خالد سعد: مستندات التحصيل والمجلس الأعلى يؤكدان اهتمام الدولة بالصناعة
لا بديل عن التصنيع الفترة المقبلة أو الخروج من السوق
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
شاهندة إبراهيم _ أوضح المهندس خالد سعد ، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة جينباي رويال إيجيبت لتجارة السيارات، وكلاء شينراي الصينية في مصر، أن الاستراتيجية الجديدة تبحث 4 نقاط في غاية الأهمية، حيث تناقش النقطة الأولى تعميق المكون المحلي، مشيرًا إلى أنه في بداية الأمر كانت الاشتراطات تنص على وصول نسب الإنتاج الوطني إلى 45%، فضلًا عن أنه كانت هناك صعوبة لدى البعض في التوافق مع هذه الضوابط.
وتابع: «إلا أن استراتيجية النهوض بصناعة السيارات الجديدة بحثت جميع هذه المعوقات وأعدت دراسة جدية، إذ إنها تستهدف في المقام الأول عمل جميع الكيانات الصناعية»، ضاربًا مثالًا على ذلك بأن الدولة تعطي درجة للمصانع التي تستطيع إنتاج نسب مكون محلي يتراوح بين 10 – 20%، ودرجة أخرى لتعميق الإنتاج المحلي من 20 – 30%، ومن 30 إلى فيما فوق 60% يحصل على تصنيف ثالث.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأوضح سعد في تصريحاته لجريدة حابي، أن هذه النقط تتحول إلى قيم يتم خصمها فيما بعد من الضرائب أو الجمارك التي تدفع للدولة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ركزت أيضًا على تشجيع التصنيع للسيارات صديقة البيئة، في إشارة إلى الكهربائية، بحيث تتمتع المصانع التي تنتج هذا النوع بمزايا إضافية، فضلًا عن تصدير جزء من الإنتاج، نظرًا لأنه كلما كان هناك تصدير كانت هناك استفادات عظيمة للدولة في تحقيق وتوفير عائدات دولارية.
ولفت إلى أن الإنتاج الكمي محور رئيسي من ضمن محاور الاستراتيجية الجديدة، فضلًا عن أنه سيخلق فرصًا كبيرة لتحقيق أرباح أكبر.
وقال إن الدولة مهتمة بشكل لافت في الوقت الحالي بقطاع السيارات، وهو ما ظهر جليًّا في الإعلان عن إطلاق المجلس الأعلى لصناعة السيارات بقيادة رئيس مجلس الوزراء، نظرًا لأن هذا النشاط عوائده كبيرة جدًّا.
وفي مطلع الشهر الجاري صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، حيث إنه لأول مرة بلور اهتمام الدولة بهذه الصناعة.
وقد تحددت اختصاصات المجلس لوضع خطط واستراتيجيات صناعة السيارات ومتابعة تنفيذها، وتستهدف الخطط الموضوعة زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وكذا زيادة نسبة المكون المحلي، فضلًا عن تحفيز الصناعات المغذية للسيارات.
وتضمن القرار أيضًا دراسة معوقات الصناعة ووضع حلول لها، بالرغم من دعم الدولة لصناعة السيارات في تخفيض جمارك المكونات وكذلك تشجيع التصدير عن طريق صندوق دعم الصادرات، ولكن هناك العديد من المشاكل في النشاط تحتاج إلى تذليلها، خاصة في تطبيق المواصفات وفتح صناعات جديدة مع شركاء عالميين.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة جينباي رويال إيجيبت، أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يرسخ اهتمام الدولة بزيادة رقعة الصناعة المحلية من السيارات.
وأوضح خالد سعد أن مصر تربطها اتفاقيات دولية وعلاقات تجارية مع دول أخرى، وهو ما يحول دون منع استيراد السيارات الكاملة.
ونوه إلى أن الدولة المصرية تحاول جاهدة دعم الصناعة المحلية عبر عودة العمل بمستندات التحصيل لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
وقال: «لم يعد هناك خيار آخر أمام المعنيين بهذا القطاع غير التصنيع أو الخروج من السوق».