عبد الرحمن عجمي: ارتفاع أسعار مواد البناء وتراجع القوة الشرائية أبرز تحديات القطاع العقاري

إسلام سالم _ قال المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري ، إن العام 2022 شهد العديد من التحديات، أبرزها موجات التضخم العالمية المتلاحقة، التي أثرت على السياسات المالية في دول العالم كافة، وألقت بظلالها على القطاع العقاري كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

القطاع العقاري أداة استثمارية مهمة للنجاة من فخ التضخم

وأضاف عجمي، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن المطورين العقاريين يواجهون تحديات عديدة، في مقدمتها: ارتفاع أسعار مواد البناء، وانخفاض القوة الشرائية بشكل عام، وأن شركته سعت للتغلب على هذه التحديات من خلال تقديم تسهيلات للعملاء بالإضافة إلى خدمات قبل وبعد البيع.

وأضاف أنه رغم التحديات العديدة التي تواجه القطاع العقاري، مثل جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه ما زال الوعاء الآمن للاستثمار، ويشهد طلبًا متزايدًا؛ بسبب المقومات التي يتمتع بها، والتي تجذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب، فضلًا عن ثقافة المصريين في اعتبار العقار مخزن للقيمة وأفضل قطاع للاستثمار.

طلب متزايد على العقار في 2022

وأشار عجمي إلى أن شركة سكاي أبوظبي حققت مبيعات ضخمة في وقت قياسي بأولى مشروعاتها في مصر، موضحًا أنها باعت 100% من وحدات المشروع السكني Residence Eight فور إطلاقه.

وتابع: كما باعت 45% من وحدات المشروع التجاري Capital Avenue الذي طرحته في الربع الأول من 2022، مشيرًا إلى أنها رفعت أسعار وحدات المشروع بما يتماشى مع الزيادة في القطاع العقاري بشكل عام.

بيع 100% من وحدات المشروع السكني Residence Eight فور إطلاقه

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي أن التضخم واحد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والعالمي، في الوقت الحالي، وتسبب في حالة من عدم الاستقرار وارتفاع الأسعار بشكل عام، ومن ثم يبرز القطاع العقاري كأداة استثمارية مهمة للنجاة من فخ التضخم.

بيع 45% من مشروع Capital Avenue التجاري بعد طرحه بالربع الأول

وقال إن زيادة معدلات التضخم تعود إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام، وزيادة المعروض النقدي أو السيولة النقدية، وهي أسباب عالمية أثرت في العالم ككل مثل اضطراب سلاسل التوريد، والمخاطر الجيوسياسية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وآثار تغير المناخ، وانخفاض نمو الإنتاجية، والتغيرات الديموغرافية.

التجارة الإلكترونية وتطوير البرمجيات أبرز المستفيدين.. والسيارات والصناعة أكثر المتضررين في 2022

وعن القطاعات الرابحة والخاسرة في 2022، قال عجمي إن هناك عددًا من القطاعات التي استفادت من الوضع الاقتصادي الحالي، وأبرزها قطاع التجارة الإلكترونية، كما تشير التقارير الدولية؛ بسبب زيادة اعتماد المستهلكين على شبكة الإنترنت في تدبير احتياجاتهم وقضاء مهام العمل اليومية.

التضخم واحد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي والعالمي حاليًا

كما أشار إلى استفادة قطاع تطوير البرمجيات أيضًا مع تزايد لجوء معظم الأشخاص حول العالم للتقنيات والبرمجيات المختلفة للتواصل وأداء مهام العمل اليومية، فقد زاد الطلب على الخبراء في مجال تطوير وهندسة البرمجيات، فضلًا عن قطاع الخدمات اللوجيستية والتوزيع في ظل تزايد الحاجة لخدمات نقل وتوزيع السلع والبضائع الضرورية.

وتابع: في المقابل، حل قطاع السيارات في صدارة القطاعات المتضررة من الظروف الاقتصادية الراهنة بسبب تباطؤ حركة الإنتاج في الدول الأوروبية، مثل ألمانيا، ما أدى إلى نقص في المنتجات وقطع الغيار، كذلك تضرر قطاع الصناعة نتيجة مخاوف الركود العالمي وتراجع الطلب.

الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص

وأضاف أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا لتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص؛ بتبنيها رؤية واضحة تستهدف تعزيز مشاركته في الاستثمارات لتصل إلى 65%، من خلال آلية متعددة أبرزها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإتاحة فرص متنوعة لوجود القطاع الخاص في كل الأنشطة الاقتصادية بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية، عبر آليات متعددة سواء بالمشاركة في الملكية أو الإدارة أو التشغيل.

وأشار عجمي إلى الدور الكبير للقطاع العقاري في هذا الأمر؛ فهناك العديد من المبادرات العقارية الجيدة التي تطلقها الحكومة المصرية لتقديم حوافز للعملاء لتشجيعهم على الشراء، وإيجاد برامج تمويل مختلفة طويلة الأجل بفائدة مناسبة لجميع مستويات العملاء.

القطاعات المدرة للنقد الأجنبي مصدر مهم للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية

وأشار إلى أن القطاعات المدرة للنقد الأجنبي مصدر مهم للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، حيث انتعش قطاع السياحة في الآونة الأخيرة، خاصة مع تزامن مؤتمر المناخ COP 27 الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ، والذي أدى إلى زيادة عدد الزوار في منطقة البحر الأحمر وزيادة دخول النقد الأجنبي في الدولة، كما ارتفعت تحويلات العملة في خلال السنة الماضية بسبب المصريين المقيمين بالخارج، ما ساهم في توفير العملة الأجنبية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري إن الأرقام تشير إلى وجود زيادة واضحة في نسبة الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلية خلال الأشهر الماضية بما يوفر دعمًا للاقتصاد المصري.