ملف.. التضخم في 2023.. بداية مرتفعة ونهاية من رقم واحد

شاهندة إبراهيم _ توقع عدد من محللي الاقتصاد الكلي والمصنعين مواصلة التضخم في مصر تسجيل منحنى صعودي، مرجحين بلوغه 20% بحد أقصى خلال ديسمبر الجاري، مع انت ظار قراءة أداء المؤشرات، ارتفاعًا من مستوى 18% في نوفمبر.

كما يرون أن متوسط الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من عام 2023 سيكون مرتفعًا، وعلى الأرجح مكونًا من رقمين؛ بفعل الزيادة المتوقعة مطلع العام في أسعار البنزين، فيما أعربوا عن تفاؤلهم بالوصول إلى معدلات تضخم من رقم واحد خلال النصف الثاني عند المقارنة السنوية، باعتبار أن سنة الأساس مرتفعة بالفعل.

ويعتقد المحللون أن الحكومة بدأت بالفعل في ترويض الضغوط التضخمية بقرارها وقف المبادرات المدعومة للقطاعات الصناعية والخدمية وتوحيد أسعار الفائدة.

وأشاروا إلى أن الحكومة تركز حاليًا على جذب استثمارات جديدة وبيع بعض الأصول؛ لتوفير الدولار والحد من ارتفاعه في السوق وترويض التضخم المستورد.

ولا يرون في تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى خطوة مفيدة للاقتصاد المصري، محذرين من تداعياته على ارتفاع التضخم المستورد بوتيرة أكبر.

كما أعربوا عن تخوفهم من ارتفاع أسعار الفائدة خلال الربع الأول بأكثر 2%، محذرين من انعكاسات ذلك السلبية على الاستثمار بشكل عام.

وأشاروا إلى أن التضخم في مصر مدفوع بارتفاع التكلفة والدولار، وأن ارتفاع أسعار المنتجات مع تآكل القدرة الشرائية ينذر بحدوث ركود تضخمي.

رئيس شعبة الثروة الداجنة: 50-60% عجزا في احتياجات سوق الدواجن من الأعلاف

مدحت إسطفانوس: كل التوقعات حيال معدلات التضخم سلبية.. والمفاجآت واردة

عمرو الألفي: الحكومة تروض ضغوط التضخم بتوحيد أسعار الفائدة