وزير الري يؤكد أهمية حشد التمويل اللازم لقطاع المياه بالدول الإفريقية

حابي – أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية حشد التمويل اللازم لقطاع المياه بالدول الإفريقية، التي تفتقر بشدة للاستثمارات، مضيفًا أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.

جاء ذلك خلال جلسة “الاستثمار في قطاع المياه بإفريقيا” ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بحضور: ماكاي سال، رئيس السنغال، ووليام روتو، رئيس كينيا، وبادارا أجوف، نائب رئيس جامبيا.

واستعرض سويلم خلال كلمته جهود مصر لوضع قضايا المياه في قلب العمل المناخى من خلال تنظيم “يوم للمياه”، ومبادرة التكيف في قطاع المياه، والتي تعد الأولى من نوعها في مؤتمر المناخ.

وأكد وزير الري العمل من خلال المبادرة على أن تكون مصر مركز إفريقي لبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، كما يمك لهذه المبادرة أن تكون بمثابة حجر الزاوية لخطة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الإفريقية من خلال عدد من مسارات العمل الرئيسية التي ستنشأ منها المشاريع المنتظرة.

وأوضح أن مسارات العمل تشمل: (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها – احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة – التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية – تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي – وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة – ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).

وأشار سويلم إلى أن مصر ستتولى رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة اعتبارا من شهر فبراير 2023 ولمده عامين، حيث تتطلع للعمل عن كثب مع جميع الشركاء والأمانة العامة للجنة رفيعة المستوى في وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه، والمزمع عقده في نيويورك في مارس 2023.

وسلط الدكتور سويلم الضوء على مشروع “الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط” (VICMED)، والذي يهدف لربط دول حوض النيل عبر طريق نقل منخفض التكلفة نسبيا (ملاحي أو متعدد الوسائط) وآمن وفعال من حيث الطاقة، لتوفير الفرص للبلدان غير الساحلية لتعزيز التجارة والسياحة، والحد من الفقر وتطوير التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين دول حوض النيل ، كما سيمثل المشروع العمود الفقري لجميع مشاريع النقل الإقليمية المستقبلية بما في ذلك الطرق السريعة والسكك الحديدية.

وأشار إلى تطوير دراسة جدوى ما قبل المشروع في شهر مايو 2015، وتمويل “المرحلة الأولى من الدراسة من قبل بنك التنمية الإفريقي، كما قدمت الكوميسا دراسة جدوى ليتم الموافقة علي المشروع في قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2021، وتبذل وحدة إدارة المشروع الجهد لتعبئة الأموال اللازمة لدراسة جدوى المشروع – المرحلة الثانية.