إبراهيم عشماوي: مباحثات لتوطين 3 سلاسل تجارية أوروبية في مصر

إسلام سالم _ قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يعمل خلال الفترة الحالية على تدشين مؤشر لتقييم العلامات التجارية سواء في مصر أو خارجها، ويجري تقسيمه إلى عدة مستويات بحسب نوع الصناعة والمنطقة الجغرافية وأنواع العملاء.

أضاف عشماوي، في تصريحات لجريدة حابي، على هامش المنتدى الأول للاستثمار والتجارة «استثمر» أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن جميع تفاصيل هذا المؤشر ومنهجيته، خاصة أن تحديد قيمة العلامة التجارية لدى العملاء أمر مهم للغاية بالنسبة للعلامات التجارية المختلفة، مشيرًا إلى أن قيمة العلامة التجارية من قيمة المؤسسة.

الإعلان عن دخول شركات مصرية مشروع توطين صناعة الصوامع بالتنسيق مع جهة حكومية قريبًا

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يضع على أجندته تنظيم منتدى كبير للعلامات التجارية في مصر خلال الفترة المقبلة، وعقب الانتهاء من إطلاق مؤشر تقييم العلامات التجارية.

يجري التنسيق مع دولة بيلاروسيا وآخرين لنقل خبراتهم في صناعة الصوامع

وشدد على أنه سيتم الإعلان قريبًا عن دخول شركات مصرية مشروع توطين صناعة الصوامع بمكونات محلية، بالتنسيق مع جهة حكومية، حيث يتم التنسيق خلال الفترة الحالية مع دولة بيلاروسيا وآخرين لنقل خبراتهم في صناعة الصوامع.

الجهاز يضع على أجندته تنظيم منتدى كبير للعلامات التجارية

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي، عن عقد مباحثات حثيثة لتوطين 3 سلاسل تجارية أوروبية شهيرة في مصر، على غرار سنسبري البريطانية، موضحًا أن بداية الشهر المقبل ستشهد زيارة أحد أكبر المستثمرين في أبو ظبي لمصر، لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي بشأن هذا الأمر.

اجتماع مشترك مع شركات أمازون وجوميا وطلبات ولينكس بشأن منظومة التجارة الإلكترونية

وأوضح أن الجهاز عقد اجتماعًا مشتركًا مع شركات أمازون وجوميا وطلبات وشركة لينكس أحد المكاتب الاستشارية الشهيرة، بحضور الدكتور أيمن سليمان الرئيس التنفيدي للصندوق السيادي، والدكتور كريم بدر الرئيس التنفيذي لصندوق المرافق والبنية التحتية، من أجل وضع تصور متكامل وإطار تنظيمي لمنظومة التجارة الإلكترونية، لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، ووضع إطار واضح ينظم هذا القطاع.

تقسيم التقييمات بحسب نوع الصناعة والمنطقة الجغرافية وأنواع العملاء

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر بحضور نائب وزير المالية ونائب وزير التخطيط ونائب وزير الاتصالات ورئيس جهاز حماية المستهلك، وهي الجهات التي تتشابك مع منظومة التجارة الإلكترونية، لتذليل العقبات والتحديات أمام الشركات وبحث آليات استخراج التراخيص اللازمة للعمل بهذا القطاع، وتحديد المناطق التي يرغبون في الوصول إليها بهدف التوسع والانتشار بشكل أكبر، وعدد آخر من الملفات المهمة بهذا الشأن.

ونوه إلى أن التجارة الإلكترونية كبيرة للغاية في مصر، حيث تجاوزت عام 2021 قيمة التداولات فيها ما يقرب من 4.9 مليارات دولار مقارنة بـ 3.6 مليارات دولار قبل انتشار جائحة كورونا، بجانب أن 5 أضعاف القيمة الحالية للتجارة الإلكترونية تتم أيضًا من خلال الدفع النقدي عند استلام المنتجات التي يتم شراؤها إلكترونيًّا.

وشدد على أن المستودعات الاستراتيجية واجهت العديد من التحديات للوصول إلى المرحلة الحالية، المتعلقة بعرض عقود الاتفاقية على مجلس الوزراء، وفي انتظار الموافقة النهائية لتوقيع العقود، منوهًا إلى أنه تم إنجاز أمور عديدة في هذا الملف، مثل تحديد المواصفات الفنية المطلوبة بالتعاون مع المكتب الاستشاري المشارك في بناء المستودعات، كما تم عقد أكثر من 25 لقاء بين أطراف اتفاقية المستودعات الاستراتيجية، وتذليل عدد من العقبات ببعض المحافظات.

ولفت إلى أن المستودعات ستؤمن مخزون 28 سلعة يتم صرفها لأصحاب بطاقات التموين، بقيمة تصل إلى 36 مليار جنيه سنويًّا، بواقع 3 مليارات جنيه شهريًّا، موضحًا أن حجم فاقد وهدر السلع كبير، وتوافر المستودعات الاستراتيجية سيقلل كثيرًا من نسبة الفاقد، ويزيد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، كما يخفض أسعار السلع والمنتجات مع تقليل نسبة الفاقد الذي تتم إضافة قيمته على السعر النهائي للمستهلك.

اجتماع مع محافظ جنوب سيناء لبحث ودراسة إنشاء مستودع استراتيجي بالمحافظة

وقال إنه تم عقد اجتماع مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لبحث ودراسة إمكانية إنشاء مستودع استراتيجي جديد بالمحافظة خلال المرحلة الثانية للمشروع، والتي تتضمن إنشاء مستودعات بمحافظات القاهرة الكبرى وكفر الشيخ والإسماعيلية.

ونوه إلى أن أرض المستودع الاستراتيجي تصل مساحتها إلى 30 فدانًا، ويتم بناء المستودع على مساحة 10 أفدنة فقط، على أن يتم طرح مساحة 20 فدانًا المتبقية للاستثمار على مرحلتين بواقع 10 أفدنة لكل مرحلة، وذلك بعد بناء المستودع لتحقيق الزخم المطلوب في المنطقة الاستثمارية، ما يحقق الاستفادة الأفضل من الفرص التي سيتم طرحها بجانب كل مستودع.

وشدد على أنه منذ إطلاق المشروعات التسعة الجديدة الشهر الماضي، أقبل المستثمرون على شراء 20 كراسة شروط للمشروعات المطروحة حتى الآن، بواقع أكثر من كراستين للمشروع الواحد.

المستودعات الاستراتيجية تؤمن مخزون 28 سلعة تموينية بقيمة 36 مليار جنيه سنويًّا

وكان رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد أكد أن الجهاز طرح فرصًا استثمارية جديدة الشهر الماضي على مساحات مختلفة، بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل مباشرة تفوق 100 ألف فرصة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، إن الجهاز سهّل على المستثمرين عملية الحصول على قروض من البنوك لتنفيذ المشروعات المختلفة، من خلال منحهم مستندًا يفيد بإمكانية حصولهم على التمويل من البنك بضمان ما يتم بناؤه فوق أرض المشروع.

وأوضح أن أي إنشاءات يتم بناؤها بجميع الفرص الاستثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص تكون من خلال المستثمرين، وبالتالي يمكنهم اعتمادها ضمانة للتمويل، بعكس أرض المشروع التي تعود ملكيتها للدولة.

وأكد أن المشروعات التي تطرحها وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، تكلفتها بالمليارات مثل المستودعات الاستراتيجية التي من الممكن أن يصل تكلفة المستودع الواحد منها إلى 4 مليارات جنيه، متسائلًا: كم مستثمرًا يمتلك رأسمال وسيولة بهذا الحجم؟ وحال وجودهم بوفرة، فمن الذي سيضع هذا المبلغ في مشروع واحد؟

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن طرح 9 فرص استثمارية جديدة بقطاع التجارة الداخلية في 8 محافظات، من بينها فرصة استثمارية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فدانًا، وفي طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة، وبمنطقة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 100 فدان، وفي محافظة بني سويف على مساحة 133 فدانًا، وفي محافظة الإسماعيلية فرصتان استثماريتان إحداهما على مساحة 15 فدانًا والأخرى على مساحة 25 فدانًا، وفي محافظة الدقهلية على مساحة 4.5 أفدنة، وفي محافظة السويس على مساحة 5 أفدنة، وفي محافظة كفر الشيخ على مساحة 11.6 فدانًا.