رئيس الوزراء يكلف بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع

حابي – كلف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، المحافظين بالتعامل بـ”منتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء السلع.

وخاطب رئيس الوزراء، المحافظين، قائلًا: “لديكم الآليات كاملة، وفقا للقوانين، وعليكم أن تواجهوا أي محاولة من أي تاجر بكل حسم، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع”.

وأكد مدبولي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم، طرح السلع التي تضبط من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة، التي جرى التوافق عليها، مضيفا: “لا تسمحوا لأحد بالمتاجرة وتعطيش الأسواق، والتربح على حساب المواطنين”.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إلى التعاون القائم مع المحافظات كافة، فيما يتعلق بجهود ضبط الأسواق، وتوفير مختلف السلع للمواطنين.

ولفت إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، للتنسيق فيما يتعلق بإعطاء مهلة أسبوعين لجميع المحال؛ بهدف إعلان الأسعار على السلع المختلفة، مع تأكيد ضرورة التعريف بهذا القرار على نطاق واسع في غضون الأسبوعين قبل بدء تطبيق الإجراءات العقابية حيال المخالفين.

وأوضح الوزير أن لجنة عليا من اتحاد الغرف التجارية والمُصنعين ستدرس المُعادلات المختلفة، للوصول إلى المدى السعري للسلع الاستراتيجية، مشددا على أن كل الجهات الرقابية ستتابع وتراقب تنفيذ تلك الخطوة.

وأضاف المصيلحي أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد بدء التنسيقات مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية ومختلف الجهات، بهدف الاستعداد لمعارض “أهلا رمضان”، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل الشهر الكريم.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء جميع المحافظين بالعمل على توفير وإتاحة مختل الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، على أن يتم ذلك “بالمجان”، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة للتوسع إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

من جانبه، استعرض وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، عددا من الجوانب الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة الجديد.

وأشار آمنة إلى إنشاء 339 وحدة لإصدار التراخيص بكل من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، حيث تتبع تلك الوحدات اللجنة العليا للتراخيص، كما جرى حصر 316 نشاطا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها، مع إمكانية تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك بهدف تراخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.

ولفت وزير التنمية المحلية، في هذا الصدد، إلى أنه لأول مرة يتم وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والحماية المدنية، كما تم وضع آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليا فى الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة عام ويجدد بحد أقصى لمدة 5 سنوات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه روعى خلال إعداد قانون المحال العامة الجديد تبسيط الإجراءات التي يتخذها طالب التراخيص، وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة، وهي مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز 90 يوما على أقصى تقدير.

ولفت إلى تصميم منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، وكذا ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص الموجودة والمزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، أهمية التعريف بمزايا قانون المحال العامة الجديد، وكذا ضرورة قيام المحافظين بحصر المحلات المُرخصة، وغير المُرخصة، والعمل على تفعيل القانون الجديد.

وتناول الاجتماع، جهود التعامل مع أي محاولة للتعدي مع الأراضي الزراعية، وكلف رئيس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع أى مُخالف بالتعدي على تلك الأراضي، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية، المقامة ضمن مشروعات إسكان “بديل العشوائيات”.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد خطة متكاملة لاستخدام المتحصلات في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، ورفع كفاءة العقارات، أو المناطق المقامة بها، من خلال إنشاء صندوق يخصص لهذا الغرض، للإنفاق على صيانة تلك الوحدات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.

وأشار إلى أن الدولة أنشأت ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية في هذا المشروع على مستوى الجمهورية، ومن ثم يجب الحفاظ عليها؛ حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى، وذلك استمرارا لتوفير حياة كريمة ولائقة لقاطني تلك الوحدات.

وفي السياق نفسه، كلف رئيس الوزراء بأن يعرض عليه بصفة شهرية، تقرير من جانب كل محافظ يحتوي على موقف متابعة الوحدات “بديل العشوائيات”، من حيث تحصيل مستحقات الدولة، وموقف صيانة هذه الوحدات؛ قائلا: “هدفنا هو الحفاظ على هذه الثروة العقارية التي أُنفق عليها مليارات الجنيهات”.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتقاعس عن دفع هذه القيمة المدعومة المخصصة للصيانة، وكذا سيتم استرداد الوحدات من كل من تصرف فيها؛ سواء بالبيع غير القانونيّ، أو التأجير، مشددا على أنه لن يُسمح بأي تربح أو متاجرة من هذه الوحدات.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن ملف الاستعداد لموسم الأمطار والسيول، مكلفا بأن يتم تجهيز الفرق الخاصة بالتعامل مع هذه الظروف، وأن تكون المعدات على أهبة الاستعداد، وأن يتم تطهير مصارف الأمطار، ومراجعة هذه المصارف بشكل دوريّ.

وفي هذا السياق، عرض وزير التنمية المحلية خطة الوزارة المرتبطة باستعدادات المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية ومختلف أجهزة الدولة بهذا الشأن، على أن يتم متابعة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومركز التنبؤ بفيضان النيل، وغيرها من الجهات المختصة.

كما أوضح اللواء هشام آمنة أنه تمت مخاطبة المحافظات للاستعداد والجاهزية لمجابهة موسم الأمطار، من خلال إعداد خطط وسيناريوهات التعامل مع الأمطار المحتملة، وأعمال الحماية من السيول، والمرور على مراكز الإغاثة، وغيرها.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بمتابعة موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية للكنائس، والمباني الخدمية الملحقة بها؛ وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات في حال حدوث حريق.

وأشار إلى ضرورة التنسيق مع رؤساء الطوائف بهذا الشأن، خاصة أنه يتم التأكيد على هذا الأمر في الموافقات التي تعطيها الدولة لتقنين أوضاع الكنائس، والمباني الخدمية الملحقة بها، مؤكدا أن ما يهمنا هو الحفاظ على أرواح أهالينا.

وخلال الاجتماع، تناول المحافظون الجهود المبذولة بالتعاون مع مختلف الجهات لتوفير السلع، وضبط أسعارها بالأسواق، وخاصة الاستراتيجية منها، مشيرين في هذا الصدد إلى جهود إتاحة الأراضي اللازمة للتوسع في إقامة المزيد من منافذ البيع، لتوفير السلع للمواطنين، تلبية لاحتياجاتهم.