عبير لهيطة: لا نملك رفاهية تجاهل جذب الاستثمارات الخضراء

شاهندة إبراهيم _ قالت عبير لهيطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس”، إن الساحة العالمية والمحلية تشهد اهتمامًا كبيرًا بقضايا البيئة، والتي يعد المناخ المحور الأساسي لها، مشيرة إلى أن من أبرز مظاهر هذا الاهتمام ما يطلق عليه “الاستثمار في الأنشطة المناخية”، والذي يدعم التوجّه نحو الاقتصاد الأخضر، فضلا عن أنه يمثل أهم الفرص الاستثمارية في وقتنا الحالي على حد وصفها.

وتابعت لهيطة في تصريحات خاصة لجريدة حابي، الاقتصاد الأخضر يسهم أيضا في دعم مناخ الأمل الذي سينقذ الكرة الأرضية من دخول حلقة الفناء التي تهددنا جميعا، نتيجة التغير المناخي، والذي يسير بخطى سريعة، تجلعنا في سباق مستمر معه.
وأعربت عن آمالها في أن يكتب لنا الفوز في هذا السباق وإلا سيحدث ما لا يحمد عقباه بحسب تعبيرها، لافتة إلى أن بشائره بدأت تظهر فيما نراه من تغييرات لا تخفى عن ملاحظة الإنسان العادي، قائلة: “ناهيك عن العلماء والمتخصصين في مراقبة توابع التغير المناخي في مختلف مناحي الحياة”.

قطاع “تخزين الطاقة” سيحتل مكانة بارزة في قائمة أفضل التوجهات الاستثمارية

وأكدت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس”، على أننا لم نعد نملك رفاهية تجاهل ضرورة العمل على جذب الاستثمارات التي تقوم على مفهوم الاستدامة، والحد من تلوث المناخ، معتبرة أن تلك الاستثمارات أصبحت أحد أحجار الزاوية في الاقتصاد العالمي.

وأوضحت عبير لهيطة في تصريحاته لجريدة حابي، أن هذه الاستثمارات تتنوع لتشمل كافة مناحي الحياة بداية من بناء المدن الذكية التي بلغ حجم الاستثمار فيها بالولايات المتحدة الامريكية كمثالًا، حوالي 739 مليار دولار أميركي في عام 2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 2036 مليار دولار أميركي بحلول عام 2026، أي أنها ستنمو بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 18.22 بالمئة وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026.

ونوهت لهيطة، إلى أن أنشطة إنتاج وتخزين الطاقة تشهد طموحات كبيرة، تهدف من خلالها إلى توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة، خصوصا بعد الارتباك الذي يعاني منه سوق الطاقة التقليدية، والذي تسببت به الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أنه من المتوقع أن يحتل قطاع “تخزين الطاقة” مكانة بارزة في قائمة أفضل التوجهات الاستثمارية خلال الفترة القادمة.

وذكرت أن عمليات التطوير للمناطق الصناعية لتحويلها لمناطق صناعة خضراء من روافد الاستثمارات التي يمكن أن تأتي بالكثير من العوائد الاقتصادية.

وأضافت: كذلك كل المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة ( الشمس – الرياح – المياه )، يمكنها أن تكون مجالًا هامًا ومربحًا للمستثمرين، خاصة لما تعد به الدولة بتوفيره من اهتمام وتسهيلات لاصحاب هذه المشروعات.

وأشارت إلى أن قطاع النقل يعد من أبرز القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها من خلال الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروعات إحلال السيارات الكهربائية أو الغاز بدلًا من البنزين، سواء المركبات الملاكي أو الأجرة بكافة أنواعها، وكذلك النقل الثقيل.
هذا إلى جانب الشحن بكل أنواعه بري وجوي وبحري، حيث أن قطاع النقل يعد أحد المصادر الأساسية للتلوث البيئي، ويكفى أن نعرف أن نسبة التلوث في الهواء بمصر، قد تجاوزت الحد المسموح في القانون حيث تخطت 81 % وفقا لقولها.

وأوضحت في هذا الصدد، أن الحكومة والعاملين بقطاع النقل والشحن لديهم مساعي قوية لتقليل نسبة ما يسببه النقل من تلوث، فلقد أُبرمت العديد من الاتفاقيات بين الشركات ووزارتي النقل وقطاع الأعمال لاستخدام منظومة النقل متعدد الوسائط، حيث نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية، وعدم التركيز على النقل بالشاحنات البرية، مما ينعكس بشكل إيجابى على حركة الشحن، من خلال تحقيق توفير كبير في استهلاك الوقود، ليؤدي ذلك بدوره إلى تقليل الإنبعاثات الضارة بالبيئة والمناخ.

أما فى مجال مشروعات الجر الكهربائي، ذكرت لهيطة أن مصر قد حققت نقلة نوعية في مشروعات النقل الأخضر والطاقة النظيفة، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة، لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، إذ وضعت استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، بدلًا من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات في (مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT” والذي يخدم مناطق (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول نحو 103 كيلومترات.

وأشارت إلى أن تموين السفن المارة عبر قناة السويس والموانىء المصرية بالوقود الصديق للبيئة من الاستثمارات الجاذبة في مصر، وهو ما ركزت عليه الحملة الترويجية لهيئة قناة السويس من خلال ما تقوم به المنطقة الصناعية من أجل توطين صناعات الوقود الأخضر لاستخدامه من أجل أغراض التصدير وتموين السفن به.

وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنطلاق حملتها الترويجية محليًا ودوليًا تحت شعارها «مسار متكامل.. وجهة واحدة»، إضافة إلى الإعلان عن شعار الحملة الدولية «وجهة الوقود الأخضر»، حيث ينطلق أول مشروعات الأمونيا الخضراء من منطقة السخنة الصناعية بالتزامن مع فعاليات قمة تغير المناخ.

وفي سياق مختلف، قالت إن التحول الأخضر يتطلب العديد من التحركات والإجراءات، ليس فقط من جانب الحكومات، ولكن كذلك من الشركات الخاصة والكيانات المستقلة، مع ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 20 تريليون دولار على مدار العقدين القادمين.

وأكدت على ضرورة انتهاج سياسات قوية للمالية العامة، بحيث تتكامل مع حزمة واسعة من السياسات التنظيمية والمالية، موضحة أن يمكن للصناديق الاستثمارية العالمية، والتي تصل ميزانيتها إلى تريليون دولار أمريكي، ولا سيما الصناديق ذات التركيز الخاص على الاستدامة، المساهمة بدور مهم في تمويل التحول إلى اقتصاد أكثر خضرة .

ونوهت إلى أن صناديق الاستثمار المستدام، تتميز بكونها ترتكز على هدف يتعلق بالاستدامة مع السعي في الوقت ذاته إلى تحقيق عائدات مالية، وتتنوع اهتمامات هذه الفئة الواسعة من الصناديق، لتعطي بعض الصناديق تركيزا خاصا على البيئة.
وتابعت: كما أن لهذه الصناديق تأثيرًا كبيرًا على قرارات قطاع الشركات، مما يمكنها من إحداث تغيير في ممارساتها المتعلقة بالاستدامة، ففي مطلع العام الحالي على سبيل المثال حقق المستثمرون النشطاء نتائج أذهلت قطاعي الاستثمار والطاقة، وذلك حين فازوا بمقاعد في مجلس إدارة “إكسون موبيل” (إحدى شركات إنتاج الوقود العالمية) في إطار سعيهم لتغيير استراتيجية الشركة في التعامل مع قضايا المناخ.

وعن القروض الميسرة، تحرص الدولة المصرية على توفيرها من خلال المؤسسات التنموية المختلفة، حيث ستشهد قمة المناخ COP 27 تنظيم وزارة المالية لـ «يوم التمويل» فى 9 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بحضور وزراء مالية مختلف الدول، ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديري البنوك العالمية، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ.
وتطرقت إلى أنه سيتم تناول قضايا «التمويل المبتكر» و«تمويل التحول العادل»، ودور القطاع الخاص فى تعبئة هذه الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، كما سيتم طرح أفكار للمناقشة كيفية تخفيض تكاليف «التمويل الأخضر» للدول النامية والأفريقية من أسواق المال الدولية.

وتابعت: كت سيناقش آليات التعامل مع الديون السيادية، بما يتيح مصادر إضافية لتمويل التنمية المستدامة، وكذلك سيتم بحث أدوات توفير التمويل المستدام بطرق ميسرة لمكافحة التغيرات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر خاصة بالدول النامية والأفريقية.

وأكدت عبير لهيطة على أن الالتزام بمعايير الاستدامة والبيئة سيؤثر في قرارات الاستثمار ومنح التمويل مستقبلًا، حيث تحتل قضايا مراعاة البيئة وتغير المناخ موقعا بارزا في التمويل المستدام، خاصة في ظل ما تسببه الظواهر الجوية والاتجاهات المناخية من تلفيات في مختلف القطاعات والصناعات، مما ينشأ عنه تغييرات في أسعار الطاقة التقليدية ( الفحم – النفط ) والذي سيشهد العالم خلال الفترة المقبلة التخلي عنها نتيجة ما تحدثه من اختلالات مناخية، والتي تؤدي بدورها للمزيد من الاضطرابات الاقتصادية.

ونوهت أن عدم الالتزام بمعايير الاستدامة والبيئة، والحد من تغير المناخ، يؤدي إلى تكبد العالم تكلفة اقتصادية هائلة، تقدرها بعض الدراسات، بتريليونات الدولارات.

وقالت لهيطة في تصريحاتها، إن “إيجيترانس” تحرص دائمًا على القيام بمسئوليتها للحفاظ على البيئة والتخفيف من الآثار الناجمة من تغير المناخ، والعمل على الحد من هذا التغير قدر الإمكان.

وأكدت أنه في إطار تلك المسئولية، وبوصفنا شركة رائدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فقد حرصنا على توفير حلول النقل والتخزين لجميع مزارع إنتاج الطاقة من الرياح الرئيسية في مصر، حيث تتمثل استراتيجيتنا في دعم وتطوير قدرات هذه المزارع الحديثة ذات الكفاءة، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة القادمة التي تنتج الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية.

وكشفت عن نية الشركة حول تكثيف الاستثمار في معدات النقل ومرافق التخزين الصديقة للبيئة تماشيا مع أحدث تكنولوجيا متاحة، بالإضافة إلى حرصنا على الاستفادة من الرقمنة والتكنولوجيا في إدارة أساطيل النقل الخاصة بنا، مع وضعنا خطط تقليل استخدام الوقود، ومنها خفض رحلات سفر الموظفين، على قدر الإمكان، واستبداله بمؤتمرات الفيديو كول (الافتراضية).
وأوضحت أن الشركة تستهدف تخفيض استهلاكها للطاقة بنسبة 25٪ على الأقل بحلول عام 2025، قائلة: “لا شك أن التنسيق بين العاملين بصناعة النقل ومجتمع الأعمال بشكل عام سيؤدي إلى نتائج أفضل خلال الفترة القادمة”.

وفي سياق مختلف، نوهت إلى أن العمل على اتباع سياسات خفض إنبعاثات ثاني اكسيد الكربون مكلف للغاية، مما كان يقلل من استجابة الحكومات العربية لاتباعها، إلا أن ما تحققه الطاقة المتجددة من أرباح نتيجة لكفاءة أدائها، فقد ساهم في الاقبال عليها، مما شجع الدول العربية على الإقبال على اتفاقيات التغير المناخي خلال السنوات القليلة الماضية.

وترى أنه يمكن التعامل مع ملف الطاقة بعدة وسائل منها، تعزيز التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة ( الشمس – الرياح- المياه)، حيث يمكننا استخدامها في المركبات الكهربائية وسائل النقل والمواصلات، وتزويد السيارات والحافلات والقطارات والطائرات بالطاقة الكهربائية بدلًا من البنزين والديزل.

وأكدت على أن ذلك يمكن تحقيقه في مصر لأنها غنية بالطاقة الكهربائية البديلة والمتجددة، ومن المتوقع خلال العقود المقبلة أن تشهد استثمارات توليد الكهرباء زيادة بنسبة 10 إلى 15%.

ولفتت أن ذلك يتيح فرصة أمام واضعي السياسات في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، توجيه مستقبل النقل المستدام نحو استخدام المركبات الكهربائية في وسائل المواصلات العامة والمشتركة، مع التركيز على البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، والتي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضافت عبير لهيطة أن مصر تمتلك البحار والبحيرات المتعددة، التي يمكنها أن تنتج منها الطاقة الكهربائية التي تتحول لطاقة ميكانيكية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وكذلك طاقة المد والجزر، كما تستخدم طاقة الرياح في تطبيقات عديدة منها بجانب توليد الكهرباء في ضخ المياه، وري الأراضي الزراعية، وتسخين المياه.

وأشارت أن طاقة الرياح تتميز بأنها مصدر فعال وسريع للطاقة، إذ يمكن الحصول عليها خلال أسابيع، تستغرق لبناء المرواح الخاصة بها، إلا أنها تواجه صعوبات في مصر نتيجة لأن مهبوب الرياح على مصر متذبذب وغير مستقر طوال العام، لذلك من الصعب الاعتماد عليها كمصدر ثابت للطاقة، ورغم ذلك تعتبر مصر من البلاد الرائدة في إنتاج طاقة الرياح حيث تنتج 750 ميجاوات من منطقتي الزعفرانة وجبل الزيت، حيث تبلغ قيمة ما تنتجه الزعفرانة 545، مما يجعلها من أكثر مزارع الرياح البرية انتاجًا في العام.

ولفتت أن مصر تتمتع بوفرة في مصادر طاقة الرياح فى منطقة خليج السويس، والتي تعتبر من ضمن أفضل مواقع في العالم تتسم بسرعات رياح عالية ومنتظمة، وتعتبر المساحة الواقعة غرب خليج السويس من المناطق الواعدة لاقامة مشروعات مزارع رياح كبرى حيث تتوافر فيها مواقع ذات متوسط سرعات رياحية عالية تتراوح بين 8-10 متر /ثانية، كما تتوافر بها الأراضي الصحراوية الغير مأهولة بالسكان بما يؤهلها لاستيعاب مشروعات الرياح المستقبلية، كما أن هناك أيضا مناطق أخرى واعده تتمتع بمتوسط سرعات رياح تتراوح بين 7-8 متر /ثانية شرق وغرب وادى النيل بمحاذاة محافظتي بنى سويف والمنيا.

وترى لهيطة أنه يمكننا من خلال قمة المناخ COP 27، التركيز والتعزيز من فكرة الروابط المتينة التي تربط القارة الافريقية، خاصة وأنها تمثل أكثر مناطق العالم معاناةً من الآثار السلبية لتغير المناخ، رغم أن نسبة ما تنتجه من الانبعاثات الضارة لا يتعدي 3%.

وتابعت: مصر بوصفها بوابة أفريقيا، فيجب أن تستغل فرصة القمة لتعزيز مبادرات بناء العلاقات القوية مع بلدان القارة الافريقية، لتتحدث القارة للعالم بخطاب واحد يعبر عن وحدتها عبر التاريخ والحاضر، ونأمل في المستقبل ايضًا، ويمكنها أن تطالب العالم المتقدم، المتسبب في مشكلة المناخ بأن يقوم بدعم القارة الأفريقىة ككل ويساعدها على التنمية الاقتصادية والبشرية بالتوازي مع التحول الاخضر.

وأشارت أن قمة المناخ COP 27، تعتبر بجانب ما ستناقشه من قضايا المناخ والبيئة، منصة كبيرة للترويج لما تحمله مصر من فرص استثمارية في كافة المجالات، وخاصة المشروعات ذات البعد البيئي ومواجهة تغيرات المناخ، وذلك في إطار ما يسمى بالاقتصاد الأخضر الذي تسعى مصر لتطبيقه من خلال رؤية مصر 2030.

وأكدت أن المؤتمر يحمل الفرصة للتأكيد على أن مصر تمثل أهم الاسواق الناشئة في قارة أفريقيا، وتزداد أهميتها في ظل ما تعاني منه الأسواق الأوربية من تردد المستثمرين، في ظل تهديدات الحرب الاوكرانية الروسية، حيث شهدت حركة رؤوس الاموال العالمية انخفاض بنسبة 33%.

وأوضحت أن المؤتمر يأتي في الوقت الذي فقدت فيه مصر ما يطلق عليه الأموال الساخنة، ومن هنا، فعلينا ان نجتهد لجذب الاستثمارات لتعويض هذه الأموال، حيث يعد مؤتمر المناخ فرصة متاحة لجذب استثمارات مباشرة، نأمل ان لا تقل عن 30 أو 40 مليار دولار، ولتحقيق هذا الرقم، فلابد من تقديم التيسيرات والتسهيلات في كافة خطوات الاستثمار، وحل كل المشاكل وتذليل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين، حتى يمكننا جذب المزيد من الاستثمارات في ظل ما يشهده العالم من حروب وكوارث، تجعل من الاستثمارات قارب النجاة لأي اقتصاد سواء محلي أو عالمي.

أضافت أن المؤتمر يعتبر فرصة للدولة المصرية لإبراز المشروعات القومية والجمهورية الجديدة وجهود تطوير الملف البيئي، إضافة إلى فرص الشراكات في مشروعات مثل الهيدروجين الأخضر ومشروعات أخرى لتوطين التكنولوجيا، كما انها فرصة جيدة جداً لدمج ملف تغير المناخ في القطاعات المختلفة على مستوى الدولة، كما يمكن لمصر أن تجعل من قمة المناخ، نافذة عالمية لطرح قضية سد النهضة الاثيوبي وما يمكن أن يتسبب من آثار كارثية على مصر والسودان في كل النواحي، الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.