في استطلاع حابي.. 61% توقعوا استمرار تأثير الأزمة الاقتصادية على السوق المحلية لأكثر من عام
صندوق النقد والبنك الدولي يتوقعان تراجع نمو الاقتصاد المصري 4% و4.5% على الترتيب العام الجاري
فريق حابي _ توقع 61% مــن المشــاركين فــي اســتطلاع حابــي الســنوي للعــام 2023، والــذي شــارك فيه 100 قيـادة اقتصاديـة بـارزة مـن مجتمـع الأعمال، استمرار تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على السوق المحلية، لمدة أكثر من عام.
فيما توقعت نسبة 19% امتداد تأثير الأزمة العالمية لمدة أكثر من عامين، تليها نسبة 14% لمدة أقل من عام، ونسبة 3% فقط من المشاركين توقعوا استمرار الأزمة لمدة أكثر من 3 أعوام، بينما امتنع 3% عن التصويت.
14 % لمدة أقل من عام و19% لأكثر من عامين
وكان البنك الدولي قد أصدر تقريرًا في ديسمبر 2022، أكد أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية (مع التركيز على قطاع التعليم) في ظل تدهور الظروف العالمية، إذ تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.
وذكر البنك الدولي أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6% في السنة المالية 2021/ 2022 ارتفاعًا من 3.3% في 2020/2021 .
تقرير: تراجع معدلات نمو الطلب الخارجي يؤدي إلى الحد من أنشطة قطاعي الصناعة التحويلية والسياحة
وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية 2022/ 2023؛ بدلًا من توقعات سابقة بنمو بنسبة 4.8% ، وذلك نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
ويعد هذا الخفض الثالث للنمو المتوقع لاقتصاد مصر خلال العام المالي المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، حيث سبق وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% ثم خفض توقعاته إلى 4.8% في يوليو الماضي.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام الحالي إلى 4%، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 4.4% خلال أكتوبر الماضي.
الحرب الروسية الأوكرانية وتداخلها مع اضطرابات كوفيد 19 تسببا في الحد من نمو الاقتصاد المصري
وتأتي تلك التوقعات في ظل أزمات عدة يواجهها الاقتصاد المصري، التي بدأت مع الإعلان عن خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الماضي، وأعقب ذلك، تحركات مكثفة وقوية من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي في إطار محاولات لاستعادة المستثمرين الأجانب.
وكانت بداية التحركات بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ليصل إلى السعر العادل، وبينما كان يجري تداول الدولار في السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الماضي عند مستوى 15.77 جنيه، لكن مع تحركات البنك المركزي وسلسلة التعويمات التي تمت خلال الأشهر الماضية، قفزت بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الوقت الحالي إلى مستوى 30.23 جنيه.
تشديد السياسات المالية والنقدية والعجز الضخم في الحساب الجاري يقيدان النمو بصورة أكبر
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس “أنا قلق جدًّا من خطر استمرار التباطؤ. تقديراتنا هي أن النمو العالمي بين عامَي 2020 و2024 سيكون أقل من 2%. هذا النمو هو الأضعف في خمس سنوات منذ العام 1960”.
وقال البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، إن ارتفاع معدل التضخم في مصر سيؤدي إلى تآكل الأجور الحقيقية، ما يؤثر على الاستهلاك المحلي، مرجحًا أن يؤدي تراجع معدلات نمو الطلب الخارجي إلى الحد من أنشطة قطاعي الصناعة التحويلية والسياحة، فضلًا عن أن تشديد سياسات المالية العامة والسياسات النقدية بهدف كبح جماح التضخم المرتفع، والعجز الضخم في الحساب الجاري، سيؤدي إلى تقييد النمو بصورة أكبر.
جدير بالذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز ثبتت تصنيف مصر الائتماني رغم الأزمات العالمية المتتالية، مع توقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، وتعد هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يثبت فيها التصنيف بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو المستوى الأفضل منذ ديسمبر 2012.
