شركات السجائر تطالب التنمية الصناعية بإصدار تراخيص بطاقات متدرجة.. مستند

محمد مصطفى _ طالبت شركات تصنيع السجائر، بريتش أمريكان توباكو، وjti اليابانية، ومجموعة منصور وكيل إمبريال، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإصدار رخص متعددة بطاقات إنتاجية مختلفة، ومد الفترة الزمنية لتقديم العروض الفنية للحصول على الرخصة الجديدة لتصنيع سجائر وتبغ مدخن وفيب، مشددة على اعتراضها على الرخصة بشروطها الحالية.

اضغط للاطلاع على النص الكامل لمطالبات شركات السجائر

وذكرت الشركات فى مذكرة مرسلة لرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية -وحصلت «حابي» على نسخة منها-، أن موعد تقديم العروض فى أغسطس، لم يكن كافيا؛ لكى تستطيع الشركات التقدم بعروضها، سواء بشكل منفرد أو مجمع من خلال إنشاء تحالف يضمها.

وأوضحت المذكرة «أن تقدم شركة واحدة فى أول أغسطس بالعرض الفنى الوحيد، يؤكد مرة أخرى أن الجدول الزمنى المعلن لم يكن كافيا لباقى الشركات»، مؤكدة أهمية نظر الهيئة فى إصدار رخص متعددة بطاقات إنتاجية متدرجة، ما سيضمن لشركات متعددة أن تعمل فى مناخ يمتاز بالمنافسة العادلة ويسمح للدولة بأن تزيد من حصيلتها من هذه الرخص، مقارنة بما ستحصل عليه من متحصلات نتيجة إصدار رخصة واحدة فقط.

ولفتت المذكرة إلى أن طلب مد الفترة الزمنية يرتبط بشكل كامل بمطلب إصدار رخص متعددة، خاصة أن مد المهلة فقط لن يمكن الشركات من الاشتراك فى إجراءات تقديم هذه الرخصة التى سبق الإعلان عنها.

ونوهت المذكرة إلى أن الشركة الوحيدة التى تقدمت للحصول على الرخصة، تمتلك حصة سوقية تبلغ أكثر من 24% من السوق المصرية، ما سيخلق حالة شبه احتكارية فى سوق السجائر الأجنبية، حال عدم إصدار رخص متعددة بطاقات إنتاجية مختلفة ومتدرجة.

يذكر أن الشركة المتحدة للتبغ موريس، التابعة لشركة فيليب موريس الأمريكية العالمية، كانت قد تقدمت فى وقت سابق، بعرض وحيد، فى جلسة فض مظاريف العروض، بالمزايدة التي طرحتها الحكومة لمنح رخصة جديدة لتصنيع سجائر وتبغ مدخن وفيب، فى الوقت الذي أحجمت فيه 3 شركات أخرى عن التقدم بعروضها؛ اعتراضا على كراسة الشروط المعدلة.

وشهدت الجلسة حينذاك، حضور، بريتش أمريكان توباكو، وjti اليابانية، ومجموعة منصور وكيل إمبريال، الجلسة، لكنها لم تتقدم بثمة عروض؛ اعتراضا على عدة ببنود بكراسة الشروط المعدلة، مطالبين بتعديلها، وعلى رأسها، مد مهلة تقديم العروض الفنية حتى نهاية العام.

وتقدمت الشركات الثلاث فى يونيو الماضي، بمذكرة اعتراض على كراسة الشروط المعدلة، لرئاسة مجلس الوزراء.

وتطالب الشركات المعترضة أن لا تشمل الرخصة الجديدة المطروحة تصنيع السجائر وتصنيع منتجات الجيل الجديد من التبغ “التبغ المسخن ومنتجات السائل الإلكتروني والأجهزة المتصلة باستخدامها”، في رخصة واحدة كما هو معمول به في كراسة الشروط الحالية، وأن يتم تأجيل موعد المزايدة لنهاية العام.

وترجع الشركات الثلاث مطالبها بفصل الرخصة؛ حتى لا تحتكر شركة واحدة مع الشرقية للدخان إنتاج الجيل الجديد من التبغ، قائلين إن منح الترخيص للتصنيع المحلي لشركة واحدة دون غيرها سينتج عنه ضرر بالغ يؤثر بشكل سلبي على نمو هذه الفئة من المنتجات، ويعوق المتحصلات الضريبية المستقبلية من الصعود، خاصة وأن منتجات التبغ المدخن، هي مستقبل صناعة الدخان، وكافة المؤشرات تشير إلى مستقبلها الواعد في تحقيق إنتاج وانتشار وأرباح عالية.

كما تشمل قائمة الاعتراضات، عدم تطرق الرخصة الجديدة إلى السعر الأدنى المقترح لها، حيث تطالب الشركات المعترضة أن يتم الإبقاء على الوضع الحالي أو إصدار عدة رخص وعلى أساس أعلى سعر يتم التقدم به لكل مليار سيجارة؛ وهو ما سيضمن من وجهة نظر الشركات المعترضة أعلى عائد للدولة، كما سيضمن المنافسة العادلة بين الشركات وتقديمها أفضل الخيارات للمستهكلين والحكومة، بما يتوافق مع تحرير صناعة التبغ.

يذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كانت قد أقرت فى وقت سابق تعديلات بكراسة الشروط، بعدما تقدمت عددا من الشركات بشكوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتضمنت التعديلات إلغاء شرط عدم إصدار رخص تصنيع أخرى لمدة 10 سنوات مع التزام الدولة بعدم طرح أي رخص جديدة لصناعة أو جزء من منتجات التبغ بقيمة وبشروط مالية تقل عن الرخصة المطروحة، وخفض شرط الإنتاج إلى مليار سيجارة سنويا بدلا من 15 مليار.