الرقابة المالية تسعى لمضاعفة أقساط التأمين إلى 100 مليار جنيه خلال 2026
باره عريان وإسلام سالم – قال دكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه من المتوقع أن يساهم صدور قانون التأمين الموحد في تطور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز حدود الـ 1% خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك خلال فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي، بشأن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022).
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالي 100 مليار جنيه بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 47.5 مليار جنيه خلال عام 2021، كما تستهدف الخطة الاستراتيجية رفع الاستثمارات لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2026، مضيفا انه من المستهدف أن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه في عام 2026.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهم المبادرات التي يتوقع أن تقوم بها الهيئة في سبيل تحقيق تلك المستهدفات، وأبرزهم استحداث ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت Online Insurance سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على أساس تلك المنظومة، إضافة إلى الترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة “التأمين على الأصول المملوكة للدولة”.
وأضاف ان المبادرات تشمل التعاون مع الجهات المعنية في تحقيق بعض الإعفاءات الضريبية والرسوم المستحقة على صناديق التأمين الخاصة، والترویج في اعتماد منتجات متناهي الصغر، وبصفة خاص الحاسبات التي تجمع تغطيات متنوعة للأشخاص والممتلكات من الصناديق كاحد ادوات الادخار.
ولفت إلى التوسع في طرح منتجات التأمينات الزراعية وتأمينات الممتلكات الحكومية والعقارات التاريخية والعمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني على تفعيل نظام خاص لنشاط التأمين للاستعلام عن العملاء.
وأكد عمران العمل على توسيع قاعدة الشمول التاميني (Suntainable Inchusive Insurance) عن طريق على منتجات تأمينية تناسب جميع الفئات بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين.
وأشار إلى اتخاذ إجراءات استصدار قانون التأمين الموحد، وإصدار القرارات التنفيذية اللاحقة فور صدوره، والذي يستهدف تنظيم عمل كل من شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في الشاطي تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات ومراعاة ما تتميز به صيغ مزاولة التأمين التكافلية في النشاطين من معايير متخصصة، فضلا عن تضمين أحكامه النصوص الموضوعية المنظمة لعقد التأمين والواردة بالتقنين المدني، بالإضافة إلى ضم كل من نشاط صناديق التأمين الخاصة والحكومية، وكذلك النصوص المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة القانون الموحد، وذلك ليصبح لدي سوق التأمين المصري ولأول مرة قانون موحد وشامل تحت اسم مشروع تنظيم نشاط التأمين الموحد.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أنه سيتم ضم وتنظيم نشاط الرعاية الصحية ونظم إدارة تعويضات التأمين الطبي ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، ووضع ضوابط وإجراءات تحفيزية تسمح لشركات الرعاية الصحية بالتحول إلى شركات تأمين طبي متخصصة، بجانب استحداث نصوص تشريعية وقرارات تنفيذية خاصة بصناديق التأمين الحكومية لمواكبة نمو الاقتصاد المصري.
ونوه إلى أنه سيتم تفعيل نماذج التطبيقات الإلكترونية للتأمين وهي نماذج أعمال قائمة على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات الضخمة في إنشاء نماذج أعمال أو منتجات تأمين جديدة، من أجل تعظيم كفاءة التشغيل، وتخفيف وإدارة مخاطر التأمين، وتحسين خدمة العملاء.
