رئيس البورصة المصرية: دور مهم لسوق المال في تمكين القطاع الخاص

رنا ممدوح _ رحب رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، بحضور مؤتمر حابي السنوي الاقتصادي الرابع تحت عنوان تمكين القطاع الخاص، مشيدًا بجريدة حابي باعتبارها إحدى القنوات الإعلامية المهمة، مؤكدًا أنه يحرص شخصيًّا على متابعتها يوميًّا.

وقال الدكاني إن البورصة المصرية لها دور مهم جدًّا في تمكين القطاع الخاص، ودائمًا ما نتداول تعريف أنها المنصة التمويلية الأولى للقطاع الخاص التي توفر له فرص النمو المستدام.

البورصة وفرت زيادات رؤوس أموال بقيمة 102 مليار جنيه خلال 2011- 2021

وأوضح رئيس البورصة خلال كلمته أن البورصة لا توفر فقط عنصر التمويل، إنما توفر أيضًا عناصر الحوكمة وجودة الأعمال والإفصاحات والتعامل مع المستثمرين.

وتابع: البورصة المصرية هي أقدم البورصات في الدول العربية، وهنا يجب أن نتوقف عندها ونشعر بالفخر تجاهها، ولا أحب التطرق بالحديث نحو مساهمة مصر في إطلاق البورصات العربية، ولكن أرى أننا بدأنا في حصاد نتائج ما زرعناه سابقًا.

ولفت إلى أن البورصة المصرية خلال الفترات الزمنية السابقة واجهت تحديات، مؤكدًا أنه دائمًا ما ينظر إلى تلك التحديات بإيجابية. وأضاف: «ليس كل ما تم خلال الفترة الماضية يندرج تحت العقبات، ولكن هناك بعض الأحداث الإيجابية التي شهدناها خلال الفترة الماضية”.

وصرح بأن إدارة البورصة في الوقت الراهن تسعى إلى تغيير مكانة البورصة المصرية في المنطقة ككل، معلنًا أن البورصة المصرية تحقق أعلى عائد مقارنة ببورصات المنطقة وبنسبة تتخطى 6%، وهذا ليس متوفرًا بباقي الدول العربية.

معدل دوران رأس المال السوقي تخطى 187% خلال 8 أشهر

وتابع: معدل دوران رأس المال السوقي للبورصة المصرية هو الأعلى في المنطقة العربية بشكل مطلق، حيث تخطى 187% خلال الأشهر الثمانية الأولى فقط من العام الحالي.

وأكد الدكاني أن هذا يدل على أن رأس المال السوقي لدى البورصة المصرية يتم تدويره أكثر من مرة، وهذا يفوق بعض بورصات المنطقة، والتي تصل نسبة معدل دوران رأس المال بها إلى 12% و15% و30%.

وقال إن البورصة المصرية تعد نشطة، مشيرًا إلى قدرتها على تخطي حاجز التريليون جنيه خلال العام الماضي في معدل التداولات لأول مرة في تاريخها.

وفيما يخص دور البورصة المصرية لتمكين القطاع الخاص، قال الدكاني: إنه خلال السنوات العشر الماضية من 2011 وحتى 2021، نجحت البورصة في توفير زيادات رؤوس أموال بقيمة 102 مليار جنيه، مؤكدًا أنها تعد لاعبًا أساسيًّا ومهمًّا جدًّا في تمكين القطاع الخاص. وأضاف: «نعي تمامًا أننا نواجه تحديات”.

وأكد الدكاني وجود اتفاق منذ توليه لرئاسة البورصة وتنسيق كامل مع هيئة الرقابة المالية لأول مرة منذ سنوات طويلة، للعمل بشكل يومي على عدد من الملفات.

نستهدف زيادة رأس المال السوقي بتعظيم مساهمة المؤسسات المالية الحكومية

وقال: «اتفقنا على تجاوز الفترة الماضية لأن هناك عددًا من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب كانوا متأثرين سلبًا بعدم وجود تنسيق مع الرقابة المالية بالشكل المرغوب”.

وأعلن رئيس البورصة المصرية أن الهدف الأساسي هو عودة الأجانب للتداول بشكل أكبر في البورصة المصرية، لافتًا إلى أن تحقيق ذلك يحتاج للانطلاق في عدد من الاتجاهات في وقت واحد.

وتابع: أول هذه الاتجاهات المستهدفة هو رأس المال السوقي، والذي أصبح ضئيلًا جدًّا وسط توقعات بمزيد من الانخفاض لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، منوهًا إلى أن القيمة السوقية إذا قومت بالدولار فمن المتوقع أن نشهد لها انخفاضًا خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكاني أننا بحاجة إلى زيادة رأس المال السوقي بكل الأحوال، كاشفًا عن أن الإدارة تتخذ منهجين لتحقيق ذلك، الأول المؤسسات المالية الحكومية من خلال زيادة مساهمتها ومشاركتها في التداولات اليومية للبورصة.

ولفت إلى أن كثيرًا من المؤسسات الحكومية عادة ما تنظر إلى مساهمتها أو مشاركتها في البورصة بالمساهمات القائمة الموجودة في بعض الشركات الحكومية بصفة خاصة.

وأكد رئيس البورصة أن الإدارة تعمل على التواصل مع الجهات الحكومية لمواصلة مشوار الدكتور محمد فريد خلال فترة توليه رئاسة البورصة المصرية.

وأعلن الدكاني أنه خلال شهر أغسطس لوحظت زيادة في معدلات تداول المؤسسات الحكومية اليومية بالبورصة المصرية، مؤكدًا أن هذا يساهم في خلق معدلات سيولة اكثر، معقبًا: «ليست مهارة أن أجذب الأموال من المؤسسات دفعة واحدة إنما أساعدها على جدولتها لخلق سيولة يومية”.

وتابع رئيس البورصة: التحدي الآخر الذي تواجهه البورصة في الفترة الراهنة هو المستثمر الفرد، ونحتاج إلى دخول شريحة جديدة للبورصة من خلال المستثمرين الأفراد، عن طريق تمكين الشرائح العمرية الأصغر من المشاركة في البورصة.

وقال إن الإدارة تعول كثيرًا على الحلول التكنولوجية التي تمكن الشباب من التحرك بسهولة ودفعهم للتداول بالبورصة دون تعقيد، فدائمًا ما ينظر الشباب إلى التطبيقات الخاصة بالبورصة فيجدها مليئة بالأرقام والتحليلات العديدة التي تخلق له حالة من التخوف والقلق.

عودة المستثمر الأجنبي مرهونة بتوفير سيولة وبضاعة جيدة بالسوق

وكشف عن سعي إدارة البورصة في الوقت الراهن للتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية بصفة خاصة، لنستطيع إطلاق تطبيقات للمتداولين صغار السن تمكنهم من المساهمة في البورصة.

وقال رئيس البورصة إن الرسالة التي نسعى إلى توصيلها لشريحة الشباب هي أن الاستثمار في البورصة المصرية على المدى الطويل خلال العشرين عامًا السابقة على سبيل المثال، يعيد عوائد مرتفعة على المستثمرين أكثر من أدوات مالية كثيرة.

وأكمل الدكاني: «إذا وضعت الشباب في ضخ استثمار صغير من بداية حياته العملية، فمن المتوقع أن يجد خلال عشرين عامًا عوائد أعلى بكثير من العوائد البنكية أو أدوات مالية أخرى”.

وأشار: «في الفترة الراهنة نعول كثيرًا على مدير الأصول لخلق صناديق خاصة للشباب لتسهيل عمليات الدخول إلى البورصة”.

وتابع: من التحديات الرئيسية الراهنة أيضًا عدم وجود بضاعة جيدة في البورصة المصرية، وعلى الرغم من وجود شركات مقيدة قوية إلا أن العائق هو انخفاض الأسعار السوقية للأسهم مقارنة بالقيم العادلة لتلك الشركات.

وأكد رئيس البورصة أن هذا التحدي له وجهان، الأول إيجابي نظرًا لانخفاض الأسعار التي تشجع على زيادة عمليات الشراء لتلك الأصول بسعر منخفض، والوجه الثاني سلبي، وهو ما قد يدفع شركات القطاع الخاص للعزوف عن الطرح في البورصة.

ولخص الدكاني في الختام احتياجات البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة، بدءًا من زيادة السيولة المحلية التي تدفع لرفع معدلات التداول، والذي ينعكس إيجابيًّا على أسعار الأسهم في البورصة.

وتابع: بعد تحسين التداولات نحتاج إلى النظر لملف الطروحات بصورة جدية.

وأكد الدكاني أنه في حال نجاح تحقيق العاملين السابقين سوف نجد حجمًا مختلفًا لرأس المال السوقي، مما يجذب المؤسسات الأجنبية.

ولفت إلى أننا دائمًا ما ننظر إلى تواجد المؤسسات الأجنبية بأنه ضرورة حتمية لأن دراستها للسوق تكون مختلفة، مضيفًا أن الأفراد هم الشريحة الحاكمة للتداولات اليومية في البورصة المصرية، وهذا يخالف المعتاد في البورصات الأخرى، وعادة ما تستحوذ المؤسسات على الحصة الأكبر.

وقال إن هذا أيضًا له وجهان، فعلى سبيل المثال نجد في بورصة الدار البيضاء أن 80% من التداولات اليومية تسيطر عليها المؤسسات المالية بطيئة القرار، والتي تتسم بعدم استغلال الفرص المتاحة بسرعة.

وتابع: نجد في السوق المصرية أن المتحكم هو المستثمر الفرد القادر على تحريك السوق وخلق نوع من الدوران النشط بشكل عام، ولكن طبيعة المستثمر الفرد تتسم بارتفاع حالة الهلع بشكل سريع، والتي تتحكم وقتها في هبوط أو صعود السوق.

وصرح رئيس البورصة بأنه خلال الأسبوعين القادمين ستكون هناك جولة جديدة مع المؤسسات الأجنبية لتعريفها بالسوق المصرية.

وأعلن أن الرسالة التي يفضل توجيهها إلى المستثمر الأجنبي هي القيام بواجبك والنظر إلى الفترات السابقة لسوق المال المصرية وخاصة وقت أن حققت عوائد كبيرة، وأضاف: «نعم ستحدث تغييرات جميعنا نتوقعها ونعلم طبيعة توجهاتها”.

واختتم رئيس البورصة كلمته برسالته للمستثمر الأجنبي قائلًا: «ابقوا قريبين وجهزوا التحاليل البحثية الخاصة بالسوق المصرية، وعقب إعلان الأرقام الاقتصادية سوف تجدون أن العوائد جيدة وسوف يدفعكم ذلك لاتخاذ مراكزكم في المحافظ الاستثمارية بشكل أفضل”.

وأشاد بدور الدولة في دعم البورصة المصرية، متمنيًا عودة قوية لسوق المال وتعزيز ثقة المؤسسات المحلية للاستثمار في البورصة وهي نقطة البداية التي نعمل عليها لنصل إلى شريحة المستثمر الأجنبي من جديد.