محمد الكحكي: 50% نموا مرتقبا بحجم نشاط التمويل العقاري العام الجاري
معدلات التضخم الحالية وارتفاع أسعار العقارات يعززان التوقعات بزيادة الإقبال على النشاط
باره عريان _ قال محمد الكحكي ، العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقاري، إنه من المتوقع زيادة حجم التمويل العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري، لا سيما في ظل الزيادة التي تشهدها معدلات التضخم، والتي تتزامن مع ارتفاع أسعار العقارات، الأمر الذي من شأنه دفع العملاء للبحث عن وسيلة تمويل، متوقعًا أن يحقق النشاط زيادة بنسبة 50% عن المعدلات المحققة في العام الماضي.
ويتوقع أن تتخطى الشركات المستهدفات الخاصة بها خلال النصف الثاني من 2022، وذلك اعتمادًا على نشاط شراء المحافظ من مطورين عقاريين، خاصة أن حجم هذا النشاط شهد زيادة في النصف الأول من العام، فقد اقتربت الشركات من مضاعفة معدلاتها في هذا السياق.
شراء المحافظ والمعاملات الخاصة بوحدات “الريسيل” يدعمان قدرة الشركات على تجاوز المستهدفات
ونوه إلى أن المطورين الذين يقومون بتقديم تسهيلات لعملائهم وتيسيرات بالسداد على أقساط، يكونون في حاجة لبيع هذه المحفظة، حتى لا يواصلوا بها إلى نهاية المدة المتفق عليها مع العميل، وذلك للحصول على سيولة تتيح لهم استكمال مشروعاتهم.
وأضاف أن المعاملات الخاصة بوحدات “الريسيل” Resale سيكون لها دور أيضًا في تحفيز الشركات لتخطي مستسهدفاتها، لا سيما في ظل لجوء المستثمرين بوحدات “الريسيل” Resale إلى التمويل العقاري، ليتمكنوا من تسييل استثمارتهم.
وأوضح أن هناك نوعين من العملاء، وهما المشترون الجدد الذين تراجعوا بشكل كبير خلال العامين الماضيين، في حين تتمثل النوعية الأخرى في المشترين بهدف الاستثمار، وهي الشريحة التي كان للتمويل العقاري دور في تيسير عملية بيع هذه الوحدات، وعليه فإن أموال الاستثمار في العقارات التي كانت محتجزة نتيجة حالة الركود التي شهدتها السوق، تمكنت من الخروج من خلال التمويل العقاري.
وأشار إلى أن شركة تمويل للتمويل العقاري تخطت المستهدفات الخاصة بها، فقد كانت تستهدف ضخ تمويلات قيمتها مليار و250 مليون جنيه خلال عام 2022، لافتًا إلى أن إجمالي التمويلات الممنوحة من الشركة حتى الآن بلغت 1.9 مليار جنيه، لذا فإن الشركة حاليًا بصدد دراسة إعادة تقييم الموازنة وزيادة المعدلات المحددة، وفقًا للمعطيات الجديدة، متوقعًا أن تتخطى المستهدفات الجديدة قيمة 2.3 مليار جنيه.
ونوه إلى أن الشركة ستركز خلال النصف الثاني من العام على تمويل الأفراد، مؤكدًا أنه من المستهدف ضخ ما لا يقل عن 400 مليون جنيه في هذا السياق، موضحًا أن الشركة انتهت من تحقيق مستهدفاتها الخاصة بشراء المحافظ، وهو ما لا ينفي أنها على استعداد للنظر إلى الفرص الإضافية التي قد تجدها بهذا المجال، إلا أن التركيز الأكبر سيكون على تمويل الأفراد.