وزير المالية: تراجع الجنيه رفع قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه
انخفاض العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022/ 2023
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام 2022/ 2023، جاءت جيدة، على ضوء الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا حول العالم نتيجة لزيادة حدة اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وما ترتب عليها من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة جدًا غير مسبوقة، فضلاً على تأثرها بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأشار الوزير، إلى أن تزايد حالة عدم اليقين والتذبذبات بأسواق المال العالمية أدت إلى ارتفاع تكلفة التمويل، وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، موضحًا أننا نجحنا في خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي بدلاً من 6.1% العام المالي 2021/ 2022ولولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير.
وقال معيط، إن الحفاظ على معدل العجز عند 6% من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
الفائض الأولي ارتفع إلى 1.63% بدلاً من 1.3% خلال العام المالي 2021/ 2022 رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9%
أضاف وزير المالية أن معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليًا في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه 2023، ارتفع إلى 1.63 ليصل إلى 164.3 مليار جنيه بدلاً من 1.3% خلال العام المالي 2021/ 2022، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9%.
وأوضح أن وزارة المالية استطاعت توفير كل احتياجات أجهزة الموارنة والقطاعات المختلفة خاصة الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا بما في ذلك استمرار حالة عدم اليقين وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم وتحمل الخزانة العامة لأعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية.
سداد 191 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
ولفت معيط أنه تم سداد 191 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة القسط السنوي للمعاشات، ليبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في 4 سنوات.
وأشار إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022بنسبة نمو 16%، على النحو الذي يعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 121.8 مليار جنيه.
ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة إلى 230.3 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022
ونوه وزير المالية إلى زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى 413.7 مليار جنيه حيث تم تدبير التمويل المطلوب للوفاء بأعباء مبادرات تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأثر رفع الحد الأدنى للمرتبات، وصرف العلاوة المستحقة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي.
زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى 413.7 مليار جنيه
وأشار إلى ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 442.8 مليار جنيه بنسبة 29%، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 22.9%، ودعم المواد البترولية ليصل إلى 116 مليار جنيه بنسبة نمو 93.5%، لافتًا إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 15.5 مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية بنحو 27.2% لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة، بما يُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.
ارتفاع مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 442.8 مليار جنيه بنسبة 29%
أضاف أن حصيلة ضرائب الدخل شهدت نموًا بنسبة 36%، والضريبة على السلع والخدمات متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 22.2%، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية «الضرائب على التجارة الدولية» 54.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 27,2%، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية بنحو 34% لتحقق 6.2 مليار جنيه.
93.5 % زيادة في فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى 116 مليار جنيه
وتابع أن إيرادات قناة السويس بلغت التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة 124 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيه 2023 مقارنة بـ 72.5 مليار جنيه في العام المالي 2021/ 2022.
أضاف أننا نتوقع أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرًا بزيادة 13.1% من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف، ولولا ذلك لكان 82.6% مقارنة بـ 87.4% في العام المالي 2021/ 2022، حيث إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي.
نستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى 80% على المدى المتوسط القريب
ولفت وزير المالية أننا نستهدف عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى 80% على المدى المتوسط القريب، بحيث يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي.
