رئيس البورصة: دراسة إطلاق«سوق العقود» دون بورصة خاصة
- طروحات جديدة لسندات التوريق.. والاتجاه لخفض الفائدة يُعزز زيادتها
- برنامج الطروحات الحكومية عزَّز جاذبية البورصة للشركات الخاصة
- تفعيل «الصكوك» مرهون بطلب الشركات والمؤسسات
- 3 طروحات جديدة لشركات بقطاعات التعليم والبتروكيماويات والعقارات
- 4 مليارات جنيه تعاملات العرب والأجانب على السندات منذ بداية العام
- بدأنا دراسة الأوراق المالية المتاحة والبِنية التكنولوجية لسوق العقود
أجرى الحوار: ياسمين منير ورضوى إبراهيم:
تعكف إدارة البورصة المصرية حاليًا على دراسة الأوراق المالية المتاحة لسوق العقود والبنية التكنولوجية للتعرف على التعديلات المطلوبة سواء على مستوى التداول، أو التسوية والمقاصة، لبحث إمكانية إصدار هذه العقود عن طريق البورصة مباشرة، أو إنشاء سوق خاصة بها، بحسب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية في حوار مع “حابي”، كشف فيه آخر التطورات في الملفات الهامة التي تضطلع بها، ومنها صكوك التمويل وآلية الاقتراض بغرض البيع.
وتوقع فريد عودة النشاط بقوة لسندات التوريق خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الاتجاه الهبوطي لأسعار الفائدة، وكشف عن 3 طروحات جديدة تستقبلها البورصة في النصف الثاني من العام، في قطاعات “التعليم” و”البتروكيماويات” و”العقارات”.
فإلى نص الحوار..
حابي: أصدر البرلمان منذ شهور قليلة تعديلات قانون سوق المال، التي انتظرها السوق طويلًا لتدشين بورصات السلع والعقود وإصدارات الصكوك، فما هي الخطوات التي اتخذتها البورصة المصرية لتفعيل هذه الأدوات منذ اعتماد القانون وحتى الآن؟
فريد: التعديلات الجوهرية التي شهدها قانون سوق المال، تضمنت ثلاث محاور رئيسة، تشمل وضع الإطار التشريعي لاستحداث أسواق منظمة للعقود على الأدوات المالية والعقود على السلع، والعنصر الثاني مرتبط بتوفير الإطار التشريعي وتغيير الإطار الحاكم لإصدارات صكوك التمويل.
أما الشق الأخير الذي يحمل قدرًا عاليًا من الأهمية،فهو تأسيس اتحاد للمؤسسات العاملة في سوق الأوراق المالية على غرار اتحاد شركات التأمين، ليكون مؤسسة ذاتية التنظيم، نأمل أن يكون لها دور كبير في عملية تنمية السوق وتدريب الكوادر وغيرها من المهام المؤثرة .
وبالتالي بعد صدور الإطار التشريعي المنظم لسوق العقود، بدأنا في دراسة الأوراق المالية المتاحة والبنية التكنولوجية للتعرف على التعديلات المطلوبة سواء على مستوى التداول، أو التسوية والمقاصة، لبحث إمكانية أن تصدر البورصة هذه العقود مباشرة، أو أن تنشئ سوقًا لها.
نحن الآن في إطار الدراسة، كما أن القانون نص على وضع قواعد تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، وضوابط مقترحة تقدمها الهيئة فيما يتعلق بقواعد التداول وما إلى غير ذلك، تمهيدًا لطرحها على “الرقابة المالية” لاعتمادها.
حابي: أيهما أفضل من وجهه نظرك.. أن تنشئ البورصة المصرية العقود مباشرة أم تأسيس سوق منفصلة؟
فريد: لا يوجد نموذج أفضل من غيره، فالأمور يتم وزنها على قدر التكلفة والعائد، فأي منتج مالي جديد له تكلفة وعائد، والميزة التي ترتكز عليها البورصة تكمن في نظام التداول، الذي يحتوي على إمكانيات تداول العقود المستقبلية، وبالتالي يتبقى وضع القواعد حتى نبدأ في تفعيل تداول العقود.
حابى: ماذا عن خطوات تفعيل أداة صكوك التمويل؟
فريد: صكوك التمويل متاح تفعيلها في حال وجود الطلب من الشركات والمؤسسات.
حابي: هل هناك طلبات جديدة لطروحات سندات الشركات بعد تراجع أسعار الفائدة؟
فريد: هناك اعتمادات جديدة لطروحات سندات التوريق، التي تعد من أنشط الأنواع في سوق الإصدار، وينتج عنها عملية القيد في البورصة، وبطبيعة الحال يرتبط نشاط هذا النوع من الإصدارات بمعدلات أسعار العائد في السوق، وبالتالي من المنتظر أن نرى قدرًا من النشاط في سندات التوريق بالتزامن مع الاتجاه العام لأسعارالفائدة خلال الفترة المقبلة.
حابي: هل انعكس انخفاض أسعار الفائدة في البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري على حجم إصدارات سندات التوريق خلال الفترة نفسها مقارنة بحجمها خلال العام الماضي؟
فريد: لم تنعكس بشكل ملحوظ على حجم الإصدارات حتى الآن، وأتوقع أن تظهر انعكاستها بداية من الربع الثاني، ومع الاستمرار في اتجاه خفض أسعار الفائدة ستنشط تلك الإصدارات.
ففي الأوقات التي تكون أسعار الفائدة أعلى من المتوسط العام لها، تتجه التوقعات إلى الاستمرار في اتجاه خفضها، والتي تربطها علاقة عكسية مع حجم الإصدارات، وهنا لا يفضل المقدم على طروحات هذه السندات الالتزام بأسعار فائدة مرتفعة لآجال طويلة تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات، ويدخل في مرحلة من الترقب لحين إقرار الخفض، حتى يتسنى له تسعير العائد على أوراقه عند مستويات تمكنه من تحجيم تكلفة الإصدار.
حابي: ما هو المتوسط العام لأسعار الفائدة في السوق المصرية، والذي يتم على أساسه اتخاذ قرار طروحات السندات الخاصة أو تأجيلها؟
فريد: يتراوح المستوى العام التاريخي لأسعار الفائدة في السوق المصرية ما بين 7 % إلى 9 %.
حابي: ما هى تطورات التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة، وآخر ما توصلتم إليه في التنسيق المباشر مع الشركات المرتقب طرحها؟
فريد: البورصة المصرية تتواصل فعليًّا مع الشركات المرتقب طرحها بجانب التنسيق الدائم مع الجهات المنظمة والعاملة في هذا الشأن، وبالتالي هناك تعاون مع وزارات قطاع الأعمال العام والمالية والاستثمار، فيما يتعلق بالمعلن عنها من قبل اللجنة الوزارية المختصة بالعمل على برنامج الطروحات، والذي يضم 23 شركة منها 9 شركات مقيدة بالفعل في جداول البورصة المصرية، سيتم طرح حصص إضافية منها بجانب الطروحات الأولية لباقي الشركات.
حابي: ما هو دور البورصة المصرية في خطة الترويج لشركات برنامج الطروحات الحكومية؟
فريد: لدينا شقان، الأول تقوم به البورصة بصفة مستمرة وهو التواصل وإجراء مقابلات مع بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار المحلية وأجنبية، لأهمية سماع احتياجاتهم وتوصياتهم ومقترحاتهم وكافة الأمور التي من شأنها مساندة ودعم زيادة دورهم واستثماراتهم بالسوق المصرية، وفي هذا الإطار يتم عرض الأدوات والآليات المالية الجديدة عليهم.
وتضمنت احتياجات بنوك وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية طوال الوقت، إضافة وقيد المزيد من الأوراق المالية للسوق المصرية حتى تتوسع استثماراتهم ببورصة الأوراق المالية المصرية.
وفيما يتعلق بالشق الثاني، والخاص بالترويج لشركات برنامج الطروحات الحكومية، نراعي أننا الجهة التي ستتلقى الطرح في نهاية الأمر، ولذلك فعملية الترويج توجه للسوق والاقتصاد ككل، ولا يمكننا الترويج لكل شركة على حدة، وعادة البورصات لا تأخذ دورًا فعالًا في عمليات الترويج لشركات بعينها.
حابي: هل تأثرت خطط طروحات الشركات المغلقة والعائلية بالبورصة سلبًا ببرنامج طروحات الشركات الحكومية المرتقبة، ودفعت المساهمين للترقب، أم أن البرنامج ساهم في فتح شهيتها للتعجيل بتنفيذ الطروحات للاستفادة من حالة الرواج التي تخلقها البضاعة الجديدة بالسوق؟
فريد: أرى أن برنامج طروحات الشركات الحكومية رفع من جاذبية سوق الأوراق المالية، فبجانب الشركات الخاصة التي تخطط للقيد والطرح منذ فترة، شاهدنا نموًّا في حجم طلبات القيد، والبورصة تستعد لاستقبال طرح إحدى الشركات العاملة في القطاع المالي، بعد أن استقبلت مؤخرًا طرحًا لشركة تعمل في مجال الاستثمار المباشر، إضافة إلى قيد وطرح أحد صناديق الاستثمار المتخصصة في النشاط العقاري.
فاستقبال البورصة المصرية لثلاثة طروحات كبيرة وفي مجالات متنوعة دليل قوي على ارتفاع جاذبيتها بمعدلات كبيرة، وهو ما يبشر بانتهاء النصف الأول من العام الجاري على عدد جيد من الطروحات الجديدة، ونتوقع استقبال طرحين أو ثلاثة طروحات خاصة أخرى خلال النصف الثاني من العام وبعد شهر رمضان.
حابي: ما هي القطاعات التي تنتمي إليها هذه الشركات؟
فريد: الشركات الخاصة المرتقب طرحها في قطاعات التعليم، والبتروكيماويات، والعقارات.
حابي: شهدت الفترة السابقة لقرار تعويم الجنيه انكماشًا نسبيًّا في حجم الاستثمارات والمحافظ الأجنبية الموجهة لمنطقة الشرق الأوسط.. ما هي ثمار جولاتكم الخارجية والمباحثات مع الأطراف المعنية لتنشيط تلك الاستثمارات من جديد، وزيادة نصيب مصر من هذه المحافظ؟
فريد: أعتقد أن لغة الأرقام هي الأكثر قدرة على توضيح مثل هذه المسائل، ففي حال حساب أحجام التداول في الفترة من نوفمبر 2016 وحتى الآن، ومقارنتها بنفس عدد الأشهر وأيام التداول السابقة لها، سنجد أن ما قبل نوفمبر 2016 كان معدل تداول االمستثمرين غير المصريين بما يشمل السندات والأسهم يصل إلى 1.3 مليار جنيه، في حين وصل صافي مشتريات غير المصريين فيما بعد نوفمبر 2016 وحتى الآن في سوق الأوراق المالية من غير الصفقات إلى أكثر من 17 مليار جنيه، وهي قفزة توحي وتثبت جاذبية السوق لدى هذه الشرائح من المستثمرين.
حابي: إلى أين يمتد أثر فرق العملة قبل وبعد التعويم على هذه القفزة؟
فريد: الفرق بين الاستثمارات خلال فترة المقارنة السابق ذكرها يصل إلى 17 ضعف أي أكبر من فرق قيمة العملة قبل وبعد التعويم، إضافة إلى أن الـ 17 مليار جنيه لا تتضمن صافي مشترياتهم من السندات والتي بلغت 5.5 مليار جنيه، وسجلت 4 مليارات جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
والرهان على استمرار نمو هذه الاستثمارات يتطلب المزيد من الطروحات والاستمرار في الاصلاحات الخاصة بالاقتصاد الكلي، والتي من شأنها رفع جاذبية بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في السوق المصري.
حابي: إلى أي مدى استجابت الشركات للتوافق مع تعديلات قواعد القيد الأخيرة للحفاظ على استمرارية القيد والتداول؟
فريد: لا زلنا في عملية حصر أوضاع الشركات ومدى توافقها مع التعديلات الأخيرة، وقبل إقرارها كان لدينا 33 شركة غير متوافقة مع المادة 53 مكرر من قواعد القيد والصادرة في يوليو 2017، والأعداد انخفضت بما يعني الاستجابة للتعديلات السابقة والحرص على استمرارية القيد والتداول بالبورصة المصرية، إلا أن هناك ثلاثة محاور للتوافق مع القواعد وهي: أعداد المساهمين وعدد الأسهم، والأسهم حرة التداول؛ لذلك تحتاج عملية التوافق مع الثلاثة شروط بعض الوقت.
والشركات التي لا ترغب في توفيق الأوضاع سيتم تطبيق قواعد القيد والشطب عليها.
حابي: ما هي تطورات ملف آلية الاقتراض بغرض البيع “Short Selling”؟
فريد: انتهينا من الجزء الخاص بالبنية والأنظمة التكنولوجية، ونحن بانتظار صدور القواعد المنظمة لعملية اقتراض الأسهم وفقًا للأنظمة التي تراها الهيئة العامة للرقابة المالية، التي نتواصل بشكل دائم معها فيما يتعلق بهذا الملف.
حابي: تحدثتم كثيرًا عن برامج التدريب للعاملين خلال الفترة الماضية، فهل هناك قرارات ملزمة بتدريب العاملين بالبورصة المصرية؟
فريد: إدارة البورصة حريصة دائمًا على تدريب العاملين، ولدينا ميزانية لهذا الغرض، وفعليًّا رفعنا حجمها مؤخرًا بما لا يقل عن 200% هذا العام، لزيادة عدد المتدربين على مستوى تحليل القوائم المالية وغيرها والتحليل الفني، ورفع كفاءة الكوادر والتعاون مع البورصات الأجنبية.
والتدريب الخاص بتحليل القوائم المالية شمل كل الإدارات المعنية بتحليلها مثل، العضوية والإفصاح وخارج المقصورة وهو التدريب الرابع على هذا الأمر.
حابي: وماذا عن التزامات تدريب العاملين بشركات الأوراق المالية؟
فريد: مهتمون ببرامج تدريب العاملين بالشركات لتطوير سوق المال، على مستوى شقين؛ الأول: إدارة المخاطر الخاصة بالشركات وخاصة المخاطر المالية، وتركز الائتمان، وتحليل الورقة المالية على مستويات التداول لتحديد حجم الائتمان المقبول لكل ورقة، اقتربنا من إطلاق البرامج وسندعو كل الشركات للحضور والاستفادة منه وتطوير مستوى مديري المخاطر بالشركات.
أما الشق الثاني: فيتعلق بتدريب مديري علاقات المستثمرين بصورة تدريجية لرفع الكفاءة.
حابي: سبق أن تحدثتم عن إلزام مديري علاقات المستثمرين بتنظيم لقاءات دورية مع المستثمرين والمحللين الماليين لدعم الشفافية والتواصل.. ما هي مستجدات هذا الأمر؟
فريد: نستعيض عن ذلك حاليًا بتنظيم لقاءات بين 3 أو 4 مديري علاقات مستثمرين لشركات مقيدة مع مديري الاستثمار والمؤسسات البحثية فيما هو معلن للسوق ومفصح عنه لجمهور المتعاملين.
