محمد متولي: انخفاض السيولة وضعف شهية المستثمر وراء تراجع تقييمات الشركات المقيدة

رنا ممدوح _ قال محمد متولي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاستثمار إن أي كابيتال -الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي- إن ضعف قوى الطلب داخل سوق المال المصرية هو السبب الرئيسي للهبوط الحاد لمؤشر البورصة، وتراجع تقييمات الشركات المتداولة بالبورصة، مقارنة بتقييمات الكيانات غير المدرجة خلال الفترة الحالية.

أضاف في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن هناك خللًا واضحًا في قوى الطلب انعكس سلبًا على أحجام السيولة داخل البورصة المصرية ، مرجعًا ذلك إلى عدد من القرارات المحلية والعوامل الخارجية التي أثرت سلبًا على أداء سوق المال، وحدث على أثرها خلل في المنظومة الاستثمارية بشكل عام.

وفيما يتعلق بشهية المستثمر المحلي يرى متولي أن بدء تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية على استثمارات البورصة منذ بداية العام يعد من أبرز أسباب تراجع أحجام السيولة والاستثمار في البورصة، مشيرًا إلى أن هذا القانون أسفر عن حدوث خلل ضريبي نفر المستثمرين المحليين من البورصة وجذبهم إلى الأوعية الادخارية البنكية بوجه عام.

وقال متولي: “من الواضح أن السوق لم تستجب للمبادرات المعلنة مؤخرًا بخصوص هذه الضريبة، لأنها لم تحقق التوازن في العائد الاستثماري المتوقع بين الاستثمار في البورصة بما تحتوي من مخاطر، والاستثمار في أوعية ادخارية بنكية خالية من المخاطر”.

كما أشار متولي إلى أن طرح شهادات بنكية ذات عائد 18% لقرابة 3 أشهر ترتب عليها سحب نحو 755 مليار جنيه من السيولة، لافتًا إلى أن هذا الرقم يعد أكبر من إجمالي القيمة السوقية للشركات المتداولة في البورصة حاليًا.

وقال: “لو افترضنا أن ثلثي ما تم جمعه جاء من ودائع بنكية أخرى داخل القطاع المصرفي فإن قرابة 250 مليار جنيه جاء من السيولة الحرة التي تم سحبها إلى هذه الشهادات البنكية، لذلك كان من الطبيعي أن تؤثر بصورة سلبية على الاستثمار في البورصة وبقية الأنشطة الاقتصادية”.

تقارير البنوك الدولية عن توقعات انخفاض سعر العملة سبب عزوف الأجانب رغم الأسعار السوقية المغرية

أما بالنسبة لشهية المستثمر الأجنبي للاستثمار في البورصة، فقد أشار محمد متولي إلى أن هناك العديد من التقارير الصادرة عن بنوك دولية تتوقع مزيدًا من الانخفاض في سعر الصرف، ما أدى إلى خروج أكثر من 3ا مليار جنيه من الاستثمارات الأجنبية منذ بداية العام، وما زال التخارج مستمرًّا.

أضاف أن هذه التوقعات دفعت المستثمرين الأجانب الذين يدركون مدى جاذبية الاستثمار في البورصة المصرية إلى الترقب وإرجاء قرارات الاستثمار في بورصة مصر، انتظارًا لما قد تسفر عنه قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الأخذ في الاعتبار التقييمات المغرية للشركات المتداولة.

ولفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاستثمار إن أي كابيتال ، إلى أنه بجانب الأسباب الداخلية المحلية، هناك الحرب الروسية الأوكرانية التي تباين تأثيرها على البورصات الأخرى، وتسببت في خروج الاستثمارات من الدول الناشئة بوجه عام وخاصة الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة.

وقال متولي: “رغم التحديات الراهنة التي تؤثر على أداء سوق المال إلا أنه لا يمكن القول إن القيد في البورصة المصرية أصبح يمثل عبئًا على الشركات.. فالأسواق تمر بموجات هبوط وصعود، والمساهمون الرئيسيون في الشركات المتداولة والمستثمرون اعتادوا على هذه النوعية من المخاطر، والتي أيضًا تخلق فرصًا لشراء الأسهم بأسعار زهيدة الآن وقد تحقق أرباحًا عالية للاستثمار طويل المدي”.

وحول فرص تعرض المزيد من الشركات المقيدة لعروض استحواذ وفقًا لتقييمات منخفضة تأثرًا بتدني الأسعار السوقية، يرى محمد متولي أن الأغلبية العظمى من الشركات المقيدة في البورصة من الصعب الاستحواذ عليها، بسبب انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول، مما يعوق إتمام عمليات السيطرة عليها دون موافقة المستثمر الرئيسي على العرض المقدم.

وأشار إلى أن هناك مشروع قانون لاشتراط الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة على عروض الاستحواذ التي تزيد قيمتها على حدود معينة، ويعد أحد الإجراءات الجديدة التي تستهدف حماية المواطنين من ممارسات الاحتكار التي قد تنشأ من الاستحواذ على بعض هذه الشركات خلال موجة التقييمات المتدنية.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاستثمار إن أي كابيتال، صعوبة اتخاذ إجراءات محددة لحماية المستثمر من عروض استحواذ مستغلة انخفاض الأسعار السوقية للشركات، مؤكدًا أن المستثمر هو صاحب القرار ويستطيع رفض بيع الأسهم في حال عدم رضائه عن سعر عرض الاستحواذ.

وأوصى متولى بضرورة إعادة النظر في مقترح إلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية التي تم تطبيقها بداية العام الجاري، مؤكدًا أن قرار إلغاء الضريبة سيكون بمثابة محفز قوي catalyst لاستعادة شهية المستثمرين المحليين الأفراد الذين هم عماد السوق والداعم الرئيسي له.

وتوقع محمد متولي أن ينحصر تأثير سحب السيولة الناتج عن الشهادات البنكية ذات العائد 18% اعتبارًا من منتصف شهر مارس المقبل، وذلك تزامنًا مع حلول أجلها.