تصدير العقار والمنافسة مع الحكومة يتصدران مناقشات المستثمرين بالمائدة المستديرة لإنفستجيت

بكر بهجت

عرض مستثمرون مجموعة من تحديات السوق العقارية والسياحية، خلال الجلسة الأولى بالمائدة المستديرة، التي عقدتها مجلة إنفستجيت، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

وجاءت أبرز التحديات في ملفي تصدير العقار والمنافسة مع الحكومة في مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر.

وخلال كلمته، أكد خالد عباس أن القطاع الخاص يؤدي دورا كبيرا في حركة التنمية الإنشائية التي تشهدها مصر حاليا، مضيفا أن السوق بها فرص كبيرة للاستثمار خاصة بالقطاع السياحي.

وكشف  عن عزم وزارة الإسكان طرح وضخ المزيد من الاستثمارات بالمدن الجديدة، التي تنفذها الدولة، ومن بينها: مدينة العلمين الجديدة، التي تستهدف الدولة إنشاء 30 ألف غرفة فندقية بها، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إصدار قرارات هامة أيضا في ملف تصدير العقار خلال الفترة القليلة المقبلة، تتضمَّن توفير الإقامة مقابل شراء عقار تحت الإنشاء، وهو ما يدعم المطورين العقاريين.

وأضاف عباس أن وزارة الإسكان تنتهج استراتيجية جديدة في ملف تصدير العقاري، وخاصة مع ما تتميز به السوق العقارية المصرية كسوق واعدة للعميل الأجنبي؛ لافتًا إلى أن العقار المصري لا يزال الأقل سعرا مقارنة بالعديد من أسواق المنطقة، موضحًا أنه في حالة الاستحواذ على 1% من المبيعات العقارية بالسوق العالمية قد تعادل 6 مليارات دولار سنويًا بما يوازي دخل قناة السويس.

من جانبه، أكد المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن طرح وزارة الإسكان وحدات بمشروعات الإسكان المتوسط والفاخر أضر بالسوق، مطالبًا بإعادة النظر في هذه الطروحات والتركيز على مشروعات الإسكان الاجتماعي لتغطية العجز بالسوق العقارية المصرية خلال الوقت الراهن وترك الفئات الأعلى دخلا لشركات القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن وضع خطة متكاملة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو الحل الأفضل لتوفير احتياجات السوق من جانب ورفع النمو العقاري من جانب آخر.

وقال المهندس هشام شكري، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري، إن هناك عدة مقترحات تقدم بها المطورون للحكومة كان أبرزها: مطالبة وزارة الإسكان بالحصول على أراضي من الدولة لتنفيذ وحدات إسكان متوسط لصالح الشركات مقابل تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي لصالح الدولة.

وأضاف شكري: بعد مفاوضات عديدة تم الاتفاق على نسب الربحية لصالح الطرفين، ولكن الدولة اشترطت على المطورين دفع مبلغ تأمين قبل الحصول على الأرضي وهو  ما تم رفضه.

وأكد أن المبادرة كان من شأنها توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل وحل أزمة عدم وجود مسكن ملائم للفئات غير القادرة، إضافة أيضا إلى تنفيذ مشروعات لصالح الشركات.

وعن تصدير العقار، يرى شكري أن معظم توجهات العميل الأجنبي تكون للعقار السياحي قبل السكني، لذا يجب التوجه لتصدير العقار بقوة خلال المرحلة المقبلة وجذب سائحين من دول متعددة بما يدعم الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، قال كريم هلال، المدير الإقليمي لشركة كوليرز انترناشيونال، إن تصدير العقار يتطلب توفير دراسات بحثية حول السوق ومعرفة توجهات العملاء الأجانب الشرائية واحتياجاتهم والمناطق التي يفضلون التواجد بها مع توفير ما يحتاجه العميل المستهدف وتقديم المنتج والخدمة التي يريدها، مع ضرورة الاهتمام بثقافة الضيافة في السوق المصرية.

وتابع أنه يجب معرفة هل العناصر اللازمة لتصدير العقار متوافرة بالسوق العقارية المصرية والعقار المصري أم أننا نسعى لمجرد التواجد بالخارج دون آليات حقيقية داعمة لهذا الملف.

وبدوره، أكد سمير البحراوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحراوي السياحية، ضرورة تقديم امتيازات وتسهيلات سداد للعميل الأجنبي لفترات طويلة، وهي طريقة عمل معمولا بها في السوق العالمية نظرا لاعتمادها على التمويل العقاري، مضيفا أن الشركات بمصر تقدم فترات سداد تتراوح بين 5 و 10 أعوام، وهي فترة ليست جاذبة للعميل الأجنبي.

وضمت طاولة الحوار العديد من مستثمري القطاعين العقاري والسياحي أبرزهم حسين صبور، الرئيس الفخرى لجمعية رجال الأعمال، وهشام شكري، رئيس المجلس التصديرى للعقار، وعمرو القاضى، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وأحمد شلبي، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة تطوير مصر، وعبد الناصر طه، رئيس الاتحاد الدولي للعقارات “فيابسي- مصر”.