وزير المالية: مصر الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط تحقق نموا إيجابيا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام 2022 إلى 5.6% بدلًا من 5.2% فى أكتوبر الماضي، يُعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجي من أزمة «كورونا».

وأشار أن ذلك يأتي في الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5%؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي «الجائحة»، فضلًا على الأداء الاقتصادي الإيجابي.

نجحنا فى إدارة أزمة «كورونا» بشكل متوازن.. واحتواء التداعيات السلبية

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصري المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.

ولفت وزير المالية، أن شهادات الثقة المتتالية التى نالها الاقتصاد المصري من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: تقرير البنك الدولي «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى تضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022.

ونوه أن ذلك يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية.. لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمي في ظل «الجائحة».

وأوضح استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.

وأشار إلى أن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولي في أداء الاقتصاد القومي، فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو.