العربية نت _ أكد هشام عز العرب المدير التنفيذي لشركة HE ADVISORY ومستشار محافظ البنك المركزي المصري ، في حديث مع قناة “العربية” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن تثبيت سعر الجنيه المصري ليس هدفاً.
وأشار عز العرب إلى أن كل زيادة 10% في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تترجم إلى ارتفاع التضخم في مصر 4%، أما تراجع الدولار 10% مقابل الجنيه يخفض التضخم 0.5%.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 15% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 14.6% في الشهر السابق، وسط ارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة جراء الحرب في أوكرانيا وضعف الجنيه.
وتعد أرقام التضخم المعلنة أعلى معدلات يتم تسجيلها منذ نوفمبر 2018، عندما بلغ 15.7%، وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% على أساس شهري في سبتمبر، مقابل 0.9% في أغسطس.
وفقدت العملة المحلية نحو ربع قيمتها مقابل الدولار خلال هذا العام، وذلك بسبب مزيج من الضغوط الاقتصادية المحلية، والتداعيات الاقتصادية العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الدولار مقابل غالبية العملات العالمية الرئيسية تقريبا.
كان البنك المركزي المصري، قد قرر خلال اجتماع استثنائي يوم 19 مارس الماضي، خفض قيمة الجنيه بنسبة 15.9%، واستمر الجنيه في الانخفاض تدريجيا منذ ذلك الحين.