مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا يتراجع للشهر الثالث على التوالي

وكالات _ تراجعت ثقة الأعمال في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر الجاري، بحسب ما كشفته بيانات معهد إيفو الاقتصادي اليوم.

وانخفض مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا من 99.6 نقطة في أغسطس إلى 98.8 نقطة في سبتمبر الجاري، وكان من المتوقع أن يتراجع المؤشر إلى 98.9 نقطة.

ويسود شعور بعدم الرضا في أوساط الشركات الألمانية بشأن الأوضاع الجارية، كما تتشكك الشركات أيضا بشأن الأوضاع خلال الأشهر المقبلة.

وتراجع مؤشر الوضع الراهن بشكل غير متوقع إلى 100.4 نقطة مقابل 101.4 نقطة في الشهر السابق، في حين كان من المتوقع أن يسجل 101.8 نقطة.

وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر التوقعات بأكثر من المتوقع إلى 97.3 نقطة مقابل 97.8 نقطة في أغسطس.

وصرح كليمنز فويست، رئيس معهد إيفو بأن المشكلات المتعلقة بمشتريات المواد الخام والمنتجات الوسيطة تكبل الاقتصاد الألماني. ومن المتوقع أن يتعرض قطاع التصنيع في ألمانيا لأزمة ركود.

إلى ذلك يرى أحد أبرز خبراء الاقتصاد في ألمانيا أن تشكيل ائتلاف حكومي يضم ثلاثة أحزاب تنتمي لتيار اليسار، مثل أكبر مصدر قلق للشركات الألمانية، قبل انطلاق للانتخابات البرلمانية في البلاد غدا الأحد.

وقال الخبير كليمنس فوست، رئيس معهد الاقتصاد الألماني “إيفو”، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن الائتلاف الحكومي بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار يمكن أن يوجد حالة من الغموض بشأن السياسة الخارجية لألمانيا، وأن يزيد العبء الضريبي، ويؤدي إلى سياسات أكثر تدخلا في مجالات مثل تغير المناخ.

وتأتي تصريحات فوست بعدما أظهر مؤشر إيفو لمناخ الأعمال تراجع ثقة المستثمرين لأدنى مستوى لها في خمسة أشهر، وذلك بسبب اختناقات العرض الشديدة، التي تقلل من الإنتاج في قطاع التصنيع الألماني.

وتابع الخبير الاقتصادي: “هناك قضية مهمة، وهي ما إذا كانت لدينا أغلبية على جانب تيار اليسار، سيحكمنا أغلبية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر وحزب اليسار المتطرف”.

ومضى فوست قائلا: إنه إذا لم يتمكن تيار اليسار من تحقيق أغلبية، فإن تشكيل الحكومة قد يستغرق وقتا، ولكن إذا تشكلت حكومة معتدلة، لن يكون هناك كثير من التقلبات في السياسة الاقتصادية، ولذلك قد لا تكون نتيجة الانتخابات مهمة للغاية.

وتواجه أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال 2021، بلوغ أعلى زيادة منذ نحو 30 عاما بمعدل تضخم يبلغ 3 في المائة، بحسب ما توقعه معهد “إيفو” أخيرا.

وأكد خبراء المعهد في ميونخ أخيرا، أن معدل التضخم مرشح لبلوغ 2 و2.5 في المائة بالنسبة للعام المقبل، ما يعد أيضا زيادة في الأسعار بوتيرة أسرع بكثير من متوسط خلال الأعوام العشرة الماضية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن التضخم المرتفع نسبيا هذا العام يرجع إلى حد كبير إلى أزمة كورونا، ففي العام الماضي انخفضت أسعار الطاقة بسبب الأزمة، وإضافة إلى ذلك، خفضت الحكومة الألمانية مؤقتا ضريبة القيمة المضافة، ما أدى إلى انخفاض معدل التضخم إلى 0.5 في المائة في 2020.

وكانت المرة الأخيرة، التي سجل فيها مكتب الإحصاء الاتحادي معدل تضخم يفوق 3 في المائة في 1993، وفي ذلك الوقت، ارتفعت الأسعار 4.5 في المائة، ومنذ ذلك الحين كان متوسط الزيادة السنوية في الأسعار دائما أقل من 3 في المائة.

وتعد الزيادة المتوقعة في الأسعار من 2 إلى 2.5 في المائة، لعام 2022 خارج المسار المعتاد، على الأقل عند مقارنتها بمعدلات الأعوام السابقة، حيث كانت المرة الأخيرة، التي سجلت فيها ألمانيا تضخما 2 في المائة، في 2012.