رئيس الوزراء: قطاع الطاقة يحظى بأولوية مطلقة على قائمة الخطة الاقتصادية المصرية

حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن قطاع الطاقة يحظى بأولوية مطلقة على قائمة الخطة الاقتصادية المصرية.

وأكد مدبولي أن مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتأمين مصادر متنوعة من الطاقة، من خلال مشروعات مختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية والمتجددة.

وتابع: “وقد شمل ذلك إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر عام 2020 ليصبح منظمة دولية حكومية تسهم في تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي ويحقق الاستغلال الأمثل لموارده”.

وأوضح رئيس الوزراء أن المنتدى يهدف إلى إنشاء سوق غاز إقليمية، وتحسين العلاقات التجارية وتأمين العرض والطلب بين الدول الأعضاء، وتسريع الاستفادة من الاحتياطيات الحالية والمستقبلية، من خلال تصدير الطاقة الكهربائية الفائضة في مصر إلى دول الجوار العربي والإفريقي وتحقيق الربط الكهربائي مع القارة الأوروبية عبر كل من قبرص واليونان، بما يتبع توفير مصادر طاقة موثوقة ونظيفة إلى الدول الأوروبية في مرحلة شديدة الحساسية على ضوء تحديات أمن الطاقة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري – الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر “الفيديو كونفرانس” بمشاركة ممثلي نحو 40 شركة أمريكية.

وقال رئيس الوزراء: “علاقاتنا الاستراتيجية ترتكز على أسس قوية، حيث تعتبر مصر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في أفريقيا، بمعدل تبادل تجاري تجاوز 9 مليارات دولار في عام 2021، تمثلت في صادرات مصرية قدرها 3.3 مليار دولار، مقابل واردات أمريكية قيمتها 5.8 مليار دولار”.

وتابع: “كما يقدر إجمالي الاستثمارات الأمريكية المباشرة بـ 24 مليار دولار، مما يجعل الولايات المتحدة ثالث أكبر مستثمر في مصر في قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة”.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها المجتمع الدولي، لافتاً إلي أنه انطلاقاً من

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الأوكرانية ألقت بتداعيات حادة على الاقتصاد العالمي، لم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها، فقد تكبد خسائر مباشرة تقدر بنحو 130 مليار جنيه، وغير مباشرة بنحو 335 مليار جنيه؛ نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالميا، والتدفقات المالية الخارجة من السوق المحلية، وتأثرت واردات القمح، وتوقف تدفق السياح الروس والأوكران الذين يشكلون نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه نتيجة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة بهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي وأسواق المال الدولية؛ حيث قامت الحكومة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة.

ولفت إلى أن مصر تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات حول برنامج تعاون جديد يهدف إلى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ومراعاة ما تحملته مصر من أعباء وتداعيات الأزمة العالمية الراهنة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه استمرارا لالتزامنا الواضح بحماية المواطن المصري وكفالة معيشة كريمة له، أطلقت الدولة في مارس الماضي حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه في موازنة العام المقبل للعمل على تخفيف جزء من الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

ودعا رئيس الوزراء الجانب الأمريكي للنظر فيما أعلنته الحكومة مؤخرا من خطة طموحة متعددة الأوجه للتعامل مع تلك الأزمة، لافتا إلى أن محاورها تشمل تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتابع: “يضاف إلى ذلك ما اتخذته الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار لتصبح أكثر جذباً من خلال تطوير الإطار التشريعي، ومكافحة الفساد، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة ومنحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، وجذب استثمارات جديدة بنحو 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة بعض أصول الدولة”.

وأضاف أن محاور الخطة تتضمن أيضا النهوض بالبورصة المصرية من خلال طرح عدد من أسهم شركات حكومية وشركتين تابعتين للقوات المسلحة هذا العام.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن الحكومة تواصل تنفيذ المشروعات القومية مثل تطوير جميع القرى المصرية خلال بضع سنوات، بتكلفة إجمالية تتجاوز 700 مليار جنيه، وتبطين وتطهير الترع بطول 20 ألف كيلومتر، وتحديث نظم الري لأربعة ملايين فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل، والانتهاء من تطوير شبكة الطرق الوطنية.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر كانت دائما مشاركاً فاعلا في سلاسل القيمة والإمداد العالمية بالنظر إلى موقعها الجغرافي المميز، وحجم الطلب المحلي الكبير والمتنوع، ووفرة العمالة الماهرة والمدربة، وبالإضافة إلى وجود قناة السويس التي يمر بها نحو 12% من حجم التجارة العالمية سنويا.

كما لفت إلى إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015، لتكون بمثابة بيئة أعمال متكاملة محفزة للمستثمرين تقدم خدمات لوجيستية وصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتسهم في تحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، ومنطقة متكاملة ترتكز على التصنيع والنقل البحري والخدمات اللوجستية.

18 مليار جنيه حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن وصول إجمالي حجم الاستثمارات داخل المنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، وإنشاء أكثر من 250 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية مهمة، فضلاً عن إقامة شراكات مع 15 مطوراً صناعيا داخل المنطقة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستطلق خلال الفترة القادمة مشروعات كبيرة في مجالات مراكز البيانات العملاقة، وشبكات نقل البترول والغاز، ومحطات إسالة الغاز، وأبراج الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبي.

وقال رئيس الوزراء: إن لقاءنا اليوم يكتسب أيضاً أهمية استثنائية كونه يأتي في توقيت هام تتضافر فيه الجهود الدولية لدعم جهود مصر في استضافة قمة المناخ العالمية COP 27 في نوفمبر القادم.

وأشار إلى أن مصر تعتزم استثمار رئاستها القادمة للمؤتمر وقيادتها للعمل المناخي العالمي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وهي المجالات التي تتمتع فيها مصر بإمكانات هائلة تشكل نقطة انطلاق للتعاون بين مصر والولايات المتحدة وبناء شراكة مستمرة خلال الفترة القادمة.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن التجربة المصرية في مجال تحول الطاقة “نموذجا يحتذى به في الواقعية والطموح، لأنها نجحت في الجمع بين تطبيق التكنولوجيا الجديدة في مجالات تقليل الانبعاثات الكربونية من النفط والغاز عبر استخدام عزل وتخزين الكربون”.

وتابع: “بالإضافة إلى التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وزيادة نسبتها في مزيج الطاقة المستخدم، وهو الأمر الذي تسعى مصر لتوظيفه من أجل التوصل إلى توافق بين الرؤى المتعارضة للدول الصناعية والنامية خلال مؤتمر قمة COP 27”.

الوصول إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة النظيفة بحلول 2035

وأوضح أن استراتيجية مصر في مجالات الطاقة المستدامة وإنتاج الهيدروجين تهدف إلى تحقيق طفرات غير مسبوقة في إنتاج الطاقة من المصادر الجديدة والنظيفة والتوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر خلال المرحلة القادمة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة النظيفة بحلول عام 2035، مع طرح الفرص المتاحة للاستثمار في تلك المجالات، خاصة الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، بمختلف مناطق مصر.

ونبه إلى أن الحكومة وقعت مذكرات تفاهم مع شركات عالمية تعهدت بضخ استثمارات تصل إلى 40 مليار دولار بحلول 2030 لكي تصبح مصر مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة القطاع الخاص الدولي في تمويل جهود مكافحة تغير المناخ لجسر الفجوة التمويلية الكبيرة في هذا المجال، وإتاحة مساحة أكبر للشركات الدولية وفق ضوابط ومعايير محددة للمشاركة في فعاليات قمة COP 27.

ولفت إلى أن مصر نجحت في الاتفاق مع عدد من الشركات الدولية الرائدة في هذا المجال، لرعاية المؤتمر وتنظيم فعاليات على هامشه، ومؤكداً تطلع مصر إلى دعم ومشاركة القطاع الخاص الأمريكي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة باعتباره أحد أوجه التعاون الواعدة خاصة في ظل وجود شركات مصرية لها خبرة طويلة في هذا المجال.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن مصر نجحت في إصدار السندات الخضراء كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، وبما يساهم في بناء مستقبل أفضل ليس لبلدينا فقط وإنما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لكافة الدول المشاركة.