رئيس البورصة: ندرس إلغاء أحد المؤشرات وإطلاق آخر متوافق مع الشريعة الإسلامية

التقدم بطلب إلى الرقابة المالية لتأسيس مقاصة المشتقات الأسبوع القادم

لا دور للبورصة في تسعير الذهب

المنطقة شهدت 50 طرحا أوليا بعائد يفوق 21 مليار دولار خلال 2022

تأثير الفائدة متفاوت على البورصات العربية

رنا ممدوح – قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية وأمين عام اتحاد البورصات العربية، إن سوق المال المصرية جاهزة لاستقبال شركات الطروحات الحكومية، مؤكدا أن الدولة المصرية جادة في تنفيذ البرنامج.

وأضاف الدكاني، في حوار مع قناة سي إن بي سي على هامش مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية في العاصمة العمانية مسقط: “ربما هناك بعض التحديات في التنفيذ ولكن عنصري الجدية والالتزام متوفران لدى الدولة، سواء للتخارج لمستثمرين استراتيجيين أو من خلال الطرح في البورصة المصرية”.

وفيما يخص التوقيت المزمع لاستقبال أول طرح في البورصة، أشار الدكاني إلى أن التوقيتات متروكة للحكومة، معلقا: “هم أصحاب القرار في تحديد الوقت المثالي للتخارج، وهناك مجموعة من المستشارين مكلفين بالعمل على هذا الملف”.

وتطرق الدكاني إلى التعديلات الأخيرة التي أجرتها البورصة المصرية على جلسة مزاد سعر الإقفال، والتي دخلت حيز التنفيذ قبل يومين، مشيرا إلى أن جلسة المزاد كانت مسار حديث كثير في الإعلام بمصر وبعض المتعاملين، قائلًا “إنهم استغرقوا فترة طويلة في العمل على هذا الملف، تفوق 6-7 أشهر تقريبا”.

وتابع: بدأنا تنفيذ التعديلات بجلسة الأحد الماضي، وأجرت بعض وسائل الإعلام استطلاع رأي تجاهها وكان إيجابيا حتى الآن وعكس طمأنينة نوعا ما لجولة جديدة في جلسة المزاد.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن التعديلات الأخيرة تساعد في تقليل التذبذبات التي شهدتها السوق، مؤكدا أن نسبة التغير في الحدود السعرية المقررة عند 10% سيجري مراجعتها كل ثلاث أشهر من قبل لجنة العمليات بالبورصة.

وفي سياق آخر، قال الدكاني إنه من المقرر قبل نهاية العام إصدار مؤشر متوافق مع أحكام الشريعية الإسلامية، وإن هناك مفاوضات مع مصدر المؤشر ليكون دوليا.

وأضاف أن البورصة تدرس حاليا إعادة هيكلة بعض المؤشرات الموجودة بالفعل، مشيرا إلى أنها تدرس إلغاء أحد المؤشرات في غضون شهر إلى شهرين، لافتا إلى أن البورصة استطلعت آراء شركات الوساطة ومديري الأصول وشركات البحوث وعدد من المتعاملين على المؤشرات كافة.

وتطرق الدكاني إلى أخر مستجدات إطلاق أول سوق كربوني في مصر قائلا: “كنا نعتزم التنفيذ قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، كما أعلنا في مؤتمر المناخ الماضي COP27 ولكن بمزيد من الدراسة وجدنا أن الملف لن يقتصر على توفير منصة تداول للشهادات فقط، إنما نظام تشغيل تتوافر فيه جميع الأطراف المرتبطة؛ فنأمل أن تكون سوقا إفريقية وليست مصرية فقط، فكل دولة على حدة تعد سوق صغير جدا”.

وفيما يخص المشتقات المالية، قال الدكاني إنه سبق وأعلن أن البورصة بصدد تنفيذ الشركة الخاصة بالمقاصة للمشتقات المالية في رمضان الماضي.

كما كشف أن البورصة ستتقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، الأسبوع القادم؛ لتأسيس الشركة، ثم السير في وضع إدارتها والتكنولوجيا اللازمة لها ثم تتجه للحصول على تراخيصها.

وفيما يخص توقيت تطبيق عمل شركة المقاصة لأدوات الدين الحكومية أشار إلى أنه من المتوقع تفعيلها خلال الشهر الجاري، وأنها ستبدأ بالسندات، ويلحقها أذون الخزانة في شهر أغسطس القادم، بموجب الخطوات التي جرى الاتفاق عليها بين شركة مصر للمقاصة ومحمد معيط وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصري.

وحول خطط البورصة المستقبلية تجاه سوق الذهب، أكد الدكاني أن البورصة لن تتولى التسعير ولن تضع آلية لذلك.

وأوضح أن كل ما في الأمر أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستصدر ترخيص لأول صندوق يتعامل بالذهب في مصر.

وأضاف أنه بموجب هذا الصندوق سيجري تسعير وثائق الذهب والإعلان عن السعر الاسترشادي لها عبر الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية.

وتابع: “البورصة المصرية لن يكون لها دور بأي شكل من الأشكال في تسعير الذهب، ولكن الإعلان عن سعر استرشادي لمزيد من الشفافية للمتعاملين في السوق”.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن التذبذبات التي شهدتها سوق الذهب خلال الفترة الماضية كانت نتاج طبيعي للموجة التضخمية الذي يشهدها الاقتصاد المصري، والذي أسفر إلى اتجاه متعاملين إلى هذا السوق للتحوط.

ولفت الدكاني إلى أن الإفصاح عن اعتزام البورصة الإعلان عن أسعار الذهب بجانب بعض المبادرات من شعبة الذهب أدى إلى انخفاض سعره قليلا خلال الفترة الماضية.

ووصف الدكاني اتحاد البورصات العربية بأنه المظلة الأساسية للبورصات والمقاصات العربية في المنطقة، مشيرا إلى عودة مؤتمر اتحاد البورصات العالمية للانعقاد على أرض الواقع بعد توقف نحو 4 سنوات بسبب جائحة كورونا.

وقال أمين عام الاتحاد إن المؤتمر ناقش مجموعة من الموضوعات المختلفة، وأبرزهم الترابط بين البورصات من خلال منصة تبادل التي تراعها بورصتي أبو ظبي والبحرين، وانضمنت إليهم بورصة مسقط مؤخرا، معلقا: “نحن نهتم بها كبورصة مصرية”.

وتابع الدكاني: “كل حديثا مع أشقائنا العرب بهذا الشأن أن تنفيذ ذلك على صعيد دول الخليج سيكون أسهل لأن عملاتها نوعا ما مترابطة ومرتبطة بالدولار الأمريكي عكس بعض العملات العربية الأخرى وبخاصة الجنيه المصري”.

كما نوه بأن المنطقة شهدت في العام الماضي  حوالي 50 طرحا أوليا بقيم إجمالية تفوق 21 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى برنامج الطروحات المدعومة من الدول العربية، خصوصا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وهو ما يدعم البورصات العربية.

وحول تأثير الأوضاع الجيوسياسية مؤخرا، يرى الدكاني أنه كان متباينا على البورصات العربية، فهناك من استجاب بالصعود وأخرى تجاوب بالهبوط.

وتطرق إلى تأثير ارتفاع معدلات الفائدة، موضحا أن الأمر سيكون متفاوتا أيضًا؛ ففي البورصة المصرية نجد صعود المؤشرات نتيجة أن الموجة التضخمية كانت أعلى على العكس بالبورصات الخليجية.

وتابع: “دائما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع مؤشرات البورصات بوجه عام، لكن السياسة النقدية المتشددة في ظل انهيار بعض البنوك العالمية ربما يدفع القائمين لتخفيف حدة التشدد ويؤدي ذلك إلى انتعاش الأسواق العالمية”.