رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات: 4 مليارات دولار حجم صادرات التكنولوجيا المتوقعة

فريق حابي

قالت مها رشاد، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة تتبنى استراتيجية عمل طموحة تعتمد على عدة أولويات يأتي على رأسها تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم بناء قدرات الصناعة وزيادة تنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأضافت أن الهيئة تركز خلال هذه الآونة على المحور الخاص بالإبداع وريادة الأعمال بهدف تحسين وضع مصر على الخريطة العالمية للخدمات عالية القيمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والترويج لها كأحد المقاصد المفضلة لخدمات البحوث والتطوير وريادة الأعمال. وفي هذا الصدد، بدأت الهيئة في الخطة التنفيذية لمبادرة مجتمعات الإبداع في الجامعات والتي تمثل حلقة جديدة من حلقات التعاون بين الهيئة ومركز الإبداع التكنولوجي التابع لها والجامعات وذلك بهدف تشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال في المحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضحت أن الهيئة تساهم في تنفيذ خطة وزارة الاتصالات نحو التحول الرقمي عبر مجموعة من البرامج والأدوات التي تتمتع بالكفاءة والنظم التكنولوجية الحديثة، لافتة إلى أهم العناصر التي تتطلبها استراتيجيات التحول الرقمي، والعوامل التي تعمل على تسريع هذه الرحلة وهي توافر المهارات الرقمية وبكثافة كمية ونوعية وهو ما تعمل عليه الهيئة من خلال عدد من البرامج والمبادرات الاستراتيجية وعلى رأسها مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل والتي تنقل أحدث المجالات التكنولوجية للشباب المصري من خلال شهادات معتمدة عالميًّا.

العمل مع مختلف الشركاء الدوليين على نقل أحدث اتجاهات التحول الرقمي

ومن ناحية أخرى أكدت مها رشاد، أن الهيئة تعمل مع مختلف شركائها الدوليين على نقل أحدث الاتجاهات للسوق المحلية والتي تدفع نحو التحول الرقمي ومن أهمها أدوات الابتكار الرقمية لجميع الشركات والمنظمات لرفع قدرتها التنافسية واستمرارية الأعمال، مما يسهم في تمكين مختلف المنظمات والحكومات من تنفيذ البنية التحتية الضرورية وتطبيقات عمليات التحول الرقمي.

الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي والأدوات التقنية الثورية .. أهم التحديات

أما عن التحديات التي تواجه صناعة التكنولوجيا الحديثة، فلفتت إلى أن الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي والأدوات التقنية الثورية تعد من أهم التحديات التي تواجه صانعي السياسات ومتخذي القرار ليست فقط بصناعة تكنولوجيا المعلومات ولكن في مختلف القطاعات ومنها الصحة والتعليم وبالطبع قطاع الخدمات.

وتابعت: “هذه التحديات تسببت في إحداث تغيير جذري في طبيعة المنتجات والخدمات، ولكنها في الوقت نفسه تعمل على تحفيز الابتكار لدى الشباب وتساهم في ظهور شركات ناشئة بنسب عالية من الإبداع، ونعمل في الهيئة من خلال منظومة متكاملة تضع نصب أعينها هذا التطور من خلال التركيز على دعم الإبداع وأولوية الاستثمار في تنمية مهارات العنصر البشري وإثراء معرفته باعتباره محور وقائد هذا التطور وهدفه الأساسي.

وأشارت إلى أن الهيئة تسعى لتطبيق وتهيئة بيئة تشريعية تتناسب والنماذج العالمية وذلك من خلال استراتيجية شاملة تستهدف نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وبالطبع تهيئة بيئة ومناخ الأعمال وبالأخص البيئة التشريعية، يعمل على دفع القطاع إلى الأمام ويضمن تنظيمه.

ونوهت إلى أن التشريعات الجديدة التي تتواكب مع التغير والتطور التكنولوجي المتلاحق تضيف بما لا يدع مجالًا للشك ميزة تنافسية للقطاع ومن المتوقع أن تولد موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.

وبسؤال “حابي” عن حجم الصادرات التكنولوجية خلال 2018، أجابت رشاد: “طبقًا لإحصائيات أحدث دراسة أجرتها مؤسسة «آي دي سي» عن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد المصري، صادرات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها بلغت حوالي 3.25 مليار دولار في عام 2017”.

ولفتت إلى أن معدل النمو السنوي والذي يقدر بحوالي 13.4% حتى 2020، متوقعة أن تصل الصادرات المصرية في مجال تعهيد خدمات مراكز الاتصال وخدمات تكنولوجيا المعلومات إلى حوالي 4 مليارات دولار بنهاية العام المالي 2018/2019.

كما أشارت إلى عدد الشركات المسجلة بقاعدة البيانات بالهيئة، والتي تبلغ نحو 3150، منهم حوالي 1650 معتمدًا من قبل الهيئة بعد أن قامت تلك الشركات باستيفاء الشروط والأوراق المطلوبة.

وأوضحت رئيس الهيئة، أنه بطبيعة عمل الهيئة كجهة حكومية غير هادفة للربح، تحصل الهيئة بموجب قانون إنشائها رقم 15 لسنة 2004 على ميزانيتها في شكل تمويل من القطاع الخاص المتمثل في الوقت الحالي في شركات الاتصالات الأربع وتعيد ضخها مرة أخرى في هذا القطاع، أضافت أن الهيئة بصدد الإعلان عن عدد من البرامج والمبادرات الجديدة لتأهيل الكوادر البشرية في مجال البرمجيات المتخصصة بالإضافة إلى العمل على تعميق صناعة تصميم وتصنيع الإلكترونيات.

الاتفاق مع “آي بي إم” لتنظيم ورش عمل على منصة IBM Cloud

وأكدت أن الهيئة تعمل على توفير الحلول أمام الشركات الناشئة، حيث الإبداع وريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتم الاتفاق مع شركة “آي بي إم” العالمية لعقد سلسلة من ورش العمل على أحدث المجالات التكنولوجية على منصة IBM Cloud مع تخصيص ورش عمل تمهيدية خاصة في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط لرواد الأعمال غير الفنيين للتعرف على أساسيات عمل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وعلوم وتحليل البيانات، بالإضافة الى مساعدة الشركة لرواد الأعمال المصريين في التوسع في الأسواق الخارجية…

هذا وتقوم الهيئة بتنفيذ الجزء الأكبر من المحور الخاص بريادة الأعمال والشركات الناشئة خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال والمعروف باسم “تيك”.

وأوضحت أنه يتم من خلال المركز، تقديم حزمة من البرامج والمبادرات التي تستهدف مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المراحل الأولية عند صياغة أفكارهم وتحويلها إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ التجاري، مرورًا بمسرعات الأعمال والحاضنات التكنولوجية وتقديم الدعم الفني والمالي والاستشارات، ومساعدتهم في الترويج والتسويق لأفكارهم ومنتجاتهم سواء في الداخل أو الخارج.

ولفتت رشاد إلى المشاركة المصرية الرسمية في معرض “جايتكس دبي 2018” في أكتوبر الماضي، والتي أثمرت عن مشاركة 31 شركة من بينها ثماني شركات ناشئة خلال فعاليات المعرض عن تحقيق صفقات قدرت بحوالي 2.8 مليون دولار بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات لتحفيز الشركات الإقليمية والدولية على توسيع نطاق استثماراتها في مصر.

كما أشارت إلى أنه هناك اهتمام متزايد من جميع الجهات الحكومية منها وغير الحكومية بتطبيق منظمة التوقيع الإلكتروني، موضحة أنه يتم التعاون مع عدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لنشر خدمات التوقيع الإلكتروني مما يساهم في خلق فرص أعمال للشركات مقدمة الخدمة، كما قاموا بتنفيذ عدد من المشروعات داخل جهات عدة بقطاعات مختلفة بناء على احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأيضًا تقوم شركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها من خلال مكاتب فرعية لها داخل هيئة الاستثمار بتقديم خدمة إصدار التوقيع للمستثمرين وذلك بعد موافقة مجلس “إيتيدا”، وتقوم الهيئة أيضًا بوضع ومراجعة المتطلبات الفنية المطلوبة من شركات التوقيع الإلكتروني داخل مقر هيئة الاستثمار وذلك لضمان تقديم الخدمة للعملاء طبقًا للمعايير المطلوبة.

وأضافت: “نعمل في الوقت الحالي على تطوير منظومة التوقيع الإلكتروني لمواكبة التطور والزيادة المتوقعة على خدمات التحول الرقمي وخاصة خدمات منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، مما يعمل على تمكين المنظومة من الرد على 360 طلبًا في الثانية الواحدة بدلًا من 12 طلبًا في الوقت الحالي من طلبات التحقق من شهادات التوقيع الإلكتروني، كما يهدف التطوير إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني Cyber Security وحماية البنية التحتية لمراكز المعلومات Data Centers، بما يضمن الحماية ضد الهجمات السيبرانية Cyber Attacks الموجهة لاستهداف البنية التحتية لمنظومة التوقيع الإلكتروني المصرية”.

السعي لجذب مزيد من الاستثمارات عبر ثلاثة محاور

وأكدت رشاد أن الهيئة تسعى جاهدة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وذلك من خلال ثلاثة محاور أهمها الترويج لمصر كأحد أهم مقاصد التعهيد وتصدير التكنلوجيا وذلك من خلال التعاون المكثف مع المحللين الدوليين وقادة الفكر لتحسين الصورة الذهنية عن مصر وبيئة الأعمال، وتحسين مركز مصر في التقارير العالمية لمقاصد التعهيد، وتنظيم ورعاية البعثات التجارية والمؤتمرات والمحافل العالمية.

أما المحور الثاني ويتمثل في التواصل المباشر مع المستثمرين الحاليين وتقديم حزم من الحوافز للشركات المتواجدة بالفعل لخلق فرص عمل جديدة بالسوق، مع إعداد قوائم من المستثمرين الأجانب المستهدفين وفتح قنوات للاتصال للعمل على جذبهم للسوق المصرية.

وعن المحور الثالث فيتعلق بتحفيز الشركات العالمية على إنشاء مراكز للتميز في المجالات التكنولوجية المتخصصة.