ماجد فهمي: تثبيت سعر الصرف ثم الخفض المفاجئ ليس له مزايا

باره عريان _ أكد ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية سابقًا، على عدم وجود مزايا في الاتجاه إلى التعويم المفاجئ، مشيرًا إلى أن التعويم المدار يتسم بكونه الأفضل دائمًا، نظرًا لكونه لا يفاجئ المنتجين والمستوردين، والذين يقومون بوضع تكلفة تقديرية للمنتجات الخاصة بهم، كما يتم أيضًا وضع موازنات في هذا السياق، وعليه فإنه عند القيام بتعويم مدار بشكل تدريجي، فإن هذا يتيح لهم إمكانية التوقع.

وأوضح أن القيام بتثبيت سعر الدولار لفترة طويلة، ثم اللجوء إلى خفض مفاجئ للجنيه أمام الدولار، وذلك بقيمة غير معلومة، يعد أمرًا كارثيًّا ليس له أي مزايا، كما أنه من شأنه أن يتسبب في ارتباك كبير في الأسواق على مستوى المنتجين والمستهلكين، وكذلك يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الأسعار كافة، مما يدفع بمعدلات التضخم إلى قفزات كبيرة، وهو ما يعد غير صحي.

وأضاف أن تثبيت سعر العملة، يسفر عن دفع تكلفة كبيرة ناتجة عن ذلك، كما أنه يؤدي إلى الانفجار، مشيرًا إلى أن الثبيت تسبب في الاستعانة بالأموال الساخنة، والتي قامت بتوفير مليارات الدولارات في السوق، وهو ما تطلب تقديم أعلى سعر للفائدة في العالم، مما أدى إلى بعض المساوئ، خاصة على صعيد الائتمان والاستثمار، كما أن التثبيت لفترة طويلة أمر خاطئ؛ لأن السعر سيتحرك في النهاية.

وأشار إلى أن التعويم المدار التدريجي يعد الحل الأفضل لجميع الأطراف، وكذلك للاقتصاد القومي، حيث سنكون غير مضطرين لدفع ثمن كبير، والبحث عن استثمارات غير مباشرة ورفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة، مضيفًا أنه من شأنه مساعدة العاملين في القطاعات المختلفة على القيام بعمل موازنات تقديرية لأعمالهم، كما أنه لا يضطرنا إلى دفع التكلفة المرتفعة الناتجة عن تثبيت سعر العملة لسنوات طويلة.

وقال إنه يجب الاستفادة من التجارب السابقة، فمنذ عام 2016 وحتى أوائل عام 2022، فإن ما أدى إلى تثبيت سعر الصرف هي الأموال الساخنة، التي كان يدفع عائدًا كبيرًا للغاية على أذونات الخزانة، حتى يتم استقطابها، وهو ما يعد تكلفة على الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن سعر الفائدة على أذونات الخزانة على مدار السنوات الماضية، والذي كان يتسم بكونه الأعلى على مستوى العالم، كان على حساب الموازنة العامة للدولة وعجز الموازنة.

ويرى أن الحل الحقيقي يكمن في زيادة إيرادات الدولة بمختلف القطاعات، وتعظيم استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، إلى جانب التركيز على القطاع غير الرسمي بهدف زيادة حصيلة الدولة من الضرائب، علمًا بأن حجم الاقتصاد غير الرسمي تخطى 4 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أهمية النظر إلى تجارب الدول التي نجحت في التغلب على ذلك، مشددًا على ضرورة إزالة المعوقات التي تحول أمام الاستثمارات.

الرابط المختصر

نسخ النص