هناء الهلالي: 4 فوائد لتطبيق مؤشر مرجعي لتسعير المشروعات المتوسطة والصغيرة

هاجر عطية _ حددت الدكتورة هناء الهلالي، رئيس مجلس إدارة شركة اسباير كابيتال القابضة، والعضو المنتدب لشركتي الخير للتمويل متناهي الصغر وأموال لإدارة الأصول، 4 فوائد تحققها شركات التمويل متناهي الصغر من إطلاق مؤشر مرجعي لتسعير المشروعات المتوسطة والصغيرة، يعد التزام مهني واقعي من قبل جهات التمويل المختلفة بالبلاد تجاه عملائهم، إضافة إلى تحقيق الشفافية الكاملة مع العملاء وحقوقهم في معرفة تكاليف وأعباء الدين.

وأضافت الهلالي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن المؤشر الجديد يوضح المعايير الشاملة لكافة أعباء المديونيات التي يتحملها العملاء، بجانب تحقيق أفضل معايير المنافسة بين الشركات والجمعيات العاملة في هذه الصناعة بالبلاد.

وأكدت أن قرار تطبيق المؤشر الجديد كان منتظراً منذ وقت طويل، خاصة أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تعاملت مع هذه الصناعة (1974).

وأشارت الهلالي إلى أن هيئة الرقابة المالية عقدت الكثير من اللقاءات مع الشركات لمناقشة مؤشر التسعير قبل إطلاقه كما تم عقد دورة تنشيطية من قبل الهيئة وحضر معظم ممثلي الشركات والجمعيات الأهلية.

وتري العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهي الصغر، أن المؤشر الجديد سيساعد فى جذب شريحة جديدة من العملاء خصوصا بعد مؤشرات التضخم التي ضربت البلاد في السنوات الماضية (2020-2022) ومازالت.

وأوضحت أن إنشاء المؤشر الجديد يتيح مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة بين العملاء، سواء جدد أو حاليين كما تساعدهم في القدرة على الاختيار الأنسب لهم بالإضافة الى معرفة عناصر التكاليف المختلفة للشركات والجمعيات العاملة في هذا المضمار.

ولفتت إلى أن إنشاء المؤشر الجديد سيساهم في زيادة منتجات الشركات، فسيكون لكل منتج مختلف عناصر التكاليف الكمية والكيفية، كما يتيح التخطيط السليم من قبل مقدمي هذه الخدمات سواء كانوا شركات أو جمعيات والتسعير المناسب لكل منتج على حده، مما يوفر مجال أكبر في اختيار قطاعات محددة بالسوق ا لمصري والتركيز عليها.

وحول تطبيق قطاع التمويل الاستهلاكي داخل المؤشر الموضعي، أشارت إلى أن القرار سيواجه بعض الاعتراضات والمناهضة في هذا القطاع، مؤكده أن التسعير المسئول سيحد كثيراً من الممارسات غير المقبولة، خاصةً الاحتكارية في السوق المصري وعلى سبيل المثال لا الحصر تمويل الأجهزة الكهربائية، تمويل الميكروباص والتوكتوك ووسائل النقل الخفيف وغيرها.

وأعلن الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، أمس الأحد، عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدمة من قبل الجهات المرخص لها به من الهيئة، على أن يتم إتاحته ونشره على الموقع الالكتروني للهيئة وتحديثه بشكل دوري، بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لإجمالي تكلفة التمويل.

ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة نظراً لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3,9 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل 45.5 مليار جنيه، حتى نهاية يوليو 2023.

ويتضمن المؤشر الجديد حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن كافة المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة من قبل الجهات المرخصة، وهو ما يسهم في تقليل تكلفة الحلقات الوسيطة، ويعزز من مستويات الشفافية ويسهل عملية وصول المتعاملين للمعلومات التي تساعدهم في الوصول الى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم.