إتش سي تتوقع رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل

إسلام سالم _ أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، إن أرقام التضخم لشهر أبريل جاءت أعلى من التقديرات البالغة 12.3% ومتوسط ​​تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8%، مدفوعة بزيادة 48.8% على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت دوس، في بيان صحفي، أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18% منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيًا في الشهر المقبل مع إتزان الطلب بعد شهر رمضان.

وتوقعت أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط ​​ التضخم المتوقع عند 14.0% على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العمالة “كما كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر عند 46.9” وتوجيه معظم الطلب إلى المواد الغذائية الأساسية.

وأوضحت أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ومع ذلك سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرًا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب، منوهه أنها لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4% فقط لآجال تسعه أشهر و12 شهرًا وتغطية من 66٪ – 78٪ فقط للآجال الأقصر “في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن”.

ولفتت إلى أنه من الملاحظ أن عوائد أذون الخزانة فئة أجل 3 أشهر زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس، في حين زادت أذون الخزانة أجل 12 شهر بمقدار 49 نقطة أساس فقط، بالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة للفترة مايو – ديسمبر 2022 عند 14.0% ومعدل ضريبة 15% على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقدم سندات الخزانة المصرية أجل الـ12 شهر عائدًا حقيقيًا سلبيًا قدره 239 نقطة أساس.

وشددت أنه في مايو رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 أساس، مما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99% مقارنة بنسبة 1.34% في مارس، متوقعة ضغطًا على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهر للزيادة إلى 16.5% -17.0% ، بالقرب من متوسط ​​النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4% عندما بلغ متوسط ​​التضخم 12.9% وبما يقابل متوسط ​​عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 12 شهر عند 2.39٪.

وأشارت إلى أنه في النصف الأول من عام 2019، كانت العوائد الحقيقية البالغة 180 نقطة أساس في مصر تقابل عائد حقيقي قدره 58.9 نقطة أساس في الولايات المتحدة. عند 17%، متوقعة أن تبلغ العوائد الحقيقية على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهر عند 0.45 نقطة أساس، بينما تقدم سندات الخزانة الأمريكية أجل 12 شهر عائدًا سنويًا قدره سالب 490 نقطة أساس “باحتساب تقديرات بلومبيرج للتضخم المتوقعة لعام 2022 عند 6.9% للولايات المتحدة” بينما تقدم تركيا عائد حقيقي سلبي قدره سالب 37.69% “باحتساب آخر معدل العائد على أذون الخزانة عند 22.3% وتقدير بلومبرج للتضخم المتوقع عام 2022 عند 60%”، وبالتالي يتم التوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل، مما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى المنطقة الإيجابية.

وعلى صعيد قيمة الجنيه المصري، توقعت أن المخاطر في اتجاه الانخفاض خاصة وأن سعر العملة سيحدده ديناميكيات السوق، ونظرا لتوقع تدفقات أكبر تخرج من السوق بسبب المزيد من واردات مستلزمات الانتاج والمواد الخام “بعد اعفائها مؤخرا من متطلبات خطاب الاعتماد المستندي” وبالنظر إلى تقديرات عجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 المتوقع عند 4.0٪ من الناتج المحلي الاجمالي، يلاحظ أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية “متضمنه البنك المركزي المصري” قد اتسع إلى 12.1 مليار دولار أمريكي في مارس مقارنة بـ3.39 مليار دولار أمريكي في فبراير.

وأوضحت أنه باستثناء البنك المركزي ، تقلص صافي مركز إلتزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 7.04 مليار دولار في مارس مقارنة بـ 11.8 مليار دولار في فبراير”.