

ووقعت وزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي اتفاقًا للحصول على تمويل بقيمة 440 مليون دولار أمريكي لصالح وزارة النقل لتمويل مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر، لتحسين مستوى السلامة وجودة خدمات السكك الحديدية بطول خط الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي، وسيتم ذلك من خلال ثلاث مكونات: تحديث إشارات نظام السلامة والأمان للسكة، وتحسين إدارة أصول نظام السلامة والأمان للسكة، وتسليم المشروع وتنمية المؤسسات والموارد البشرية.

حابي: وماذا عن أبرز مشروعات البنية التحتية والبيئة التي تعمل الوزارة على تنفيذها؟

رانيا المشاط: قامت وزارة التعاون الدولي بتوقيع 3 مذكرات تفاهم بين البنك ووزارتي التنمية المحلية والإسكان لضم القاهرة والإسكندرية و6 أكتوبر لبرنامج المدن الخضراء، التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشارت أنه يستهدف برنامج «المدن الخضراء» تحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات.

ولفتت إلى توقيع اتفاقية بقيمة 114 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة أكوا باور، لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية تابعة للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان.

بنك التنمية الإفريقي يمول مشروعات نقل بقيمة 176 مليون دولار

وفي ضوء اهتمام الحكومة المصرية بتنمية صعيد مصر، وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية تمويل تنموي مع بنك التنمية الإفريقي، بقيمة 130 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى منحة بقيمة 1.22 مليون دولار أمريكي، لتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر.

وأشارت أن البرنامج يهدف البرنامج إلى دعم الإصلاح المستمر للقطاع وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، وبالتالي المساهمة في زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي المحسنة، مما يؤدي إلى بيئة أنظف وأكثر صحة والمساهمة في الأمن الغذائي.

حابي: ما هي أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا؟

المشاط: تم تنفيذ المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، وفي إطار المرحلة الثانية من البرنامج تمت إتاحة الشريحة الأولى بقيمة 10 ملايين يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمشروع دعم جودة التعليم (المرحلة الثانية).

تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا بقيمة 70 مليون يورو

ونوهت إلى أن ألمانيا أتاحت الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 80 مليون يورو، ويجري في الفترة الحالية التفاوض على الشريحة الثالثة من البرنامج.

حابي: وماذا عن أبرز مشروعات النقل؟

المشاط: نجحت الحكومة، في ضوء الحزمة التمويلية الجديدة للتعاون بين مصر وفرنسا للفترة من 2021-2026، في توقيع اتفاقيات تمويل تنموي مع الجانب الفرنسي بقيمة 1.76 مليار يورو، تنقسم بواقع 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها توريد 55 قطارًا للخط الأول لمترو القاهرة، وإعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة دمياط، ومشروع إعادة تأهيل مترو أبو قير، ومشروع إنشاء خط سكك حديد أسوان، توشكى، وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس.

واستكمالًا لتطوير منظومة النقل في مصر ودعم استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع النقل الحضري، وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية تمويل تنموي مع بنك التنمية الإفريقي، بقيمة 176 مليون دولار أمريكي لصالح وزارة النقل لتطوير سكك حديد مصر تركيب نظام الحماية التلقائية للقطارات ATP، ويساهم المشروع في تعزيز استدامة البنية التحتية والنمو الأخضر، وتوفير 1200 فرصة عمل.

حابي: ما أهم أهداف الوزارة في ملف تمكين المرأة وتوفير تمويلات منخفضة التكلفة لخطط تنشيط دور المرأة في المجتمع؟

المشاط: دشنت وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، وأربع من أبرز شركات القطاع الخاص، الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها من خلال «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، لدعم تمكين المرأة، وسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة وذلك من خلال إجراءات تنفيذية محددة على مدار ثلاث سنوات.

شراكات جديدة وتمويلات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

ويسعى محفز سد الفجوة بين الجنسين إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة في الإدارة والقيادة.

كما تم توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا»، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر.

ولفتت أن الوزارة تمضي قدمًا في إبرام الاتفاقيات مع شركاء التنمية لدعم تمكين المرأة، ومن بينها التنسيق للحصول على منحة كندية بقيمة 3.965 مليون دولار أمريكي لتعزيز الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية. يستفيد منها لصالح المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة، لزيادة الرفاهية الاقتصادية للمرأة في قطاع الأعمال التجارية الزراعية في محافظتي المنيا وبني سويف بجمهورية مصر العربية.

حابي: ما هو دور الوزارة في ملفات التعاون في عمليات الإعمار بدول ليبيا والعراق؟

المشاط: خلال أبريل الماضي كانت هناك زيارة هامة لرئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء إلى دولة ليبيا في إطار سعي مصر لتوسيع أطر التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

توقيع 11 اتفاقية مع العراق في النقل والإسكان والطرق والبنية التحتية والصحة والكهرباء

وأشارت إلى توقيع 11 اتفاقية مشتركة في مجالات النقل والمواصلات والإسكان والطرق والبنية التحتية والصحة والقوى العاملة والكهرباء، وتعمل وزارة التعاون الدولي في الفترة الحالية على الإعداد للجنة العليا المشتركة المصرية الليبية برئاسة رئيسي وزراء البلدين لتفعيل هذه الاتفاقيات وتوطيد أطر التعاون بين البلدين.

وخلال أكتوبر 2020 نجحنا في عقد أول لجنة عليا مشتركة مصرية عراقية منذ 30 عامًا، وتم توقيع 15 اتفاقية تعاون مشترك في العديد من المجالات منها التخطيط والاستثمار والبورصة والنقل البحري والطرق والجسور والموارد المائية والري والإسكان والبيئة والعدل والصحة ومكافحة الإغراق وحماية المستهلك واتحاد الصناعات والتعاون الصناعي والمعارض الدولية، ومن بين الملفات الهامة التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في مصر تفعيل ملف إعادة إعمار العراق.