أزمة قطاع الأدوية في لبنان مستمرة مع تخطي الدولار حاجز 64 ألف ليرة

وكالات _ هيمن شبح الإفلاس على قطاع الأدوية في لبنان ، بالتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الدولار بشكل كبير، ما عمق الأزمة وعطل كثيرا من واردات القطاع الطبي في البلاد.

وتوقفت الشركات المستوردة عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال للصيدليات، بسبب ارتفاع سعر الصرف الذي تخطى أمس حاجز 64 ألف ليرة للدولار.

وأعلن جو سلوم، نقيب الصيادلة، في تصريح له أمس، أن هناك توقفا شبه كامل عن تسليم الأدوية والحليب إلى الصيدليات، مشيرا إلى أن الأزمة متجددة والنقص في أدوية الصيدليات مستمر، وكذلك أدوية السرطان.

وأكد أنه مع الارتفاع الملحوظ والسريع في سعر الدولار، أصبح هناك توقف كامل عن تسليم الأدوية للصيدليات، كما أن الشركات المستوردة للأدوية تتخلف عن سداد فواتيرها للخارج بسبب التصاعد المتزايد في سعر الصرف، والصيدليات مهددة بالإفلاس.

أضاف أنه خلال يومين سيفرغ مخزون معظم الصيدليات والشركات والمصانع، هي في مأزق كبير بسبب عدم قدرتها على تسديد فواتيرها إلى الخارج، وبالتالي هي لا تتسلم أدوية ولا تستطيع تسليم الأدوية، وعديد من الشركات والمصانع مهددة بالإفلاس.

وطالب سلوم، بحل جذري لموضوع الأدوية، معتبرا أنه يبدأ بانتظام العمل السياسي والدستوري والاقتصادي في البلاد، وصولا إلى وضع خطة دوائية سليمة تؤمن الدواء، وما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام العمل الدستوري وتثبيت سعر الصرف، فلن يؤمن الدواء والشركات والمصانع والصيدليات.

إلى ذلك، ذكر بيان لمصرف لبنان أن  البنك المركزي مدد تعميما يسمح للبنوك بشراء كميات غير محدودة من الدولار عبر منصة “صيرفة” حتى نهاية يناير.

في وقت تزايدت فيه التوقعات بعدم نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي التي تسعى إليها الحكومة في لبنان، أعلن سعادة الشامي نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ممر إلزامي للإصلاح في لبنان .

وقال الشامي، في بيان أمس، “يدرك الجميع أن طريق الصندوق ممر إلزامي للإصلاح حتى يعود لبنان إلى الأسواق العالمية، وتأتي المساعدات التي نحن في أشد الحاجة إليها من الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي تجمع كلها على ضرورة الاتفاق حول برنامج إصلاح اقتصادي، وإلا فإن فلسا واحدا لن يأتي إلى لبنان”.